موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب دوازدهم: مقتضای ادلّه خاصّه

نعم ربما يتوهم استتباعها[1] له[2] شرعا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه[3] ، منها ما رواه في الكافي و الفقيه عن زرارة عن الباقر علیه السلام‌: سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله تعالى إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد و لا يحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر علیه السلام: إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز» حيث[4] دل بظاهره علی أن النكاح لو كان مما حرّمه الله تعالى عليه[5] كان فاسدا.

و لا يخفى أنّ الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا أن النكاح ليس مما لم يمضه الله و لم يشرعه كي يقع فاسدا و من المعلوم استتباع

(نعم ...): مطلب دوازدهم: مقتضای ادلّه خاصّه

مباحثی که تاکنون در مورد عبادات و معاملات مطرح شد با لحاظ مقتضای قاعده بوده است که مصنّف فرمودند: نهی در عبادات باعث فساد و بطلان می گردد ولی نهی در معاملات مقتضی فساد و بطلان نمی باشد ولی با این وجود بعضی از علمای علم اصول کما اینکه محقّق نائینی[6] نیز اشاره می نمایند، قائل به این هستند که براساس ادلّه خاصّه و روایات موجود در ما نحن فیه، نهی در باب معاملات مقتضی فساد می باشد لذا بعضی از علماء به این روایات برای اثبات فساد در باب معاملات استناد کرده اند.

به عبارت دیگر اگرچه مقتضای اصل و قاعده اولیه در باب معاملات، صحّت بوده و نهی از معامله، فساد و بطلان آن را در پی ندارد ولی مقتضای قاعده ثانویه و قرائن خارجیه، فساد و بطلان معامله منهیّ عنه می باشد.

یکی از این روایات، روایت زراره از امام باقر علیه السلام می باشد که می فرمایند: «سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده، فقال علیه السلام: ذاک إلی سیّده، إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بینهما؛ قلت: أصلحک الله تعالی، إنّ الحکم بن عتیبة و إبراهیم النخعی و أصحابهما یقولون: إنّ أصل النکاح فاسد و لا یحلّ إجازة السیّد له. فقال أبوجعفر علیه السلام: إنّه لم یعص الله إنّما عصی سیّده فإذا أجاز فهو له جائز»؛ مفهوم این روایت آن است که اگر این عمل عبد، معصیّت خداوند متعال بود، نکاح مذکور فاسد بوده است و قابل تصحیح به واسطه رضایت مولا نبوده است و لکن عمل این عبد، معصیّت خداوند متعال به حساب نمی آید تا اینکه نکاح او باطل گردد بلکه نهایتا معصیّت و نافرمانی نسبت به مولا به حساب می آید و معصیّت و نافرمانی نسبت به مولا باعث بطلان عقد نکاح نمی گردد لذا این روایت دلالت بر این دارد که هرگاه معامله ای منهیّ عنه و حرام باشد و انجام آن معامله، معصیّت خداوند متعال به حساب آید، فاسد می باشد. بنابراین مقتضای قاعده ثانویه با تمسّک به این روایت و روایاتی مانند آن این است که نهی در معاملات، باعث فساد آن معامله می گردد.

(و لا یخفی...):

مصنّف و همچنین بعضی دیگر از علماء مانند محقّق نائینی، در پاسخ می فرمایند: استدلال مذکور در صورتی تامّ می باشد و دلالت بر فساد معامله

المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى و[7] لا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله و لم يأذن به كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية.

و بالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم و هكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب‌ فراجع و تأمل.

منهی عنه دارد که مراد از معصیّت، در روایت مذکور، معصیّت اصطلاحی و معصیّت تکلیفی باشد و لکن مراد از معصیّت و جمله «لم یعص الله» در روایت مذکور معصیّت اصطلاحی یعنی معصیّت تکلیفی نمی باشد بلکه مراد امام این است که اگر نکاح مذکور از جمله اموری بود که مورد امضای شارع واقع نگردیده بود، فاسد واقع می گردید و لکن نکاح مذکور از جمله اموری است که مورد امضای شارع واقع شده است لذا به لحاظ اجزاء و شرایط کامل بوده و صحیح واقع می گردد و مسأله مخالفت با مولا و عدم اذن از او، باعث بطلان آن نمی شود و به تعبیری عدم اذن از مولا، مانعیّت نداشته و نهایتا نافرمانی مولا به حساب می آید.

(و بالجملة...):

مصنّف در پایان می فرمایند: معنای معصیّت در روایت مذکور، معصیّت اصطلاحی و معصیّت تکلیفی نمی باشد تا استدلال مستدلّ بر حکم به فساد در معاملات منهی عنه صحیح باشد ولی اگر این معنا پذیرفته نشود، امر روایت دائر است بین معنای مذکور در نزد مستدلّ و معنایی که ما ذکر کردیم لذا روایت قابل استدلال برای مستدلّ بر مدّعای مذکور نمی باشد چون إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

فائده: ظاهرا دلیل مصنّف بر این معنا آن است که در نقل دیگری از روایت در پایان آن آمده است: «إنّما أتی شیئا حلالا و لیس بعاصٍ للّه. إنّما عصی سیّده و لم یعص الله إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاح فی عدّة و أشباهه»[8]