موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب یازدهم: دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد در معاملات«2»

و إنما يقتضي[1] الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها[2] مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن[3] في بيع أو بيع[4] شي‌ء.

نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في[5] الإرشاد إلى[6] فسادها كما أنّ الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها كما لا يخفى، لكنه[7] في المعاملات بمعنى العقود و الإيقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات فالمعوّل[8] هو ملاحظة

(و إنّما ...):

مصنّف در ادامه می فرمایند: با وجود یکی از این دو امر می توان گفت نهی در باب معاملات مقتضی فساد است:

1) اگر نهی در معامله به سبب یا مسبّب و یا تسبّب تعلّق نگیرد، بلکه به امری تعلّق بگیرد که اگر معامله صحیح بود، آن امر، حرام و منهیّ عنه واقع نمی شد مانند نهی از تصرّف در ثمن یا مثمن به واسطه بیع منابذه که در زمان جاهلیّت رایج بوده است و با انداختن ثمن و مثمن بر زمین، معامله لازم واقع می گردید و مانند نهی از معامله نسبت به مبیع خاصّی مثل نهی از بیع خنزیر؛ در این صورت حرمت تصرّف در ثمن یا مثمن و حرمت معامله خنزیر کاشف از فساد آن می باشد چون معنا ندارد که معامله صحیح باشد ولی تصرّف در ثمن یا مثمن حرام باشد و یا اینکه نقل و انتقال خنزیر جایز نباشد.

2) اگر نهی در معامله از نوع نهی مولوی نباشد بلکه از نوع نهی ارشادی باشد مانند «لاتبع ما لیس عندک»؛ در این صورت نهی ارشاد به مانعیّت دارد لذا دلالت بر فساد و بطلان معامله می نماید و از آنجا که بعید نیست نهی در معاملات در غالب موارد، نهی ارشادی باشد و ظهور در ارشاد به مانعیّت داشته باشد لذا گفته می شود: نهی در معاملات غالبا دلالت بر فساد دارد، کما اینکه امر در معاملات، ارشاد به صحّت معامله دارد نه اینکه امر مولوی بوده و دلالت بر ایجاب یا استحباب معامله داشته باشد.

فائده: به نظر می رسد تعلّق امر به یک معامله مانند خرید و فروش انگور در صورتی معقول است که منعی نسبت به آن وجود داشته یا توهّم منع در بین عقلاء وجود داشته باشد و إلّا تعلّق امر به آن معقول نبوده و بر فرض تعلّق امر به آن، باید حمل بر حُسن آن در نزد شارع گردد و حُسن آن در نزد شارع معنایی غیر از استحباب آن ندارد لذا اینکه مصنّف فرمودند: امر به یک معامله، ارشاد به صحّت آن دارد و حمل بر ایجاب یا استحباب نمی گردد، با این پیش فرض می باشد که امر به معامله بعد از منع آن یا توهّم منع آن معقول است.

(لکنّه...):

البته اینکه نهی در معاملات در غالب موارد ظهور در ارشادی بودن دارد در مورد معاملات به معنای اخصّ می باشد یعنی عقود و ایقاعات نه معاملات به معنای اعمّ که شامل اموری مثل حیازت نیز می شود چون نهی در این موارد ظهور در مولویّت دارد و حمل آن بر ارشادی نیازمند دلیل و قرینه

القرائن في‌ خصوص المقامات و مع عدمها[9] لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة و قد عرفت أنها غير مستتبعة للفساد لا لغة و لا عرفا.

می باشد و همان طور که بیان شد نهی مولوی که دلالت بر حرمت و مبغوضیّت دارد، اقتضای فساد نداشته و منافی با حکم به صحّت معامله نمی باشد لذا اصل اولیه در معاملات این است که نهی دلالت بر فساد ندارد مگر اینکه قرینه بر ارشادی بودن نهی وجود داشته باشد.