موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب یازدهم: دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد در معاملات«1»

المقام الثاني في المعاملات‌

و نخبة القول أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها[1] بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبّب[2] بها إليه[3] و إن لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام.

(المقام الثانی...): مطلب یازدهم: دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد در معاملات

بحث در مورد این است که اگر نهی تحریمی به معامله تعلّق گرفت، آیا مقتضی فساد آن است یا خیر؟

مصنّف می فرمایند: اگر معامله ای حرام شد، اقتضای فساد ندارد چون بین حرمت آن معامله و فساد آن ملازمه ای وجود ندارد. به عبارت دیگر بین حرمت آن معامله و فساد آن، نه از نظر لغت و نه از نظر عرف ملازمه ای وجود ندارد لذا یک معامله می تواند در عین حال که حرام است، صحیح هم واقع گردد و اثر مقصود بر آن مترتّب شود و نهایتا مکلّف گرفتار یک عمل حرام شده است.

(کانت الحرمة...):

از آنجا که معاملات مانند بیع اسبابی هستند که انسان از آنها برای رسیدن به مسبّبات مانند تملیک استفاده می کند لذا هر معامله ای دارای سه جهت و سه حیثیّت می باشد، یک جهت در معاملات همان انجام سبب مانند ایجاب و قبول در بیع می باشد که به عنوان فعلی از افعال مکلّف لحاظ می گردد؛ جهت دیگر حصول مسبّب مانند تملیک و نقل و انتقال در بیع است که به واسطه سبب ایجاد می گردد و جهت سوم این است که معامله به عنوان راه و طریقی به سوی مسبّب دیده می شود؛ به همین جهت مصنّف در حکم مذکور یعنی عدم اقتضای فساد، هر سه جهت مذکور را لحاظ کرده و می فرمایند: «کانت الحرمة متعلّقة بنفس المعاملة بما هی فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبیب أو بالتسبّب بها إلیها و إن لم یکن السبب و لا المسبّب بما هو فعل من الأفعال بحرام» و برای روشن شدن این اقسام و روشن شدن حکم مذکور در هر موردی لازم است هر یک از این جهات و عناوین به صورت مستقلّ با مثال ذکر گردد:

1) تعلّق نهی به سبب (تعلّق نهی به ذات معامله)؛ در بعضی از موارد نهی به سبب و ذات معامله به عنوان فعلی از افعال مکلّف تعلّق گرفته است. به عبارتی نهی به انشاء لفظ یا فعلی که از جانب شارع مقدّس، مؤثّر در وجود یک مسبّب شرعی است، تعلّق گرفته است و بر مکلّف انجام آن عمل حرام می باشد مانند نهی از انجام بیع وقت نماز جمعه؛ در این صورت قطعا جهت حرمت معامله، بی اعتنایی آن به نماز جمعه می باشد و هیچ ربطی به تأثیر آن در حصول ملکیّت و سببیّت آن ندارد لذا انجام عمل فی نفسه حرام است و لکن این حرمت هیچ تأثیری در عدم حصول اثر ندارد.

2) تعلّق نهی به مسبّب؛ در بعضی از موارد، مسبّب و اثر مترتّب بر معامله متعلّق نهی شارع قرار می گیرد مانند حرمت به ملکیّت در آوردن قرآن یا عبد مسلمان به کافر.

روشن است که تعلّق نهی به مسبّب در این موارد به جهت این است که مکلّف قدرت بر ایجاد سبب آن مانند بیع را دارد و لو اینکه مسبّب فی حدّ نفسه از اختیار مکلّف خارج بوده و امرش دائر بین وجود و عدم وجود است لذا از این مورد به فعل تسبیبی و نهی از تسبیب یاد می شود. در این مورد نهایتا نهی دلالت بر مبغوضیّت عمل در نزد شارع دارد و لکن همان طور که بیان شد، مبغوضیّت در باب معاملات منافاتی با حکم به صحّت معامله ندارد لذا در این موارد نقل و انتقال و اثر معامله حاصل می گردد و نهایتا مکلّف گرفتار فعل حرام شده است.

البته بعضی از علماء همین مقدار از مبغوضیّت را برای حکم به فساد معامله کافی دانسته اند به این صورت که با وجود مبغوضیّت شارع، این معامله مورد امضای او واقع نمی گردد.

3) تعلّق نهی به تسبّب؛ در بعضی از موارد نه سبب مورد نهی واقع می گردد و نه مسبّب، بلکه انتخاب این شیوه و روش برای حصول مسبّب مورد نهی واقع می گردد مانند حرمت ربا و زیادت به واسطه بیع ربوی یا قرض ربوی با اینکه نه بیع فی نفسه حرام است و نه حصول ربا و زیادت و لکن انتخاب این مسیر حرام می باشد لذا اگر شخصی از طریق دیگر مانند هبه و صلح برای حصول ربا و زیادت اقدام نماید، حرام نمی باشد؛ در این مورد نیز نهایتا نهی دلالت بر این دارد که انتخاب این مسیر مورد رضایت مولا نمی باشد و مبغوض مولا می باشد و لکن همان طور که بیان شد، مبغوضیّت در باب معاملات منافاتی با حکم به صحّت معامله و حصول اثر ندارد و نهایتا مکلّف گرفتار فعل حرام شده است.

خلاصه آنکه نهی در معاملات نه به جهت سبب و نه به جهت تسبیب و نه به جهت تسبّب، مقتضی فساد نمی باشد چون هیچ ملازمه ای بین حرمت و فساد وجود ندارد و صرف دلالت نهی بر مبغوضیّت عمل، منافی با حکم به صحّت نمی باشد و نهایتا انسان با انجام این عمل حرام و منهی عنه، به لحاظ تکلیفی کار حرام انجام داده است و استحقاق عقاب پیدا می کند.