موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب دهم: دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد در عبادات«3»

مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية بناء على أن الفعل فيها[1] لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة بل إنما يكون المتصف بها[2] ما هو من أفعال القلب[3] كما هو الحال في التجري و الانقياد فافهم.

هذا، مع أنه لو لم يكن النهي فيها[4] دالا على الحرمة[5] لكان دالا على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية فإنه[6] لا أقل من دلالته[7] على أنها[8] ليست بمأمور بها و إن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه.

(مع أنّه...):

و ثانیا اینکه بیان شد با وجود حرمت تشریعی، امکان اتصاف یک عمل به حرمت ذاتی وجود ندارد چون از مصادیق اجتماع مثلین به حساب می آید و اجتماع مثلین محال است، در پاسخ گفته می شود: بیان مذکور در فرضی صحیح است که حرمت تشریعی و حرمت ذاتی به یک عمل از جهت واحد تعلّق بگیرد در حالی که حرمت ذاتی به ذات عمل و حرمت تشریعی به قصد انجام دهنده تعلّق می گیرد مانند حرمت تجرّی و ثواب مترتّب بر انقیاد.

بنابراین یک عمل عبادی که مورد نهی واقع شده است می تواند به جهت نهی و منهیّ عنه واقع شدن از حرمت ذاتی برخوردار باشد و همان طور که بیان شد حرمت ذاتی یک عمل، کاشف از وجود مفسده در آن بوده و دلالت بر این دارد که عمل منهی عنه مبغوض در نزد مولا می باشد و همان طور که بیان شد عملی که مبغوض در نزد مولا باشد و مشتمل بر مفسده باشد، نمی تواند به عنوان مقرّب درگاه الهی مورد تمسّک قرار گیرد و از آنجا که صحّت یک عمل عبادی وابسته به قصد قربت می باشد و بدون قصد قربت امتثال حاصل نمی گردد، عمل عبادی که منهی عنه واقع شده است، نمی تواند به صورت صحیح واقع گردد و به واسطه آن امتثال محقّق شود.

(هذا م..):

و ثالثا بر فرض پذیرفته شود که عمل عبادی متّصف به حرمت ذاتی نمی شود و کاشف از فساد و مبغوضیّت نیست و لکن گفته می شود همان حرمت تشریعی برای حکم به فساد و بطلان عبادت کافی است چون با وجود حرمت تشریعی قطعا عمل عبادی امر ندارد و از تحت ادلّه و عموماتی مانند «أقم الصلاة لدلوک الشمس» خارج می گردد و عمل عبادی بدون امر مانند صلاة حائض، باطل می باشد ولو اینکه گفته شود برای حصول قصد قربت، قصد امتثال امر لازم نمی باشد چون در فرض مذکور همان طور که امر وجود ندارد، ملاک امر یعنی محبوبیّت نیز وجود ندارد لذا مکلّف نمی تواند قصد قربت به معنای قصد محبوبیّت و مانند آن را اتیان نماید و زمانی که قصد قربت میسّر نگردد، عمل عبادی به صورت صحیح واقع

نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا[9] كما إذا نهي عنها فيما كانت[10] ضد الواجب مثلا لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضد إلا كذلك أي عرضا فيخصص به[11] أو يقيد.

نمی گردد چون همان طور که بیان شد صحّت عمل عبادی و حصول امتثال در آن وابسته به قصد قربت می باشد.

فائده: با توجّه به این پاسخ روشن می گردد که استدلال مصنّف برای حکم به فساد در عمل عبادی منهی عنه تغییر نموده و از یک نحوه توسعه برخوردار شده است به این صورت که عمل عبادی منهی عنه، فاسد بوده و نهی از آن دلالت بر فساد دارد خواه این نهی به جهت وجود مفسده در ذات عمل باشد که از آن به حرمت ذاتی یاد می شود و خواه به جهت قصد متکلّم و اسناد ناروای او به مولا باشد که از آن به حرمت تشریعی یاد می شود و نهایتا جهت بطلان و حکم به فساد در حرمت ذاتی، وجود مفسده و مبغوضیّت در ذات عمل می باشد که این مفسده و مبغوضیّت با حکم به صحّت و حصول امتثال قابل جمع نمی باشد و در حرمت تشریعی، جهت حکم به بطلان و فساد عمل عبادی، عدم وجود امر و عدم وجود ملاک امر می باشد لذا بستر برای قصد قربت در مقام امتثال فراهم نمی باشد و مکلّف نمی تواند در جهت حصول امتثال، عمل عبادی مذکور را با قصد قربت اتیان نماید و از آنجا که در اعمال عبادی لا یحصل الامتثال إلّا بقصد القربة، عمل عبادی مذکور به صورت صحیح واقع نمی گردد.

بنابراین مطابق بیان مصنّف نهی از عبادات، دلالت بر فساد دارد خواه نهی از نوع ذاتی باشد و خواه نهی از نوع عرضی و تشریعی باشد.

(نعم...):

مصنّف در پایان می فرمایند: اگر نهی در عبادت، نهی عرضی و مجازی باشد، در این فرض دلالت بر فساد ندارد چون نه دالّ بر حرمت عمل عبادی است و نه دلالت بر عدم امر دارد مانند نهی به صلاة در فرض لزوم ازاله نجاست از مسجد چون نهی در واقع به ترک ازاله نجاست از مسجد تعلّق گرفته ولی به صورت عرضی به صلاة اسناد داده شده است.

به عبارت دیگر همان طور که در گذشته ذیل مطلب دهم یعنی اقسام تعلّق نهی به عبادت بیان شد، در بعضی از موارد اگرچه به حسب ظاهر نهی به عبادت تعلّق گرفته است ولی این نهی از باب وصف به حال متعلّق موصوف می باشد و منهی عنه حقیقی امر دیگری می باشد و در واقع عمل عبادی منهی عنه نبوده و متعلّق نهی واقع نگردیده است لذا در چنین مواردی نهیی نسبت به عبادت وجود ندارد تا اینکه سخن از بطلان آن عمل عبادی مطرح گردد مانند نهی از صلاة در فرضی که ازاله نجاست از مسجد، وجوب فوری داشته باشد. البته این مثال بنابر مبنای کسانی است که امر به شیء را مقتضی نهی از ضدّ آن به صورت حقیقی نمی دانند و نهایتا قائل به تعلّق نهی به عمل عبادی به صورت عرضی و مجازی می باشند.