موضوع: مقصددوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب دهم: دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد در عبادات«2»

لا يقال: هذا[1] لو كان النهي عنها[2] دالا على الحرمة الذاتية و لا يكاد يتصف بها[3] العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة و عدم القدرة عليها[4] مع قصد القربة بها[5] إلا تشريعا و معه[6] تكون[7] محرّمة بالحرمة التشريعية لا محالة و معه[8] لا تتصف[9] بحرمة أخرى لامتناع اجتماع المثلين كالضدين.

فإنه يقال لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة _لو كان مأمورا به_ بالحرمة الذاتية مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها بمعنى أنه لو أمر به كان

(لا یقال...):

این عبارت درصدد ایراد بر استدلال مصنّف در مورد دلالت نهی در عبادات بر فساد است به این صورت که ریشه استدلال مذکور این است که نهی از عبادت یا جزء و یا شرط آن، مانند نهی از شرب خمر، حرمت ذاتی را به همراه دارد و حرمت ذاتی کاشف از فساد و مبغوضیّت عمل منهی عنه می باشد و با وجود فساد و مبغوضیّت، امکان تقرّب وجود ندارد و با عدم امکان تقرّب، عمل عبادی به صورت صحیح واقع نمی شود، در حالی که عبادت از حرمت ذاتی برخوردار نمی شود و نهایتا متّصف به حرمت تشریعی می گردد و حرمت تشریعی هم کاشف از فساد و مبغوضیّت نمی باشد؛ زیرا عمل عبادی که شخص انجام می دهد مانند خواندن نماز در حالت حیض از دو حالت خارج نمی باشد؛ یا شخص بدون قصد قربت و به صورت تمرینی آن عمل عبادی را انجام می دهد و یا با قصد قربت انجام می دهد. در صورت اول حرمت ذاتی ندارد و در واقع مصداق عمل منهی عنه را انجام نداده است و در صورت دوم از حرمت تشریعی برخوردار می باشد چون عملی را که شارع مقرّب قرار نداده است را شخص به عنوان مقرّب قرار می دهد و این تشریع و بدعت می باشد.

بنابراین عمل عبادی مذکور مانند نماز در حال حیض در هیچ حالتی متّصف به حرمت ذاتی نبوده و کاشف از مفسده نمی باشد تا اینکه شما بگویید بین حرمت ذاتی و صحّت عمل عبادی قابلیّت جمع وجود ندارد لذا حکم به فساد می گردد؛ مضاف بر اینکه با وجود حرمت تشریعی قطعا وجهی برای اتّصاف عمل به حرمت ذاتی وجود ندارد چون اجتماع دو حرمت در شیء واحد از مصادیق اجتماع مثلین می باشد که اجتماع مثلین مانند اجتماع ضدین محال است.

(فإنّه یقال...):

مصنّف در مقام دفاع از استدلال مذکور و پاسخ از ایراد فوق در مجموع سه جواب ذکر می کنند و آن اینکه:

أوّلا ایراد شما برخاسته از این است که گمان کردید یک عمل در صورتی متّصف به عبادت می شود که بالفعل در آن قصد قربت معتبر باشد، در

عبادة لا يسقط الأمر به إلا إذا أتى به بقصد القربة كصوم سائر الأيام‌.

هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود لله تعالى و نحوه و إلا كان محرما مع‌ كونه فعلا عبادة مثلا إذا نهي الجنب و الحائض عن السجود له تبارك و تعالى كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ لما فيه من المفسدة و المبغوضية في هذا الحال.

حالی که در گذشته بیان شد مراد از عبادت در ما نحن فیه یا عملی است که اگر متعلّق امر واقع گردد و مأمور به واقع شود، امتثال حاصل نمی گردد و امر آن ساقط نمی شود مگر اینکه با قصد قربت اتیان گردد لذا نماز زن حائض یا روزه در ایام عید فطر و عید قربان به این اعتبار متّصف به عبادت می شوند با اینکه بالفعل قصد قربت در آنها معتبر نمی باشد و منهی عنه می باشند و یا عملی است که فی حدّ نفسه و ذاتا جنبه عبادی دارد و برای عبادیت آن نیازی به امر نمی باشد مانند سجده برای خداوند متعال و واضح است که هر یک از این اعمال اگر متعلّق نهی و منهی عنه واقع گردند، متّصف به حرمت ذاتی می شوند و مشتمل بر مفسده و مبغوضیّت می باشند.

بنابراین عبادت می تواند متّصف به حرمت ذاتی شود و با فرض حرمت ذاتی و مبغوضیّت و مفسده، امکان اتیان آن به صورت صحیح و با قصد قربت محقّق نمی گردد.