موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب نهم: اقسام تعلّق نهی به عبادات«2»

و أما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط و النهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا في ما كان[1] عبادة كي تكون حرمته[2] موجبة لفساده[3] المستلزم لفساد المشروط به.

و بالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده[4] كما[5] إذا كانت عبادة.

و أما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه‌ فعلا كما لا يخفى.

و هذا[6] بخلاف ما إذا كان مفارقا كما في القسم الخامس فإن النهي عنه[7] لا يسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد معه[8] وجودا بناء على امتناع الاجتماع و أما بناء على الجواز فلا يسري إليه كما عرفت في المسألة السابقة. هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف.

3) نهی به شرط عبادت تعلّق گرفته باشد مانند نهی از طهارت با آب غصبی و مانند نهی از پوشیدن لباس غصبی در صلاة؛ این قسم اگر از جمله شروطی باشد که عبادت به حساب می آید مانند وضو و غسل، داخل در محلّ بحث می باشد و بنا بر قول به دلالت نهی بر فساد، عبادت باطل می گردد چون فساد شرط باعث فساد مشروط نیز می گردد زیرا مشروط بدون شرط واقع نمی گردد ولی اگر از جمله شروطی باشد که عبادت به حساب نمی آید مانند پوشیدن لباس غصبی به عنوان ساتر در نماز، داخل در محلّ بحث نمی باشد و حرمت شرط غیر عبادی، ضرری به حال مشروط نمی زند زیرا اگرچه مکلّف به خاطر عملی مثل غصب، کار حرامی انجام داده است ولی عمل عبادی او بدون نقصان واقع گردیده است.

4) نهی به وصفی تعلّق گرفته باشد که نهی از آن وصف، ملازم با نهی از عبادت می باشد مثل نهی از جهر و یا اخفات در قرائت نماز که ملازم با نهی از نماز می باشد زیرا جهر و اخفات در قرائت، در غیر نماز، به خودی خود، نهی ندارد. به عبارت دیگر نمی توان بین قرائت و وصف آن یعنی جهر یا اخفات تفکیک ایجاد کرد لذا اگر وصف مانند جهر نهی داشته باشد، قرائت نیز منهی عنه بوده و لازمه آن این است که نهی به عبادت تعلّق گرفته باشد. لذا این قسم هم داخل در محلّ نزاع می باشد.

5) نهی به وصفی تعلّق گرفته باشد که نهی از آن وصف، ملازم با نهی از عبادت نیست مانند نهی از غصب در صلاة که در واقع نهی به غصب به صورت کلّی تعلّق گرفته است و ملازمه ای با نهی از مقارن آن یعنی صلاة ندارد؛ این قسم اگر از جمله اموری باشد که اتحاد وجودی با عبادت ندارد و تنها مقارنت وجودی بین آنها برقرار است مانند نظر به اجنبیه در هنگام صلاة، داخل در بحث ما نحن فیه نمی باشد ولی اگر از جمله اموری باشد که اتحاد وجودی با عبادت دارد، اگر در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز باشیم، داخل در بحث نمی شود چون نهی به متعلّق امر یعنی عبادت سرایت

و أما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور[9] فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق و بعبارة أخرى كان النهي عنها[10] بالعرض.

و إن كان النهي عنها على نحو الحقيقة و الوصف بحاله[11] و إن كان بواسطة أحدها إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض كان حاله حال النهي في القسم الأول فلا تغفل.

و مما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة فلا يكون بيانها على حدة بمهم‌.

كما أنّ تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد و عدمها التي ربما تزيد على العشرة على ما قيل،‌ كذلك[12] . إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة و لا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين.

نمی کند و اما اگر قائل به امتناع باشیم و جانب نهی را مقدّم کنیم، داخل در محلّ بحث می باشد چون در این صورت صلاة در دار غصبی عبادتی است که منهی عنه واقع شده است.

6) نهی به حسب ظاهر به عبادت تعلّق گرفته است اما در حقیقت، جزء عبادت یا شرط عبادت و یا وصف آن منهی عنه می باشد مانند نهی از صلاة در لباس حریر؛ حکم این قسم همان احکامی است که در مورد دوم، سوم، چهارم و پنجم ذکر گردید چون نهی در واقع به واسطه تعلّق گرفته است و بالعرض و ثانیا به معروض یعنی عبادت مثل صلاة نسبت داده شده است.

7) نهی به عبادت تعلّق گرفته است اما واسطه در ثبوت و علّت تعلّق نهی به عبادت، امری دیگر مانند جزء یا شرط یا وصف می باشد؛ این قسم بازگشت به قسم اول می نماید و قطعا داخل در محلّ بحث می باشد.

(و ممّا ذکرنا...):

مصنّف در پایان این مطلب می فرمایند: از بیان مذکور روشن می گردد که اقسام هفت گانه مذکور درمورد معاملات نیز وجود دارد و لکن مطرح کردن آنها در باب معاملات به صورت مستقلّ لازم نمی باشد.