موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب نهم: اقسام تعلّق نهی به عبادات«1»

الثامن: أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها كالجهر و الإخفات للقراءة أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها.

لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع و كذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها إلا مع الاقتصار عليه لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي عنه إلا أن يستلزم محذورا آخر.

فائده:[1] نظریه مصنّف، نظریه مشهور علماء می باشد و مورد تأیید بسیاری از علماء مانند محقّق خوئی در «محاضرات»[2] واقع گردیده است ولی با این وجود نظریاتی دیگر نیز در این زمینه مطرح شده است. مثلا محقّق نائینی در «فوائد الاصول»[3] بعد از بیان عدم وجود اصل عملی در مسأله اصولی، در مقام بحث از اصل عملی در مسأله فرعی می فرمایند: «و أمّا بالنسبة إلی المسألة الفرعیّة المستنتجة عن المسألة الاصولیّة ففی العبادات یرجع الشکّ فیها إلی الشکّ فی المانعیّة، لأنّ الشکّ فی اقتضاء النهی للفساد یستتبع الشکّ فی مانعیّة المنهیّ عنه عن العبادة و یندرج فی مسألة الأقلّ و الأکثر الارتباطیّین و یکون المرجع هو البرائة فیها أو الاشتغال، کلّ علی مسلکه. هذا إذا کان هناک أمر بالعبادة مع قطع النظر عن النهی و أمّا لو لم یکن أمر بها فالشکّ فی اقتضاء النهی للفساد یوجب الشکّ فی مشروعیّة العبادة و الأصل یقتضی عدم المشروعیّة فتأمّل.

و أمّا فی المعاملات فالشکّ فی اقتضاء النهی للفساد یستتبع الشکّ فی صحّة المعاملة و الأصل یقتضی عدم الصحّة لأصالة عدم ترتّب الأثر علیها إلّا إذا کان هناک إطلاق أو عموم یقتضی الصحّة و ترتّب الأثر فتدبّر جیّدا»

و لکن به نظر می رسد همان طور که محقّق خوئی «ره» نیز در «محاضرات»[4] تصریح می نمایند، این بیان محقّق نائینی خارج از محلّ بحث می باشد چون محلّ بحث در مورد عبادتی است که متعلّق نهی فعلی واقع گردیده است و قطعا چنین عبادتی با وجود نهی فعلی و مبغوضیّت، فاسد می باشد و حالت های دیگر از محلّ بحث در ما نحن فیه خارج می باشند.

(الثامن...): مطلب نهم: اقسام تعلّق نهی به عبادت

مصنّف در ما نحن فیه در مجموع، هفت قسم برای تعلّق نهی به عبادت ذکر می کنند که عبارتند از:

1) نهی به ذات عبادت با همه اجزاء و شرایط آن تعلّق گرفته باشد مانند نهی از صلاة حائض؛ این قسم قطعا داخل در محل بحث می باشد لذا مصنّف می فرمایند: «لا ریب فی دخول القسم الأوّل فی محلّ النزاع»

2) نهی به جزء عبادت تعلّق گرفته باشد مانند نهی از قرائت سوره هایی که سجده واجب دارند؛ این قسم هم قطعا داخل در محلّ بحث می باشد چون اگر مجموعه ای دارای عنوان عبادت بود، اجزای آن هم عنوان عبادت دارند لذا صحیح است که گفته شود: نهی به عبادت تعلّق گرفته است ولی توجّه به یک نکته لازم است و آن اینکه بطلان جزء، مساوی با بطلان عبادت نمی باشد زیرا شاید مکلّف، جزء منهی عنه و باطل را جبران نماید مثلا ابتدا سوره سجده دار می آورد و سپس سوره دیگری اتیان می نماید. البته این عدم بطلان عبادت در صورتی است که محذور دیگری لازم نیاید مثلا در مثال مذکور چون محذور قران بین دو سوره لازم می آید، باعث بطلان عبادت می گردد.