موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب هشتم: مقتضای اصل در مسأله«1»

السابع: لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعوّل عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد. نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة.

و أما العبادة فكذلك لعدم الأمر بها[1] مع النهي عنها كما لا يخفى.

(الساب..): مطلب هشتم: مقتضای اصل در مسأله

بحث در مورد این است که اگر نتوانستیم از طریق ادلّه (لفظیه و عقلیه) اثبات کنیم که نهی از شیء، مقتضی فساد آن است یا مقتضی فساد آن نیست، آیا در ما نحن فیه، اصل و قاعده عملیه ای داریم که اقتضا نماید فساد را یا اقتضا نماید عدم فساد را؟

مصنّف بحث در این مطلب را در قالب دو محور پیگیری می نمایند:

یکی اینکه آیا اصل و قاعده عملیه ای وجود دارد تا تکلیف ما را در این مسأله اصولی روشن نماید یا خیر؟

و دیگر اینکه صرف نظر از مسأله اصولی، از نگاه فقهی و به عنوان یک مسأله فرعی، آیا اصل و قاعده اولیه اقتضای صحّت دارد یا اقتضای فساد؟

در مورد مطلب اول می فرمایند: هیچ اصل و قاعده عملیه ای وجود ندارد که اقتضای فساد یا اقتضای صحّت را ثابت نماید.

فائده: محقّق خوئی در «محاضرات»[2] در مقام تعلیل بر این مطلب می فرمایند: «و السبب فی ذلک[3] ما ذکرناه غیر مرّة من أنّ الملازمة المزبورة و إن لم تکن داخلة تحت إحدی المقولات کالجواهر و الأعراض إلّا أنّها مع ذلک أمر واقعیّ أزلیّ أی ثابت من الأزل و لیست لها حالة سابقة فإن کانت موجودة فهی من الأزل و إن کانت غیر موجودة فکذلک فلا معنی لأن یشکّ فی بقائها لا وجودا و لا عدما بل الشکّ فیها دائما إنّما هو فی أصل ثبوتها من الأزل و عدم ثبوتها کذلک و من المعلوم أنّه لا أصل هنا لیعتمد علیه فی إثباتها من الأزل أو عدم إثباتها کذلک»

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: ملازمه بین منهیّ عنه بودن یک شیء و فساد آن امری واقعی است که دائر بین وجود یا عدم می باشد لذا شکّ ما در واقع بازگشت می کند به ثبوت آن و عدم ثبوت آن و اصلی در این زمینه وجود ندارد که ما با تکیه بر آن بتوانیم ثبوت ملازمه یا عدم ثبوت ملازمه را ثابت نماییم.

در مورد مطلب دوم می فرمایند: اگر عموم یا اطلاقی برای تمسّک و حکم به صحّت وجود نداشته باشد، مقتضای اصل در معاملات مشکوک الصحّة، فساد و عدم ترتّب اثر بر آن می باشد زیرا قبل از تحقّق معامله ای مانند بیع، نقل و انتقال محقّق نشده است و بعد از تحقّق معامله و شکّ در صحّت آن، استصحاب عدم تحقّق نقل و انتقال جاری می گردد.

مقتضای اصل در باب عبادات نیز فساد می باشد به این معنا که با وجود نهی و مبغوضیّت در آن عبادت، نه امر فعلی وجود خواهد داشت و نه ملاک امر و روشن است که عبادت صحیح یا باید دارای امر باشد تا قصد قربت به معنای قصد امتثال امر حاصل گردد و یا اگر هم قائل به لزوم امر نباشیم، باید ملاک امر مانند محبوبیّت در آن وجود داشته باشد تا قصد قربت به معنای قصد محبوبیّت و مانند آن حاصل گردد.

بنابراین مقتضای اصل و قاعده از نظر فقهی هم در عبادات و هم معاملات فساد و بطلان می باشد.