موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب هفتم: جعلی یا واقعی بودن صحّت و فساد«2»

تنبيه: و هو أنه لا شبهة في أن الصحة و الفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به و عدمها.

و أما الصحة بمعنى سقوط القضاء و الإعادة عند الفقيه فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي عقلا حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه[1] جزما فالصحة بهذا المعنى فيه[2] و إن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف إلا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم‌ بل مما يستقل به‌ العقل كما يستقل باستحقاق المثوبة به.

و في غيره[3] فالسقوط ربما يكون مجعولا و كان الحكم به تخفيفا و منة على العباد مع ثبوت المقتضي لثبوتهما كما عرفت في مسألة الإجزاء كما ربما يحكم بثبوتهما فيكون الصحة و الفساد فيه[4] حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين.

نعم الصحة و الفساد في الموارد الخاصة[5] لا يكاد يكونان مجعولين بل إنما هي تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به. هذا في العبادات.

اما صحّت و فساد در باب عبادات مطابق تفسیر فقهاء یعنی سقوط اعاده و قضاء و عدم سقوط اعاده و قضاء، نسبت به اوامر واقعی اولیّ، امر تکوینی و از جمله مستقلّات عقلیه بوده و ربطی به شارع مقدّس و جعل شرعی ندارد چون هرگاه مأمور به، به صورت تامّ الأجزاء و الشرائط اتیان گردد، عقل به صورت مستقلّ حکم می کند که نیازی به اعاده عمل به صورت ادا یا به صورت قضا وجود ندارد. بنابراین صحّت و فساد به معنای مذکور نسبت به اوامر واقعی اولی از لوازم عقلی اتیان مأمور به و مطابقت و عدم مطابقت مأتیّ به با مأمور به می باشد و نیازی به جعل شارع ندارد و همچنین از جمله امور اعتباری نیز نمی باشد که از مطابقت مأتی به با مأمور به یا عدم مطابقت مأتی به با مأمور به انتزاع گردند کما اینکه بعضی از علماء گمان کرده اند که از جمله امور اعتباری و انتزاعی می باشند.

اما نسبت به اوامر واقعی ثانوی و اوامر ظاهری از جمله مجعولات شرعی می باشند چون وابسته به نظر شارع مقدّس هستند لذا اگر شارع از باب امتنان بر امّت اسلامی یا از باب تسهیل بر عباد، قائل به اجزاء اوامر اضطراری و اوامر ظاهری از اوامر واقعی اولی باشد، حکم به صحّت می شود و إلّا حکم به فساد می شود. بنابراین صحّت و فساد به معنای مذکور نسبت به اوامر واقعی ثانوی و اوامر ظاهری، از مجعولات شرعی می باشند نه از امور تکوینی یا از امور اعتباری و انتزاعی.

(نعم...):

البته اینکه بیان شد صحّت و فساد مطابق معنای مذکور نسبت به اوامر واقعی ثانوی و اوامر ظاهری از مجعولات شرعیه می باشند، نسبت به احکام کلّی می باشد و الّا در مورد احکام جزئیه و موارد و مصادیق خارجیه مانند خواندن یک مکلّف نمازش را با تیمّم یا وضوی استصحابی، حکم به صحّت و فساد از باب تطبیق حکم کلّی بر مورد جزئی می باشد که این تطبیق امری تکوینی و واقعی است و مربوط به شارع مقدّس نمی باشد بلکه

و أما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة حيث كان ترتب الأثر على معاملة أنه هو بجعل الشارع و ترتيبه[6] عليها و لو إمضاء ضرورة أنه لو لا جعله لما كان يترتب عليه لأصالة الفساد.

نعم صحة كل معاملة شخصية و فسادها ليس إلا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا و عدمه كما هو الحال في التكليفية من الأحكام ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام.

مربوط به حکم عقل است.

(أما الصحّة...):

مصنّف می فرمایند: صحّت و فساد در مورد معاملات از جمله امور شرعیه و از مجعولات شارع مقدّس می باشد ولو اینکه حکم مربوط به یک معامله ای از جمله امور امضائیه باشد نه تأسیسیه چون در هر صورت باید شارع مقدّس حکم به ترتّب اثر یا عدم ترتّب اثر نماید و اگر در موردی حکم شارع مقدّس احراز نگردد و ما شکّ در صحّت و فساد داشته باشیم، اصالة الفساد و استصحاب عدم ترتّب اثر، مقتضی فساد می باشد.

(نعم...):

بله در معاملات نیز مانند عبادات، احکام کلیّه از مجعولات شرعیه بوده و به واسطه شارع مقدّس جعل می گردد ولی حکم به صحّت و فساد در یک معامله جزئی و شخصی، ربطی به شارع نداشته و از باب حکم عقل و تطبیق می باشد.