درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی
کفایه
1402/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب هفتم: جعلی یا واقعی بودن صحّت و فساد«1»
تنبيه: و هو أنه لا شبهة في أن الصحة و الفساد عند المتكلم، وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به و عدمها
(تنبیه...): مطلب هفتم: جعلی یا واقعی بودن صحّت و فساد
بحث در مورد این است که صحّت و فساد از جمله احکام وضعیه می باشند نه احکام تکلیفیّه و در این مسأله اختلافی نمی باشد ولکن سخن و بحث در این است که آیا صحّت و فساد از مجعولات شرعیه و امور اعتباریه هستند یا از امور واقعی و تکوینی یا اینکه بین عبادات و معاملات تفصیل وجود دارد مثلا در معاملات از امور اعتباری و مجعول شرعی هستند ولی در عبادات از امور اعتباری و مجعول شرعی نمی باشند و یا اینکه بین اوامر مختلف تفصیل وجود دارد مثلا نسبت به اوامر واقعی اولی، از امور تکوینی و واقعی هستند ولی نسبت به اوامر واقعی ثانوی و اوامر ظاهری از امور اعتباری و مجعولات شرعی می باشند؟
محقّق خوئی در «محاضرات»[1] در مقام تحریر محلّ بحث در ما نحن فیه می فرمایند:
«السادسة: إنّ الصحّة و الفساد فی العبادات و المعاملات هل هما مجعولان شرعا کسائر الأحکام الشرعیّة أو واقعیان أو تفصیل بین العبادات و المعاملات فهما مجعولان شرعا فی المعاملات دون العبادات أو تفصیل فی خصوص المعاملات بین المعاملات الکلیّة و المعاملات الشخصیّة فهما فی الاولی مجعولان شرعا دون الثانیة أو تفصیل بین الصحّة الواقعیّة و الصحّة الظاهریة فالثانیة مجعولة دون الاولی، فیه وجوه بل أقوال؟»
مصنّف قائل به این می باشند که صحّت و فساد در عبادات مطابق تفسیر متکلّمین، یک امر واقعی و تکوینی می باشد چون مسأله مطابقت یا عدم مطابقت مأتی به و عمل خارجی مکلّف با مأمور به، ارتباطی به شارع مقدّس ندارد و یک امر خارجی و تکوینی می باشد و نهایتا از این امر تکوینی، مسأله موافقت امر یا عدم موافقت امر، انتزاع می شود.
