موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب ششم: مراد از صحّت و فساد

السادس: أن الصحة و الفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار و الأنظار فربما يكون شي‌ء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر و فاسدا بحسب آخر و من هنا صح أن يقال إن الصحة في العبادة و المعاملة لا تختلف بل فيهما بمعنى واحد و هو التمامية و إنما الاختلاف في ما هو المرغوب[1] منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية و عدمها و هكذا الاختلاف بين الفقيه و المتكلم في صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر بعد الاتفاق ظاهرا على أنها بمعنى التمامية كما هي معناها لغة و عرفا.

فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب فسر صحة العبادة بسقوطهما و كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة فسرها بما يوافق الأمر تارة و بما يوافق الشريعة أخرى.

(الساد..): مطلب ششم: مراد از صحّت و فساد

بحث در مورد این است که مراد از معنای صحّت و فساد در ما نحن فیه چه می باشد؟

برای کلمه «صحّت» و «فساد» تفاسیر مختلفی بیان شده است که به بعضی از این تفاسیر در مقدمه دهم از مقدّمات سیزده گانه یعنی مسأله صحیح و اعمّ اشاره شد.

مشهور فقهاء قائل به این می باشند که صحّت به معنای عدم وجوب اعاده و قضاء، و فساد به معنای وجوب اعاده و قضاء می باشد لذا مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «لمّا کان غرض الفقیه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب فسّر صحّة العبادة بسقوطهما».

و بعضی از فقهاء و اصولیّون مانند محدّث بحرانی در «حدائق»[2] و محقّق نراقی در «انیس المجتهدین»[3] قائل به این می باشند که صحّت به معنای موافقت امر و امتثال آن و فساد به معنای عدم موافقت امر و عدم امتثال آن می باشد. محدّث بحرانی در این زمینه می فرمایند: «الظاهر هو المشهور من أنّ الصحّة إنّما هی عبارة عن موافقة الأمر و امتثاله.»

بعضی از علماء مانند محقّق ثانی «ره» در «جامع المقاصد»[4] و فخر المحقّقین در «ایضاح»[5] صحّت را به ترتّب اثر بر شیء و فساد را به عدم ترتّب اثر بر شیء تفسیر نموده اند. محقّق ثانی در این زمینه می فرمایند: «المراد بصحّته: ترتّب أثره علیه»

متکلّمین قائل به این می باشند که صحّت به معنای موافقت مأتیّ به با مأمور به و فساد به معنای عدم موافقت مأتیّ به با مأمور به می باشد لذا مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «لمّا کان غرض المتکلّم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة فسّرها بما یوافق الأمر تارة و بما بوافق الشریعة اُخری»

مصنّف قائل به این می باشند که صحّت در تمام موارد و مصادیق و همچنین به حسب عرف و لغت، به معنای تمامیّت اجزاء و شرایط و فساد به

و حيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعي الأولي[6] و الثانوي[7] و الظاهري[8] و الأنظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان كان الإتيان بعبادة موافقة لأمر و مخالفة لآخر أو مسقطا للقضاء و الإعادة بنظر و غير مسقط لهما بنظر آخر فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم و الفقيه بناء على أن «الأمر» في تفسير الصحة بـ«موافقة الأمر» أعم من الظاهري مع اقتضائه[9] للإجزاء، و عدمُ اتصافها[10] بها[11] عند الفقيه بموافقته بناء على عدم الإجزاء و كونه[12] مراعى بموافقة الأمر الواقعي عند المتكلم بناء على كون «الأمر» في تفسيرها خصوص الواقعي.

معنای عدم تمامیّت اجزاء و شرایط می باشد و تفاسیر مذکور از جانب فقهاء، متکلّمین و علمای دیگر، تفسیر به لوازم تمامیّت و عدم تمامیّت می باشد و به تعبیری از آثار صحّت و فساد می باشند نه معنای صحّت و فساد.

به عبارت دیگر: صحّت در ما نحن فیه معنایی جدید نداشته و مراد از آن همان معنای عرفی و لغوی می باشد یعنی تمامیّت، و فساد نیز برخوردار از معنایی جدید نبوده و مراد از آن همان معنای عرفی و لغوی می باشد یعنی عدم تمامیّت و نهایتا چون اغراض و انظار در مباحث مختلف مانند کلام و فقه، متفاوت می باشد، هر یک از علماء مطابق غرض خود درصدد تفسیر صحّت و فساد برآمده اند مثلا چون غرض فقیه مسأله وجوب اعاده و قضاء یا عدم وجوب اعاده و قضاء می باشد، در مقام تفسیر صحّت، سقوط اعاده و قضاء را مطرح نموده است و در مقابل در مقام تفسیر فساد، عدم سقوط اعاده و قضاء را مطرح کرده است و چون غرض شخص کلامی مسأله حصول امتثال و ترتّب ثواب یا عدم حصول امتثال و عدم ترتّب ثواب می باشد، در مقام تفسیر صحّت، موافقت مأتیّ به با مأمور به و حصول امتثال و ترتّب ثواب را مطرح نموده است و در مقابل در مقام تفسیر فساد، عدم موافقت مأتی به با مأمور به و عدم حصول امتثال را مطرح کرده است.

(حیث أنّ الأمر...):

مصنّف در ابتدای بحث در ما نحن فیه یعنی مراد از صحّت و فساد فرمودند: صحّت و فساد دو امر اضافی و اعتباری می باشند لذا ممکن است یک عمل با لحاظ یک اثر، اتصاف به صحّت داشته باشد و همان عمل از جهت اثر دیگر، اتصاف به صحّت نداشته باشد مثلا همان طور که در گذشته بیان شد، نماز چهار رکعتی ظهر نسبت به شخص حاضر، متّصف به صحّت می گردد ولی نسبت به مسافر متصف به صحّت نمی گردد و همچنین اگر شخصی در بحث إجزاء، قائل به إجزاء مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی باشد، در مورد نماز با طهارت استصحابی، قائل به صحّت و تمامیّت و سقوط اعاده و قضاء و حصول امتثال می گردد ولی اگر قائل به عدم اجزاء باشد، این عمل در صورتی که شرایط اتیان مأمور به واقعی یعنی نماز با وضو فراهم گردد، صحیح نمی باشد و تنها در فرضی که شرایط اتیان مأمور به واقعی فراهم نگردد، متصف به وصف صحّت می شود.

خلاصه آنکه احوال مختلف و انظار مختلف در اتصاف یک شیء به صحّت و حصول امتثال و موافقت با امر و عدم اتصاف آن به صحّت و عدم حصول امتثال و عدم موافقت با امر، مؤثّر می باشد لذا گفته می شود: «إنّ الصحّة و الفساد وصفان إضافیّان یختلفان بحسب الآثار و الأنظار»