موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب پنجم: مراد از معامله

الخامس: أنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر و أخرى لا كذلك[1] لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه[2] .

أما ما لا أثر له شرعا أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه كبعض أسباب الضمان فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طرو الفساد عليه كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه[3] أو لا.

(الخام..): مطلب پنجم: مراد از معامله

بحث در مورد این است که مراد از معامله در ما نحن فیه یعنی مسأله دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد چه می باشد؟

توضیح مطلب این است که امور غیرعبادی یعنی معاملات به معنای اعمّ مثل بیع، نکاح، طلاق، حیازت، غصب، شرب ماء و اتلاف بر دو قسم می باشند: بعضی از آنها متصف به صحّت و فساد می شوند مثل بیع، طلاق، حیازت و نکاح و بعضی متّصف به صحّت و فساد نمی شوند و بلکه امر آنها دائر بین وجود و عدم می باشد مثل ضمان، اتلاف و شرب ماء و در صورت دوم یا اثر شرعی بر آن مترتّب می گردد مثل غصب و اتلاف و یا اثر شرعی بر آن مترتّب نمی گردد ولو اینکه اثر عادّی یا عقلی بر آن مترتّب گردد مثل شرب ماء لذا این سؤال مطرح می گردد که مراد از معامله در ما نحن فیه چه می باشد؟ آیا همه اقسام مذکور داخل در محلّ نزاع می باشند یا بعضی از آنها داخل در محلّ نزاع بوده و بعضی دیگر خارج از محلّ نزاع می باشند؟

مرحوم شیخ انصاری در «مطارح الأنظار»[4] در این زمینه می فرمایند: «و أمّا الثانی _و هو غیرالعبادة_ فهو علی قسمین: فتارة یکون من الاُمور الّتی یتصوّر فیها الاتّصاف بالصحة و الفساد کغسل النجاسات و العقود و الإیقاعات و اُخری یکون من الاُمور الّتی لا تتصف بهما.

و الثانی علی قسمین فإنّه تارة یکون من الاُمور الّتی یترتّب علیها الآثار الشرعیة کالغصب و الإتلاف و نحوهما فإنّه یترتّب علیها الضمان و وجوب الردّ و نحوهما و تارة لا یکون منها کشرب الماء مثلا.

و إذ قد عرفت ما ذکرنا؛ من تقسیم الشیء إلی العبادة و غیرها و قد یسمّی بالمعاملة و تقسیم العبادة إلی الأعم و الأخص و تقسیم المعاملة إلی ما یترتّب علیه الأثر الشرعی و إلی غیره و الأوّل إلی ما یتّصف بالصحّة و الفساد و إلی غیره و هل المراد بـ«الشیء» الواقع فی العنوان جمیع هذه الأقسام أو مختصّ ببعضها؟»

مصنّف در پاسخ می فرمایند: مراد از معامله در ما نحن فیه هر امری نیست که بتواند متعلّق نهی واقع گردد، بلکه اختصاص دارد به اموری که در بعضی از موارد به صورت صحیح واقع می گردند و اثر شرعی بر آنها مترتّب می شود و در بعضی از موارد به صورت فاسد واقع می گردند و اثر شرعی بر آنها مترتّب نمی شود. بنابراین اموری که اثر شرعی بر آنها مترتّب نمی گردد مانند شرب ماء از محلّ بحث خارج می باشند ولو اینکه اثر

فالمراد بالشي‌ء في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم و المعاملة بالمعنى الأعم مما يتصف بالصحة و الفساد عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما فافهم.

عادّی یا اثر عقلی بر آنها مترتّب می گردد و همچنین اموری مانند اتلاف که دارای اثر شرعی یعنی ضمان هستند ولی اثر آنها مانند لازم ماهیّت بوده و در هر شرایطی بر آنها مترتّب می گردد نیز از محلّ بحث خارج می باشند زیرا هیچ گاه فساد بر آنها عارض نمی شود تا اینکه داخل در محلّ بحث بوده و بحث شود که آیا نهی از آنها مقتضی فساد است یا خیر؟.

(فالمراد بالشیء...):

مصنّف در پایان می فرمایند: بنابراین مراد از «شیء» در عنوان مسأله هم شامل عبادت می شود به معنائی که ذکر شد و هم شامل معاملات به معنای اعمّ می شود که متصف به صحّت و فساد می شوند خواه این معامله از نوع عقد باشد مانند بیع که متوقّف بر ایجاب و قبول است و خواه از نوع ایقاعات باشد مانند طلاق که متوقّف بر ایجاب است و نیازی به قبول ندارد و خواه از نوع عقد یا ایقاع نباشد مانند حیازت.

فائده: بسیاری از علماء مانند مرحوم شیخ در «مطارح الأنظار»[5] ، محقّق خوئی در «محاضرات»[6] و حضرت امام در «مناهج»[7] قائل به همین نظر در مورد مراد از معاملات در ما نحن فیه می باشند.

حضرت امام در «مناهج» در این زمینه می فرمایند: «و أمّا المعاملات فمطلق ما یتّصف بالصحّة تارة و بالفساد اُخری لا ما یترتّب علیه أثر علی وجه و لا یترتّب علی آخر؛ لأنّ القتل قد یترتّب علیه القصاص و قد لا یترتّب کقتل الأب إبنه و لا یتصف بالصحّة و الفساد و مثله خارج عن البحث و الظاهر أنّ أبواب الضمان من هذا القبیل و لو فرض انفکاک الأثر عن أسبابه أحیانا.»