درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه

1402/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب چهارم: مراد از عبادت«2»

 

الرابع: ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها، و المراد بالعبادة هاهنا ما يكون بنفسه[1] و بعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته كالسجود و الخضوع و الخشوع له و تسبيحه و تقديسه، أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربي كسائر أمثاله نحو صوم العيدين و الصلاة في أيام العادة؛ لا ما أمر به‌ لأجل التعبد به‌ و لا ما يتوقف صحته على النية و لا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شي‌ء كما عُرّفت بكل منها العبادة؛ ضرورة أنها[2] بواحد منها[3] لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي مع ما أورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا أو بغيره كما يظهر من مراجعة المطولات‌ و إن كان الإشكال بذلك[4] فيها في غير محله لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد و لا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما نبّهنا عليه غير مرة فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض و الإبرام في تعريف العبادة و لا في تعريف غيرها كما هو العادة.

3) محقّق خراسانی در ما نحن فیه، محقّق خوئی در «محاضرات»[5] و حضرت امام در «مناهج»[6] در این زمینه دو تعریف ذکر نموده اند:

یکی اینکه؛ «ما یکون بنفسه و بعنوانه عبادة له تعالی، موجبا بذاته للتقرّب من حضرته لولا حرمته کالسجود و الخضوع و الخشوع له و تسبیحه و تقدیسه» یعنی عبادت عملی است که ذاتا جنبه عبادیّت و تقرّب به خداوند متعال را دارد و برای عبادت واقع شدن آن، نیازی به امر ندارد مانند سجده برای خداوند متعال و مانند خضوع و خشوع در درگاه الهی.

روشن است که ایرادات مذکور بر این تعریف وارد نمی باشد و این تعریف دلالت بر وجود امر فعلی ندارد تا اینکه قابلیّت تعلّق نهی و در نتیجه قابلیّت طرح مسأله ما نحن فیه را نداشته باشد.

دیگر اینکه؛ «ما لو تعلّق الأمر به کان أمره أمرا عبادیا لا یکاد یسقط إلّا إذا اُتی به بنحو قربیّ کسائر أمثاله نحو صوم العیدین و الصلاة فی أیّام العادة» یعنی مراد از عبادت در ما نحن فیه عملی است که اگر به جای نهی، امر به آن تعلّق گرفته بود، امرش از نوع امر عبادی بوده و از ذمه مکلّف ساقط نمی گردد مگر به واسطه قصد قربت مانند روزه در روز عید فطر و عید قربان که اگر امر به آن تعلّق بگیرد مانند روزه در ایام ماه رمضان، بدون قصد قربت، امتثال محقّق نمی گردد.

روشن است که ایرادات مذکور بر این تعریف نیز وارد نبوده و این تعریف نیز دلالت بر وجود امر فعلی ندارد، بلکه دلالت بر عدم وجود امر فعلی دارد لذا قابلیّت تعلّق نهی را دارا می باشد و در فرض تعلّق نهی به آن، این بحث مطرح می گردد که آیا دلالت بر فساد دارد یا خیر؟

فائده: حضرت امام در «مناهج» در این زمینه می فرمایند: «المراد بالعبادات هو العناوین الواردة فی الشریعة ممّا لا یسقط أمرها _علی فرض تعلّقه بها_ إلّا إذا اُتیت بوجه قربیّ أو کان عنوانها عبادة ذاتا و بالجملة مطلق القربیّات مع قطع النظر عن النهی».

محقّق خوئی نیز در این زمینه می فرمایند: «المراد منها العبادة الشأنیة بمعنی إذا افترضنا تعلّق الأمر بها لکانت عبادة و إن شئت قلت: إنّ المراد منها کلّ عمل لو اُمر به لکان عبادیّا فمثل هذا العمل لو وقع فی حیّز النهی صار موردا للکلام و النزاع و إنّ هذا النهی هل یستلزم فساده أم لا؟»

در پایان توجّه به این نکته لازم است که مطابق بیان مصنّف، واجبات توصّلیّه از محلّ بحث خارج می باشند چون مطابق بیان مصنّف از عبادت، معنای اخصّ اراده شده است ولی بعضی مانند مرحوم شیخ در «مطارح الأنظار»[7] تصریح می نمایند که مراد از عبادت در ما نحن فیه معنای اعمّ می باشد لذا شامل واجبات توصّلیّه نیز می گردد.

 


[1] یعنی بدون لحاظ امر.
[2] أی العبادة.
[3] یعنی سه تعریف مذکور.
[4] أی الانتقاض طردا و عکسا.
[7] ج2، ص731 و 732.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo