موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب چهارم: مراد از عبادت«1»

الرابع: ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها و المراد بالعبادة هاهنا ما يكون بنفسه و بعنوانه عبادة له تعالى

(الراب..): مطلب چهارم: مراد از عبادت

بحث در مورد این است که مراد از عبادت در ما نحن فیه یعنی مسأله دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد، چه می باشد.

توضیح مطلب این است که عبادت چه عبادت مستحبّی باشد و چه عبادت واجب، متعلّق امر شارع قرار گرفته، مطلوب و محبوب مولا می باشد و با این فرض نمی تواند متعلّق نهی او قرار بگیرد و منهی عنه و مبغوض مولا باشد لذا این سؤال مطرح می گردد که مراد از عبادت در ما نحن فیه که متعلّق نهی قرار می گیرد، چه می باشد؟

محقّق خوئی در «محاضرات»[1] در این زمینه می فرمایند: «لا شبهة فی أنّ المراد من العبادة فی عنوان المسألة لیس العبادة الفعلیّة، ضرورة استحالة اجتماعها مع الحرمة کذلک، کیف! فإنّ معنی حرمتها فعلا هو کونها مبغوضة للمولی فلا یمکن التقرّب بها و معنی کونها عبادة فعلا هو کونها محبوبة له و یمکن التقرّب بها و من المعلوم استحالة اجتماعهما کذلک فی شیء واحد...»؛ لذا درصدد این بر می آیند که مشخّص نمایند مراد از عبادت در ما نحن فیه چه می باشد؟

در مقام پاسخ از این سؤال و اینکه مراد از عبادت در ما نحن فیه چه می باشد، تعاریف مختلفی بیان شده است:

1) بعضی مانند مرحوم شیخ انصاری در «مطارح الأنظار»[2] می فرمایند: «و الأجود فی تحدیدها هو ما قدّمناه فی بحث المقدّمة من أنّها «ما اُمر به لأجل التعبّد به» » یعنی عبادت آن عملی است که امر به آن تعلّق گرفته است و غرض از آن امر، حصول تعبّد و تقرّب می باشد.

به این تعریف ایرادات متعدّدی وارد شده است مانند اینکه تعریف مذکور تعریف دوری است زیرا در آن از کلمه تعبّد استفاده شده است و تعبّد هم به معنای عبادت است لذا روشن شدن معنای عبادت متوقّف است بر روشن شدن معنای تعبّد، در حالی که روشن شدن معنای تعبّد هم متوقّف است بر روشن شدن معنای عبادت.

و مانند اینکه جمله «ما اُمر به» ظهور در تعلّق امر فعلی به آن عمل دارد و روشن است که با وجود امر فعلی نوبت به تعلّق نهی نمی رسد تا اینکه بحث از دلالت نهی یا عدم دلالت نهی بر فساد مطرح گردد لذا مصنّف در مقام ایراد عمومی بر تعاریف مذکور در متن می فرمایند: «ضرورة أنّها{عبادة} بواحد منها{تعاریف} لا یکاد یمکن أن یتعلّق بها النهی»

2) بعضی مانند محقّق قمی در «قوانین»[3] می فرمایند: «المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحّتها إلی النیّة و بعبارة اُخری ما لم یعلم انحصار المصلحة فی شیء سواء لم یعلم المصلحة فیها أصلا ... فی الجملة و احتیاجها إلی النیّة و هو قصد الامتثال و التقرّب من جهة ذلک فإنّ امتثال الأمر لا یحصل إلّا بقصد إطاعته فی العرف و العادة و الموافقة الاتّفاقیّة لا تکفی...»

ایشان در این عبارت در واقع دو تعریف برای عبادت ذکر می کنند یکی اینکه: «ما یتوقّف صحّته علی النیّة» یعنی عبادت عملی است که صحّت آن متوقّف بر نیّت است و مراد از نیّت هم قصد عنوان عبادت می باشد نه قصد قربت فقط لذا مکلّف هنگامی که نماز می خواند باید قصد عنوان صلاة را نماید؛ دیگر اینکه: «ما لا یعلم انحصار المصلحة فیها فی شیء» یعنی عبادت عملی است که نمی توان مصلحت آن را در یک امر خاصّی منحصر نمود بخلاف واجبات توصّلی که مصلحت آنها معلوم و مشخّص است.

به این تعاریف نیز از جهات مختلف، ایراد شده است مانند اینکه:

تعریف دوم جامع افراد عبادت و مانع اغیار نمی باشد چون در بین عبادات هم مواردی وجود دارد که مصلحت آن معلوم و مشخّص است مثل وضو که مصلحت آن برای حصول طهارت می باشد و همچنین در توصّلیّات هم مواردی است که مصلحت آن معلوم و مشخّص نمی باشد مانند قرار دادن میّت، رو به قبله در حالت احتضار که مصلحت آن برای ما معلوم نیست.

و مانند اینکه تعاریف مذکور ظهور در وجود امر فعلی دارند و همانطور که بیان شد با وجود امر فعلی نوبت به نهی نمی رسد تا مسأله ما نحن فیه مطرح گردد.

لذا مصنّف علاوه بر ایراد عمومی مذکور می فرمایند: «مع ما اُورد علیها بالانتقاض طردا أو عکسا أو بغیره» البته مصنّف در ادامه می فرمایند: همانطور که مکرّر بیان شد تعاریف مذکور، تعاریف حقیقی یعنی تعریف به حد (جنس و فصل) یا تعریف به رسم (بیان اعراض) نمی باشند بلکه تعاریف شرح الاسمی می باشند لذا نباید در چنین تعاریفی دقّت کرد و ایرادات مذکور را بیان نمود.