موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب سوم: مراد از نهی«3»

كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي فيعمّ الغيري إذا كان أصليا و أما إذا كان تبعيا فهو و إن كان خارجا عن محل البحث لما عرفت أنه في دلالة النهي[1] و التبعي منه[2] من مقولة المعنى إلا أنه داخل فيما هو ملاكه[3] فإن دلالته على الفساد على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه إنما يكون

(إذا کان أصلیّا...):

و اما در مورد سؤال سوم یعنی شمول یا عدم شمول عنوان نزاع نسبت به تمام اقسام نهی غیری یا اختصاص آن به نهی غیری اصلی گفته می شود: بعضی از علماء آن را اختصاص به نهی غیری اصلی داده اند و نهی غیری تبعی را از محلّ نزاع خارج می دانند ولی مصنّف نهی غیری را مطلقا داخل در محلّ نزاع می دانند خواه از نوع اصلی باشد که مدلول مطابقی خطاب مستقلّی قرار گرفته است مانند نهی از بیع در هنگام نماز جمعه و خواه از نوع تبعی باشد که مدلول مطابقی خطاب مستقلّی قرار نگرفته است، بلکه لازم عقلی مدلول مطابقی خطاب شارع است مانند اینکه مولا بگوید: «أزل النجاسة عن المسجد» و ازاله نجاست از مسجد متوقّف بر آن است که مصلّی فعلا نماز را انجام ندهد لذا اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ آن باشد، نماز نهی غیری تبعی دارد .

بنابراین مصنّف محلّ نزاع را عام دانسته و هم شامل نهی غیری اصلی می داند و هم نهی غیری تبعی و نهایتا وجه ورود هر یک از این دو قسم در محلّ نزاع را متفاوت می داند به این صورت که نهی غیری اصلی مانند نهی نفسی می باشد چون نهی مستقلّی است که دلالت بر حرمت دارد و حرمت می تواند منافی با صحّت باشد لذا این بحث مطرح می شود که آیا این نهی، به اعتبار مدلول خود یعنی حرمت، مقتضی فساد است یا خیر؟ و اما نهی غیری تبعی اگرچه مانند نهی نفسی و نهی غیری اصلی، نهی مستقلّی نمی باشد ولی چون به اعتبار همین نهی معنوی تبعی، اصل حرمت و مبغوضیّت متعلّق آن ثابت می شود و برخوردار از ملاک و مناط بحث در ما نحن فیه می باشد لذا این بحث مطرح می شود که آیا بین مبغوضیّت و حرمت این عمل و صحّت آن، تنافی وجود دارد یا خیر؟ و شاهد بر اینکه نهی غیری تبعی نیز داخل در محلّ نزاع می باشد این است که در مبحث ضدّ، این بحث مطرح می گردد که آیا امر به شیء که مقتضی نهی از ضدّ می باشد، فساد ضدّ و منهیّ عنه را در پی دارد یا خیر؟ و غالبا علماء در ضدّ عبادی قائل به فساد می باشند.

خلاصه آنکه بنابر نظر مصنّف محلّ نزاع در ما نحن فیه هم شامل نهی نفسی می شود و هم شامل نهی غیری و هم شامل نهی غیری اصلی می شود و هم شامل نهی غیری تبعی.

(علی القول به...):

و اما در مورد سؤال چهارم یعنی شمول یا عدم شمول عنوان نزاع نسبت به نهی ارشادی گفته می شود: از آنجا که نهی ارشادی دلالت بر مانعیّت منهی عنه از صحّت عمل دارد لذا به صورت صریح بیان گر فساد منهیّ عنه می باشد و جائی برای بحث در ما نحن فیه باقی نمی ماند خواه بحث ما نحن فیه از جمله مسائل لفظیه علم اصول به حساب آید و خواه از جمله مباحث عقلیه علم اصول لذا مصنّف در خلال بحث از نهی غیری می فرمایند: «علی القول به{فساد} فیما لم یکن{نهی} للإرشاد إلیه{فساد}».

لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك[4] كما توهمه القمي «قدس سره» و يؤيّد ذلك[5] أنه جُعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده فساده[6] إذا كان[7] عبادة فتدبر جيدا.

حضرت امام نیز در «مناهج»[8] در این زمینه می فرمایند: «نعم النهی الإرشادی المسوق لبیان المانعیّة خارج، لأنّه بعد إحرازه لا یبقی مجال للنزاع لکن کون النواهی المتعلّقة بالعبادات و المعاملات إرشادیة محلّ النزاع»

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: اگر در موردی ثابت گردد که نهی از نوع ارشادی می باشد و درصدد بیان مانعیّت یک امری است، قطعا این نهی ارشادی داخل در محلّ نزاع نیست چون به صورت صریح درصدد بیان بطلان معامله یا عبادت به جهت وجود مانع می باشد و لکن تعیین اینکه در چه موردی نهی از نوع ارشادی و در چه موردی از نوع ارشاد به مانعیّت است، مورد اختلاف و نزاع است و لکن این نزاع، صغروی بوده و ربطی به مسأله ما نحن فیه یعنی دلالت نهی بر فساد ندارد.

(من غیر دخل...):

بنابراین نهی غیری مطلقا داخل در محلّ نزاع می باشد خواه از نوع اصلی باشد که مانند نهی نفسی مدلول مطابقی خطاب مستقلّ است و احتمال استحقاق عقاب در آن نیز وجود دارد و خواه از نوع تبعی باشد که مدلول مطابقی خطاب مستقلّ نیست و احتمال عقاب در آن وجود ندارد چون مسأله ما نحن فیه یعنی دلالت نهی بر فساد و وجود ملازمه بین حرمت و مبغوضیّت با فساد یا عدم وجود ملازمه ربطی به مسأله استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب ندارد لذا اینکه بعضی از علماء مانند محقّق قمی در «قوانین»[9] مسأله دلالت نهی بر فساد یا عدم دلالت نهی بر فساد را در نهی غیری در مسأله ضدّ، متفرّع بر استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب نموده اند و در صورت استحقاق قائل به دلالت نهی بر فساد می باشند، صحیح نبوده و ربطی به محلّ بحث و مورد بحث در ما نحن فیه ندارد.

خلاصه آنکه ملاک و مناط برای ورود یک نهی در محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که بین حرمت و مبغوضیّت با فساد، قابلیّت ملازمه وجود داشته باشد و به عبارتی بین مفاد نهی با حکم به صحّت احساس تنافی شود لذا در هر موردی که این ملاک و مناط وجود داشته باشد مسأله ما نحن فیه مطرح می گردد به این صورت که آیا این نهی باعث فساد منهی عنه می گردد یا باعث فساد منهی عنه نمی گردد خواه نهی مذکور استحقاق عقاب را هم در پی داشته باشد و خواه استحقاق عقاب را هم در پی نداشته باشد.