موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب سوم: مراد از نهی«1»

الثالث: ظاهر لفظ النهي و إن كان هو النهي التحريمي إلا أن ملاك البحث يعم التنزيهي و معه لا وجه لتخصيص العنوان‌،

(الثالث...): مطلب سوم: مراد از «نهی»

برای روشن شدن مراد از عنوان «نهی» در محلّ نزاع، لازم است به چهار پرسش پاسخ داده شود.

1) آیا مراد از نهی در عنوان مسأله، اختصاص به نهی تحریمی دارد یا اینکه شامل نهی تنزیهی نیز می گردد؟

2) آیا مراد از نهی در عنوان مسأله، اختصاص به نهی نفسی دارد یا اینکه شامل نهی غیری نیز می گردد؟

3) بر فرض شمول نهی در عنوان مسأله در ما نحن فیه، نهی غیری را، آیا اختصاص به نهی غیری اصلی که مدلول مطابقی خطاب مستقلّ است، دارد یا اینکه شامل نهی غیری تبعی که مدلول مطابقی خطاب مستقلّ نیست نیز می گردد؟

4) آیا مراد از نهی در عنوان مسأله، اختصاص به نهی مولوی دارد یا اینکه شامل نهی ارشادی نیز می گردد؟

در مورد سؤال اول یعنی شمول یا عدم شمول عنوان نزاع نسبت به نهی تنزیهی سه نظریه وجود دارد:

أ) بعضی از علماء مانند مرحوم شیخ انصاری قائل به عدم شمول بوده و محلّ نزاع را اختصاص به نهی تحریمی می دهند.

ایشان در این زمینه می فرمایند: «ظاهر النهی المأخوذ فی العنوان هو النهی التحریمی و إن کان مناط البحث فی التنزیهی موجودا و ذلک لا یوجب تعمیم العنوان»[1]

ایشان می فرمایند: اگرچه ملاک و مناط بحث در ما نحن فیه یعنی وجود تنافی بین مقتضای نهی مانند مبغوضیّت با حکم به صحّت و حصول آثاری مانند مقربیّت در نهی تنزیهی و کراهتی هم وجود دارد و لکن این باعث تعمیم محلّ نزاع و شمول آن نسبت به نهی کراهتی و تنزیهی نمی شود چون لفظ نهی که در عنوان مسأله در ما نحن فیه اخذ شده است، ظهور در نهی تحریمی دارد.

ب) بعضی از علماء مانند حضرت امام و محقّق خراسانی در ما نحن فیه قائل به تعمیم محلّ نزاع نسبت به نهی تنزیهی می باشند.

امام در مناهج در این زمینه می فرمایند: «الظاهر أنّ محطّ البحث أعمّ من النهی التحریمی و التنزیهی و النفسی و الغیری و الأصلیّ و التبعیّ و لا وجه لاختصاصه بأحدها...»[2]

مصنّف نیز در ما نحن فیه می فرمایند: «ظاهر لفظ النهی و إن کان هو النهی التحریمی إلّا أنّ ملاک البحث یعمّ التنزیهی و لا وجه لتخصیص العنوان»

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: میزان و معیار برای تخصیص و یا تعمیم محلّ بحث و نزاع، ملاک و مناط بحث می باشد لذا هر جا ملاک و مناط بحث وجود داشته باشد، کاشف از آن است که نزاع در آن مورد جاری می گردد و هرجا ملاک و مناط بحث وجود نداشته باشد، کاشف از آن

و اختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى.

است که نزاع در آن مورد جاری نمی گردد و در ما نحن فیه ملاک و مناط بحث، مسأله وجود تنافی بین مقتضای نهی یعنی مبغوضیّت با حکم به صحّت و حصول اموری مانند مقربیّت می باشد و این ملاک همان طور که در نهی تحریمی وجود دارد، در نهی تنزیهی نیز وجود دارد لذا وجهی برای اختصاص عنوان نهی در ما نحن فیه به نهی تحریمی وجود ندارد و لو اینکه لفظ نهی که در عنوان مسأله در ما نحن فیه اخذ شده است، ظهور در نهی تحریمی داشته باشد.

ج) بعضی دیگر مانند محقّق نائینی[3] و محقّق خوئی[4] در مورد ورود و عدم ورود نهی تنزیهی در محلّ نزاع، قائل به تفصیل می باشند؛ به این صورت که اگر نهی کراهتی برخاسته از منقصت موجود در خصوصیّت همراه با عبادت باشد، بدون اینکه در خود آن عبادت، منقصتی وجود داشته باشد مانند نهی از صلاة در حمام، داخل در محلّ نزاع نمی باشد چون نهی تنزیهی در این موارد نه تنها دلالت بر فساد ندارد بلکه به دلالت التزامی دلالت بر صحّت نیز دارد زیرا مدلول التزامی نهی تنزیهی در این موارد، ترخیص در انجام عمل می باشد و ترخیص در انجام عمل، به معنای جواز امتثال امر با انجام همین فرد می باشد و اما اگر نهی کراهتی برخاسته از منقصت موجود در خود عبادت باشد، داخل در محلّ نزاع می باشد چون نهی تنزیهی در این موارد دلالت بر وجود منقصت در خود عبادت و مبغوضیّت مولا دارد و این مبغوضیّت با حکم به صحّت و مقربیّت سازگاری ندارد.

(و اختصاص عمومه...):

این عبارت استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدّر است و آن اینکه ملاک و مناط بحث یعنی وجود تنافی بین مقتضای نهی با حکم به صحّت، اختصاص به عبادات دارد و در معاملات جاری نمی شود، زیرا احدی قائل به این نمی باشد که بین حکم به صحّت در معاملات و مبغوضیّت ضعیف تنافی وجود دارد. با این وجود چگونه شما می گویید عنوان نهی در ما نحن فیه عام بوده و شامل نهی تنزیهی نیز می شود؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: همین مقدار که ملاک و مناط بحث نسبت به عبادات عام بوده و شامل نهی تنزیهی می شود، برای تعمیم عنوان نهی در ما نحن فیه کفایت می کند چون در صورت تخصیص، بعضی از افراد نهی یعنی نهی تنزیهی متعلّق به عبادات که برخوردار از ملاک و مناط بحث می باشد، از محل بحث خارج می گردد و به تعبیری عنوان بحث، جامع همه افراد آن نخواهد بود.