موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب دوم: لفظی یا عقلی بودن مسأله دلالت نهی بر فساد«2»

الثاني: أنه لا يخفى أنّ عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة[1] بينه[2] و بين الحرمة التي هي مفاده فيها[3] و لا ينافي ذلك[4] أنّ الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بينه[5] و بين الحرمة و لو لم تكن مدلولة بالصيغة و على تقدير عدمها[6] تكون منتفية بينهما لإمكان أن يكون البحث معه[7] في دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام فلا تقاس بتلك المسألة[8] التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس[9] فتأمل جيدا.

مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: در گذشته در مسأله اجتماع امر و نهی در قالب مطلب چهارم بیان شد که بحث در آن مسأله، بحثی عقلی بوده و بحث در مورد سرایت نهی به متعلّق امر و عدم سرایت نهی به متعلّق امر می باشد و هیچ وجهی برای قرار دادن آن مسأله به عنوان یکی از مسائل لفظی علم اصول وجود ندارد ولی در ما نحن فیه این قابلیّت وجود دارد که بحث، مربوط به دلالت نهی بر فساد و مربوط به لفظ باشد و بلکه باید بحث در ما نحن فیه بحثی لفظی قرار داده شود زیرا در بین اقوال موجود در ما نحن فیه یک نظریه ای وجود دارد که می گوید نهی در معاملات مفید فساد و بطلان است با اینکه قائلین به این نظریه هیچ ملازمه ای را بین حرمت یک معامله و فساد آن، نمی پذیرند و می گویند اگر معامله ای محرّم و مبغوض مولا باشد، وجهی برای بطلان آن وجود ندارد و این نشان دهنده آن است که وجه حکم به فساد و بطلان در نظر آنها دلالت نهی بر فساد می باشد به این صورت که نهی ظهور در ارشاد به فساد دارد و ما را به بطلان معامله ارشاد می کند.

(و لا ینافی...):

این عبارت در واقع استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدّر است و آن اینکه استدلال مذکور یعنی عدم ملازمه بین حرمت یک شیء و فساد آن در باب معاملات پذیرفته است چون معاملات امری عبادی نبوده و متوقّف بر قصد قربت نمی باشد لذا احتمال دارد که با وجود حرمت و مبغوضیّت، به صورت صحیح واقع شود و قطعا تنها دلیل بر فساد و بطلان معامله منهی عنه، دلالت لفظی و دلالت نهی بر ارشاد به فساد و مانعیّت می باشد ولی این استدلال در باب عبادات مورد پذیرش نمی باشد و قطعا بین حرمت یک عمل عبادی و فساد و بطلان آن ملازمه وجود دارد لذا باید در مسأله مذکور قائل به تفصیل شوید به این صورت که بگویید این بحث در معاملات، بحثی لفظی و مربوط به دلالت نهی است ولی در عبادات، بحثی عقلی و مربوط به ملازمه است. با این وجود چگونه شما بحث مذکور را در تمام موارد، بحثی لفظی به حساب می آورید؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: در باب عبادات که سخن از ملازمه بین حرمت و فساد می باشد، بحث لفظی می باشد و مربوط به دلالت التزامی است که یکی از اقسام دلالت های لفظیه به حساب می آید ولو اینکه دلیل دالّ بر نهی، لفظی مانند صیغه نهی نباشد.

فائده: به نظر می رسد همان طور که بسیاری از علمای علم اصول تصریح نموده اند، بحث در ما نحن فیه بحثی عقلی است و مربوط به ثبوت یا عدم ثبوت ملازمه بین حرمت یک شیء و فساد آن می باشد خواه حرمت با دلیل لفظی مثل صیغه نهی ثابت گردد و خواه با دلیل غیرلفظی مانند اجماع و وجهی برای قرار دادن بحث از جمله مسائل لفظی علم اصول وجود ندارد و شاید مراد محقّق خراسانی نیز همین باشد و بحث را عقلی بداند و مراد ایشان از عبارت ما نحن فیه این است که اگرچه بحث در ما نحن فیه مانند مسأله اجتماع امر و نهی و مسأله ضدّ و مسأله مقدّمه واجب، عقلی می باشد و لکن در ما نحن فیه یک وجهی برای تصوّر لفظی بودن بحث وجود دارد لذا بعضی از علماء با اینکه قائل به ملازمه نمی باشند، حکم به بطلان معامله منهی عنه داده اند و این کاشف از آن است که آنها بحث را مربوط به لفظ و دلالت نهی دانسته اند نه مربوط به ملازمه و حکم عقل. فافهم.