موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل سوم: دلالت نهی بر فساد /مطلب اول: تفاوت مسأله اجتماع امر و نهی با مسأله دلالت نهی بر فساد«1»

فصل: في أن النهي عن الشي‌ء هل يقتضي فساده أم لا و ليقدم أمور؛

(فصل...): فصل سوم: دلالت نهی بر فساد

فصل سوم از فصول مقصد دوم یعنی نواهی در مورد دلالت نهی بر فساد می باشد. بحث در این مسأله نیز ذیل مطالب متعدّد و مستقلّ پیگیری می شود.

قبل از ورود در اصل بحث و بیان مطالب مربوط به آن لازم است مقداری در مورد تحریر محلّ نزاع به صورت اجمالی بحث شود.

غالبا علمای علم اصول مانند محقّق خراسانی در ما نحن فیه، شیخ انصاری در «مطارح الأنظار»[1] ، محقّق نائینی در «اجود التقریرات»[2] ، محقّق خوئی در «محاضرات»[3] و محقّق حائری در «درر الفوائد»[4] درصدد تحریر محلّ نزاع به صورت مستقلّ برنیامده و از همان ابتدا درصدد بیان امور مقدّماتی برآمده اند تا از این راستا محلّ نزاع نیز روشن گردد لذا مرحوم شیخ در مطارح در ابتدای بحث می فرمایند: «هدایة فی تقدیم امور لعلّها تنفع فی توضیح المطلوب» و مرحوم مظفّر در این زمینه در مقام تحریر محلّ نزاع می فرمایند: «هذه المسألة من اُمّهات المسائل الاصولیّة الّتی بُحثت من القدیم و لأجل تحریر محلّ النزاع فیها و توضیحه علینا أن نشرح الألفاظ الواردة فی عنوانها و هی کلمة «الدلالة» و «النهی» و «الفساد»» و مصنّف نیز در ما نحن فیه با عبارت «و لیقدّم امور» اشاره به این دارند که بیان اموری به عنوان مقدّمه در جهت روشن شدن محلّ بحث و نزاع لازم می باشد.

مرحوم شهید صدر در «بحوث»[5] بعد از اینکه مسأله نهی از عبادات را جدای از مسأله نهی از معاملات می دانند، در مقام بحث از نهی در عبادات می فرمایند: «و المقصود من الفساد هنا عدم الإجزاء فی مقام الامتثال بنحو لا یکون مغنیا عن الإعادة أو القضاء فی مقابل الصحّة بمعنی أنّ العمل یکون مجزیا و مغنیا عن الإعادة و القضاء».

و در بخش دیگری در مقام بحث از نهی در معاملات می فرمایند: «المسألة الثانیة فی أنّ النهی عن المعاملة هل یوجب فسادها أم لا؟»[6] و از مجموع بیانات ایشان در ادامه روشن می گردد که مراد از فساد در باب معاملات، عدم ترتّب اثر مقصود بر آن معامله می باشد.

بنابراین محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که آیا اگر نهیی به شیئی تعلّق گرفت، علاوه بر حرمت تکلیفی آن عمل، فساد آن نیز ثابت می گردد به این صورت که در عبادات باعث بطلان آن گردیده و امتثال محقّق نمی گردد و در معاملات باعث فساد آن گردیده و اثر مقصود مانند نقل و انتقال در بیع و علقه زوجیّت در نکاح، بر آن مترتّب نمی گردد یا اینکه فساد آن ثابت نمی گردد.

الأول: أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة و أنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى و أن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر و النهي في مورد الاجتماع أم لا.

(الأوّل...): مطلب اول: تفاوت این مسأله با مسأله اجتماع امر و نهی

این مطلب در گذشته در مبحث اجتماع امر و نهی در قالب مطلب دوم به صورت مفصّل بیان گردید و نیازی به تکرار آن مباحث نمی باشد.

همان طور که در گذشته نیز بیان شد به نظر مصنّف تغایر بین این دو مسأله به تغایر در جهت بحث می باشد، به این صورت که جهت بحث در مسأله اجتماع امر و نهی، دفع غائله استحاله اجتماع ضدّین می باشد و اینکه آیا تعدّد عنوان، مانع از سرایت نهی به متعلّق امر می شود یا مانع نمی گردد؟ و اما جهت بحث در مسأله دلالت نهی بر فساد این است که آیا نهی که قطعا به عملی مانند صلاة تعلّق گرفته است باعث فساد منهی عنه و بطلان آن می گردد یا خیر؟

بنابراین تفاوت این دو مسأله به جهت بحثی است که علماء در علم اصول پیگیری می نمایند و این دو مسأله به لحاظ جهت مورد بحث، هیچ اشتراک و شباهتی ندارند و همان طور که بیان شد، نهایتا اگر در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع باشیم و جانب نهی را ترجیح دهیم؛ مسأله اجتماع امر و نهی به لحاظ مصداق، یکی از صغریات مسأله دلالت نهی بر فساد می باشد.