موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب شانزدهم: الحاق تعدد اضافات به تعدد عناوین«2»

فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق» معاملة تعارض العموم من وجه[1] إنما يكون بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع.

(فما یتراءی...):

این عبارت در واقع دفع دخل مقدّر است و آن اینکه اگر مسأله مذکور و مانند آن از جمله مصادیق باب اجتماع امر و نهی می باشد پس چرا علماء آن را از مصادیق باب تعارض به حساب آورده و قواعد باب تعارض را در مورد آنها جاری می کنند؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: در چنین مواردی یا وجود هر دو ملاک را احراز نکرده اند و بلکه وجود یک ملاک را احراز کرده اند و همان طور که در گذشته بیان شد، یکی از شرایط ورود یک مسأله در باب اجتماع امر و نهی این است که وجود هر دو ملاک در مجمع احراز گردد و الا داخل در باب تعارض می باشد و یا اینکه اگرچه وجود هر دو ملاک احراز شده است ولی قائل به امتناع می باشند و در فرض امتناع هم، ملاک اقوا احراز نشده است لذا با آن دو دلیل معامله تعارض نموده و قواعد باب تعارض را جاری می نمایند.

به عبارت دیگر مسأله ای مانند «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» که از تعدّد عنوان برخوردار نمی باشد ولی از تعدّد اضافه برخوردار می باشد مانند فرضی که از تعدّد عنوان برخوردار است مثل دلیل «صلّ» و دلیل «لا تغصب»، از مصادیق باب اجتماع امر و نهی به حساب می آیند و مطابق قاعده باید قواعد باب تزاحم جاری گردد ولی همان طور که در گذشته بیان شد برای اجرای قواعد باب تزاحم باید دو مطلب احراز گردد: یکی اینکه مجمع مانند عالم فاسق یا صلاة در دار غصبی، هم برخوردار از ملاک امر باشد و هم برخوردار از ملاک نهی و دیگر اینکه مطابق قواعد باب تزاحم باید اقوی الملاکین یعنی اهمّ، معیّن و مشخّص گردد لذا در هر موردی که یکی از این دو مطلب نباشد قواعد باب تزاحم جاری نگردیده و قواعد باب تعارض جاری می گردد و به همین جهت است که می بینیم علماء در مواردی مانند «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» قواعد باب تعارض را جاری نموده اند.

فائده: این بیان محقّق خراسانی از جهات مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است؛ مثلا محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[2] بعد از اینکه می فرمایند: «غیرخفیّ إنّ هذا من غرائب ما أفاده «ره» من جهات» درصدد نقد آن برآمده و می فرمایند:

اوّلا اینکه فرض تعارض در کلام فقهاء به خاطر احراز وجود یک ملاک می باشد، صحیح نیست چون همان طور که بیان شد، عقل انسان توانایی درک ملاکات و مناطات احکام را ندارد تا اینکه حکم نماید به وجود هر دو ملاک یا وجود یکی از دو ملاک؛

لکن به نظر می رسد با توجه به توضیحات گذشته این ایراد وارد نمی باشد چون مراد مصنّف از وجود هر دو ملاک یا وجود یکی از آن دو ملاک، اقتضا و شأنیّت می باشد و روشن است که در بسیاری از موارد، عقل آدمی با لحاظ یک قضیه با تمام جهات می تواند حکم نماید به اینکه اقتضاء و قابلیّت هر دو ملاک یا یکی از آن دو وجود دارد.

ثانیا مثال مذکور از محلّ بحث در ما نحن فیه خارج است چون عموم در هر دو دلیل، استغراقی است لذا حکم به تعداد افراد منحلّ می گردد و لازمه آن تعلّق وجوب و حرمت به عنوان واحد یعنی اکرام عالم فاسق است و این محال بوده و قائل به جواز نیز آن را نمی پذیرد.

و ثالثا همان طور که در گذشته بیان شد مسأله اجتماع امر و نهی در فرضی جاری می گردد که دو عنوان وجود داشته باشد، یک عنوان متعلّق امر واقع گردیده و عنوان دیگر متعلّق نهی بوده است و لکن در مسأله مذکور اینگونه نمی باشد.

البته همان طور که روشن است این ایراد نیز وارد نمی باشد چون مصنّف نیز قبول دارند در بحث اجتماع امر و نهی باید دو عنوان وجود داشته باشد و لکن بحث در این است که اگر دو عنوان وجود نداشته باشد و دو حیثیّت و اضافه وجود داشته باشد آیا مانند فرضی که دو عنوان وجود دارد، مسأله اجتماع امر و نهی قابل طرح می باشد یا خیر؟ که مصنّف قائل به این می باشند که هیچ تفاوتی بین وجود دو عنوان با وجود دو حیثیّت و جهت اضافه وجود ندارد.

محقّق اصفهانی نیز در «نهایة الدرایة»[3] ایراد دوم محقّق خوئی را به بیان دیگری مطرح می نمایند و آن اینکه عمومیّت دو دلیل «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق» استغراقی است لذا حکم وجوب و حکم حرمت به اکرام عالم فاسق تعلّق می گیرد و این از مصادیق اجتماع آمری است نه اجتماع مأموری لذا از محلّ بحث خارج می باشد.

بنابراین به نظر می رسد از مجموع مطالب مذکور این نکته روشن می گردد که نه مسأله تعدّد عناوین باعث می گردد که دو دلیل همیشه داخل در باب اجتماع امر و نهی باشند و قواعد باب تزاحم در مورد آنها جاری گردد و نه مسأله تعدّد اضافات باعث می گردد که دو مسأله همیشه داخل در باب تعارض باشند و قواعد باب تعارض در مورد آنها جاری گردد، بلکه باید ببینیم بین دو دلیل در مقام جعل و به لحاظ مقام دلالت آیا تنافی و تعارض وجود دارد یا خیر؟ لذا اگر تنافی و تعارض وجود داشته باشد برای علاج آن به قواعد باب تعارض مراجعه می شود و اگر وجود نداشته باشد و در مقام امتثال و در مورد اجتماع تنافی و تعارض حاصل گردد، قواعد باب تزاحم جاری می گردد. مثلا بین دلیل «أکرم العالم» و دلیل «لا تکرم الفاسق» چون عام بدلی می باشند، در مقام جعل و دلالت تنافی وجود ندارد ولی در مقام امتثال نسبت به عالم فاسق تنافی دارند لذا قواعد باب تزاحم جاری می گردد با اینکه بین آن دو دلیل تعدّد عنوان وجود نداشته و تعدّد اضافات وجود دارد.