موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب شانزدهم: الحاق تعدد اضافات به تعدد عناوین«1»

الأمر الثالث: الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات‌ و الجهات في[1] أنه لو كان تعدد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا[2] في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا؛ ضرورة[3] أنه يوجب أيضا[4] اختلاف المضاف بها[5] بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا و بحسب

(الأمر الثالث...): مطلب شانزدهم: الحاق تعدّد اضافات به تعدّد عناوین

بحث در مورد این است که آیا تعدّد اضافات مانند تعدّد عناوین و جهات به حساب می آید و داخل در مسأله اجتماع امر و نهی گردیده و از مصادیق باب تزاحم به حساب می آید یا مانند تعدّد عناوین به حساب نیامده و داخل در باب تعارض می باشد؟

توضیح مطلب این است که در بعضی از موارد بین دو دلیل شرعی مانند «صلّ» و «لا تغصب»، موضوع و متعلّق حکم برخوردار از دو عنوان مستقلّ است که در یک مصداق خارجی مثل صلاة در دار غصبی اجتماع نمودند و به اعتبار یک عنوان مانند صلاة، حکم وجوب به آن تعلّق گرفته و مأمور به می باشد و به اعتبار عنوان دیگر مانند غصب، حکم حرمت به آن تعلّق گرفته و منهی عنه می باشد که بیان شد این موارد از مصادیق مسأله اجتماع امر و نهی بوده و داخل در باب تزاحم گردیده و احکام این باب بر آن جاری می شود لذا اگر قائل به جواز اجتماع باشیم، نماز در مکان غصبی به صورت صحیح واقع می گردد و نهایتا مکلّف به جهت ارتکاب غصب، عقاب نیز می شود و اگر قائل به امتناع و تقدیم جانب امر باشیم، نماز در مکان غصبی به صورت صحیح واقع گردیده و عقابی هم مطرح نمی باشد و اگر قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی باشیم، نماز باطل بوده و مکلّف به جهت غصب گرفتار مفسده و عمل حرام شده و عقاب می شود؛ اما در بعضی از موارد بین دو دلیل شرعی مثل «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق»، موضوع و متعلّق حکم برخوردار از دو عنوان نمی باشد، بلکه موضوع در هر دو دلیل، «اکرام» است که به جهت علم واجب است و به جهت فسق حرام است لذا زمانی که در یک مصداق خارجی مثل عالم فاسق اجتماع می نمایند، مسأله دو عنوان مطرح نمی باشد، بلکه مسأله تعدّد اضافات و لحاظ های متعدّد مطرح می باشد به این صورت که شخصی مانند زید که عالم و فاسق است، هم لحاظ عالمیّت در او می شود و هم لحاظ فاسق بودن لذا این سؤال مطرح می گردد که آیا در این موارد هم مثل مسأله تعدّد عناوین، داخل در مسأله اجتماع امر و نهی بوده و احکام آن جاری می گردد یا داخل در مسأله اجتماع امر و نهی نبوده و بلکه داخل در مسأله تعارض گردیده و قواعد باب تعارض جاری می شود؟

علماء ادلّه ای مانند «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» را که از نسبت عام و خاصّ من وجه برخوردار هستند، داخل در باب تعارض دانسته و قواعد باب تعارض را در مورد آنها جاری می کنند مثلا به سوی مرجّحات رفته و در صورت عدم ترجیح یکی بر دیگری و تکافؤ آن دو دلیل، حکم به تساقط یا تخییر می نمایند و لکن محقّق خراسانی قائل به این می باشند که این موارد نیز از مصادیق باب اجتماع امر و نهی بوده و مطابق قول به جواز اجتماع می توانیم بگوییم: اکرام زید از جهت علم واجب است و از جهت فسق حرام است و اگر قائل به امتناع شدیم، در صورت تقدیم جانب امر، اکرام واجب خواهد بود و در صورت تقدیم نهی، اکرام حرام خواهد بود.

دلیل مصنّف بر این مطلب این است که اختلاف اضافات نیز مانند تعدّد عناوین باعث مختلف شدن شیء مضاف به آن اضافات می شود لذا شخصی

الوجوب و الحرمة شرعا فيكون مثل «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق» من باب الاجتماع کـ«صلّ» و «لا تغصب» لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين.

مثل زید با لحاظ علم، غیر از شخص زید با لحاظ فسق به حساب می آید و با لحاظ اول، اکرام او برخوردار از حسن و مصلحت بوده لذا حکم به وجوب آن می شود و با لحاظ دوم برخوردار از قبح و مفسده بوده و حکم به حرمت آن می شود.

(إلّا إذا...):

همان طور که در گذشته بیان شد مطابق مبنای مصنّف برای ورود یک مجمع در باب اجتماع امر و نهی، وجود دو عنوان (یا وجود دو لحاظ) کفایت نمی کند بلکه باید علاوه بر این، عمل واحد خارجی (مجمع) برخوردار از ملاک امر و ملاک نهی باشد لذا اگر در یک موردی، عمل واحدی وجود داشته باشد که برخوردار از دو عنوان (یا دو لحاظ) می باشد و لکن ملاک یکی از دو حکم در آن مجمع وجود نداشته باشد، داخل در باب اجتماع امر و نهی نبوده و احکام باب تزاحم جاری نمی گردد و همان طور که مصنّف در گذشته فرمودند داخل در باب تعارض بوده و احکام باب تعارض جاری می گردد لذا در ما نحن فیه می فرمایند: مسأله تعدّد اضافات مانند مسأله تعدّد عناوین داخل در باب اجتماع امر و نهی بوده و قواعد باب تزاحم در مورد آنها جاری می گردد مگر اینکه ثابت گردد ملاک یکی از دو حکم در محلّ اجتماع وجود ندارد، چون در این صورت داخل در باب تعارض بوده و قواعد باب تعارض جاری می گردد.