موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب پانزدهم: ورود مسأله اجتماع امر و نهی در باب تزاحم «12»

و لو سلم[1] فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام و لا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام[2] لأن حرمة الصلاة فيها[3] إنما تكون لقاعدة الإمكان و الاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا[4] فيحكم بجميع أحكامه و منها حرمة الصلاة عليها لا لأجل[5] تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى. هذا[6] لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض و إلا[7] فهو خارج عن محل الكلام[8] .

(و لو سلّم...):

و ثالثا موارد و نمونه هایی که ذکر شده است، ربطی به مسأله ما نحن فیه ندارند چون:

أوّلا حرمت موجود در این موارد، حرمت ذاتی مانند حرمت غصب و حرمت شرب خمر نمی باشد، بلکه حرمت عرضی و از باب تشریع است و خارج از محلّ بحث می باشند چون حرمت تشریعی تابع قصد مکلّف بوده و در واقع حرمتی وجود ندارد(رجوع کنید به محاضرات ج4، ص414)؛

و ثانیا بر فرض حرمت آنها ذاتی دانسته شود، وجه تقدیم حرمت در این موارد از باب اصل عملی یا قاعده فقهیه و یا اماره ای از امارات می باشد، نه از باب ترجیح جانب نهی بر جانب امر مثلا در مسأله حرمت نماز در ایّام استظهار، اگر این ایام در روز های ابتدائی باشد، از باب قاعده امکان می باشد چون مطابق این قاعده «کلّ ما أمکن أن یکون حیضا فهو محکوم بکونه حیضا» و اگر در ایام پایانی باشد مانند اینکه زنی صاحب عادت عددیه است مثلا به صورت منظّم هفت روز خون حیض می بیند، خونی که در روز هشتم می بیند از باب ایام استظهار و با تمسّک به قاعده امکان و همچنین اصل استصحاب، حکم به حیضیّت آن می شود تا اینکه وضعیّت آن معلوم شود لذا احکام حیض مانند حرمت صلاة نیز بر او جاری می شود.

بنابراین در مسأله ایام استظهار که امر دائر است بین وجوب صلاة به جهت اینکه خون استحاضه می باشد و حرمت صلاة به جهت اینکه خون حیض می باشد، با تمسّک به اموری مانند قاعده امکان یا استصحاب، حیض بودن خون احراز می گردد لذا حکم به حرمت صلاة می شود و این حکم به حرمت صلاة از باب تقدیم حرمت بر وجوب نمی باشد.

و من هنا[9] انقدح أنه ليس منه[10] ترك الوضوء من الإناءين فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعيا و لا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا فلا حرمة في البين غلب جانبها فعدم[11] جواز الوضوء منهما و لو كذلك[12] بل إراقتُهما[13] كما في النص‌ ليس إلا من باب التعبد أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضی من الإناء الثانية إما بملاقاتها أو بملاقاة الأولى و عدم استعمال مطهِّر بعده و لو طهَّر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى.

(و من هنا...):

در مورد حرمت وضو با دو ظرف آبی که علم اجمالی به نجاست یکی از آنها وجود دارد نیز:

أوّلا حرمت در این مورد نیز تشریعی بوده و تابع قصد مکلّف می باشد لذا اگر مکلّف از باب احتیاط با هر دو ظرف، وضوی مستقلّ و نماز مستقلّی را بیاورد، عمل او تشریع نبوده و حرام نمی باشد ولکن علّت عدم جواز احتیاط و حرمت وضو و حکم به دور ریختن آب یا به جهت تعبّد است که در روایات مختلف، حکم به دور ریختن آب شده است و یا بدین جهت است که با انجام وضو در فرض مذکور بدن مصلّی نجس می شود لذا حکم به دور ریختن آب شده است؛

و ثانیا حکم به حرمت وضو در این موارد و انتقال آن به تیمّم ربطی به مسأله تغلیب جانب حرمت بر جانب وجوب ندارد، بلکه ریشه آن یا همان تعبّد است(به عبارتی وجود دلیل خاصّ می باشد) و یا به جهت عروض نجاست بر بدن مصلّی می باشد چون در مسأله مذکور از دو حالت خارج نمی باشد: یا ظرف دوم نجس است که قطعا باعث نجاست بدن مصلّی می شود و یا ظرف اول در واقع نجس است لذا با وضو، مواضع وضو نجس گردیده و با فرض طهارت ظرف ثانی، بدن او پاک نمی شود چون به محض ملاقات آب قلیل به بدن او، آب نجس می گردد.

بنابراین در مثال دوم نیز حکم به حرمت وضو و وجوب تیمّم ربطی به مسأله غلبه دادن جانب حرمت بر جانب وجوب ندارد تا اینکه گفته شود رویه عملیه شارع در مواردی که امر دائر بین وجوب و حرمت است، تقدیم جانب حرمت می باشد، بلکه وجه و جهت خاصّی در آن مسأله وجود دارد که با استناد به آن وجه و جهت خاصّ، حکم به حرمت وضو شده است.

نعم لو طهرت[14] على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد و انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها و إن علم بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالا فلا مجال لاستصحابها[15] بل كانت قاعدة الطهارة محكِّمة.

(نعم...):

مصنّف در پایان شاهدی را ذکر می کنند بر اینکه علّت عدم جواز وضو و وجوب تیمّم در مسأله مذکور، نجس شدن بدن مصلّی می باشد نه تقدیم جانب حرمت بر وجوب و آن اینکه اگر فرض شود با استعمال ظرف دوم برای وضو، مواضع وضو که فرضا به واسطه استعمال ظرف اول، نجس شده است، پاک می گردد و برای طهارت آن نیازی به تعدّد غسل و جدا کردن آب غساله نمی باشد، علم تفصیلی به نجاست مواضع وضو حاصل نمی گردد، بلکه نهایتا علم اجمالی محقّق می گردد و جایی برای استصحاب نجاست که فرضا با آب اول ایجاد شده است، وجود ندارد و مجرای قاعده طهارت خواهد بود و با وجود قاعده طهارت نوبت به استصحاب تعلیقی مذکور نمی رسد لذا وضو صحیح بوده و وجهی برای حرمت وضو و وجوب تیمّم وجود نخواهد داشت و این نشان دهنده آن است که علّت حرمت وضو، علم به نجاست بدن مصلّی بوده است نه تقدیم جانب حرمت بر وجوب.