موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب پانزدهم: ورود مسأله اجتماع امر و نهی در باب تزاحم «11»

و منها الاستقراء فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار و عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين.

و فيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القط

(و منها...): وجه سوم: استقراء

سومین وجه از وجوه ترجیح نهی بر امر بنا بر قول به امتناع در باب اجتماع امر و نهی، استقراء می باشد.

توضیح استدلال مذکور این است که با مراجعه به فقه می بینیم در مواردی که امر دائر بین وجوب و حرمت می باشد، شارع مقدّس جانب حرمت را بر وجوب مقدّم داشته و این نشان دهنده آن است که مسأله تقدیم حرمت بر وجوب به عنوان یک قاعده و ضابطه کلیّه در نزد شارع مقدّس پذیرفته شده است لذا با تکیه بر این قاعده کلیّه در هر موردی که امر دائر بین وجوب و حرمت باشد، جانب حرمت، مقدّم داشته می شود و در ما نحن فیه نیز امر دائر بین وجوب و حرمت می باشد لذا با استناد به قاعده کلیّه مذکور جانب حرمت یعنی مسأله غصب بر جانب وجوب یعنی مسأله صلاة مقدّم داشته می شود.

(کحرمة الصلاة...):

مصنّف به دو نمونه از مواردی که حکم به تقدیم حرمت بر وجوب شده است، اشاره می نمایند:

1) زمانی که زن خون می بیند و معلوم نیست خون حیض است که نماز بر او حرام باشد یا خون حیض نیست که نماز بر او واجب باشد. در این ایام که به ایام استظهار معروف است، حکم به حرمت صلاة می شود. به عبارتی جانب حرمت بر جانب وجوب ترجیح داده می شود.

2) اگر مکلّف دو ظرف آب داشته باشد و علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو داشته باشد، حکم به حرمت وضو و عدم جواز استفاده از آن آب می شود و باید تیمّم نماید با اینکه اگر آب طاهر باشد، وضو واجب است ولی اگر آب نجس باشد، وضو حرام است و منتقل به تیمّم می شود.

خلاصه آنکه در این موارد و مانند این موارد جانب حرمت ترجیح داده شده است و شارع مقدّس بر مکلّف لازم می نماید که مطابق عمل حرام برخورد نماید لذا در مثال اول بر مکلّف لازم است نماز را ترک نماید و در مثال دوم بر مکلّف لازم است وضو را ترک نموده و اعمال عبادی خود را با تیمّم اتیان نماید و این نشان دهنده آن است که در نظر شارع مقدّس همیشه جانب حرمت (و دفع مفسده) برتری دارد بر جانب وجوب (و جلب منفعت) لذا در هر موردی که امر دائر بین وجوب و حرمت باشد باید به همین کیفیّت عمل گردیده و جانب حرمت بر جانب وجوب مقدّم داشته شود.

(و فیه...): نقد وجه سوم

استدلال مذکور از جهات مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است:

أوّلا استدلال مذکور به لحاظ کبری قابل قبول نمی باشد زیرا بر فرض با مشاهده موارد مذکور و مانند آن در فقه، این قاعده کلیّه حاصل گردد که بناء شارع مقدّس در دوران امر بین حرمت و وجوب، ترجیح جانب حرمت می باشد و لکن این حکم ظنّی است و دلیل بر حجیّت آن وجود ندارد چون استقراء در صورتی از حجیّت برخوردار است که مفید حکم قطعی باشد و واضح است که با مشاهده چند مورد در فقه ما نمی توانیم بگوییم

و لو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار.

رویه عملی شارع در تمام موارد این است که جانب حرمت را بر جانب وجوب ترجیح می دهد.

(و لو سلّم...):

و ثانیا بر فرض که ایراد کبروی مذکور وارد نبوده و استقراء ظنّی نیز از حجیّت برخوردار باشد، استدلال مذکور به لحاظ صغروی پذیرفته نمی باشد زیرا قطعا با ملاحظه دو یا چند مورد، استقراء حاصل نمی گردد. به عبارت دیگر ما نمی توانیم با مشاهده موارد محدودی که شارع مقدّس در آن موارد جانب حرمت را ترجیح داده است، بگوییم مطابق استقراء، شارع مقدّس در تمام موارد جانب حرمت را بر جانب وجوب مقدّم داشته است.