موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب پانزدهم: ورود مسأله اجتماع امر و نهی در باب تزاحم«10»

و لو سلم أنه[1] يجدي و لو لم يحصل[2] فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال كما في دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة التعيينيين لا[3] فيما تجري كما في محل الاجتماع لأصالة البراءة عن حرمته[4] فيحكم بصحته[5] و لو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء و الشرائط فإنه[6] لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها[7] عقلا و نقلا.

(و لو سلّم...):

4) بر فرض پذیرفته شود که قاعده مذکور اگرچه اولویّت ظنیّه را بیان می کند ولی از حجیّت برخوردار است، باز هم قاعده مذکور در ما نحن فیه فائده نداشته و باعث تقدیم حرمت بر وجوب نمی شود؛ زیرا قاعده مذکور در صورتی جاری می گردد که مجالی برای اجرای اصل برائت یا اصل اشتغال نباشد مانند اینکه در مورد اکرام زید در روز جمعه شکّ وجود دارد آیا حرام است یا واجب؟ در چنین موردی اصل برائت یا اشتغال جاری نمی گردد لذا می توان با تمسّک به قاعده مذکور حرمت اکرام زید در روز جمعه را نتیجه گرفت ولی در مواردی که مانند مسأله ما نحن فیه مجرای اصل وجود دارد، قاعده مذکور جاری نمی گردد زیرا در ما نحن فیه امر دائر است بین حرمت غصب و شرطیّت مکان مباح برای نماز یا وجوب صلاة و عدم شرطیّت مکان مباح برای نماز و با اجرای اصل برائت از حرمت غصب، حکم به صحّت صلاة می شود ولو اینکه مطابق قاعده در مواردی که شکّ در شرطیّت یا جزئیّت یک امری شود، باید قاعده اشتغال جاری گردد چون بعد از اجرای اصل برائت از حرمت غصب، عدم شرطیّت مکان مباح برای نماز نتیجه گرفته می شود و نوبت به اجرای اصل اشتغال نمی رسد.

فائده: محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[8] ذیل مسأله «الرابع»، بعد از توضیح بیان مصنّف و جمع بندی آن در قالب چهار مطلب درصدد نقد و بررسی آن بر می آیند ولکن طرح همه آن موارد از مجال بحث ما خارج است مثلا می فرمایند: اصل برائت جاری می گردد ولی باعث حکم به صحّت صلاة نمی شود چون اصل برائت، حرمت ظاهری را برطرف می کند و باعث اطلاق در دلیل دالّ بر مأمور به مثل «صلّ» نمی شود مگر بنابر اصل مثبت که ما قائل به حجیّت آن نمی باشیم.

به عبارت دیگر اجرای اصل برائت و رفع حرمت غصب در مسأله ما نحن فیه، در صورتی حکم به صحّت صلاة را در پی دارد که ما بگوییم لازمه عقلی حرام نبودن غصب این است که صلاة در مکان مباح واقع شده است و لازمه عقلی این مطلب آن است که در مانند «صلّ» اطلاق وجود داشته خواه در مکان غصبی باشد و خواه در غیر مکان غصبی و روشن است که اصل برائت از جمله اصول عملیه بوده که لوازم آن از حجیّت برخوردار نمی باشد مگر بنابر اصل مثبت در حالی که اصل مثبت از حجیّت برخوردار نمی باشد.

البته در مقام دفاع از مصنّف می توان گفت اصل مثبت در صورتی که واسطه از نوع خفیّه باشد از حجیّت برخوردار می باشد و روشن است که

نعم لو قيل بأنّ المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية و لو لم يكن الغلبة[9] بمحرزة فأصالة البراءة غير جارية بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة، محكِّمة[10] و لو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء و الشرائط لعدم[11] تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية فتأمل.

برائت از حرمت غصب، معنای دیگر آن در نزد عرف عدم مانعیّت آن برای صلاة می باشد و زمانی که مانعی وجود نداشته باشد، نماز مذکور از حکم صحّت برخوردار می باشد.

(نعم...):

مصنّف در ادامه می فرمایند: بیان مذکور در صورتی صحیح است که ما علم به وجود ملاک و مناط حرمت در عمل یعنی مجمع مانند صلاة در دار غصبی، نداشته باشیم. به عبارتی هم شکّ در حکم حرمت باشد و هم شکّ در وجود ملاک و مناط حرمت، اما در مثل ما نحن فیه که ملاک و مناط حرمت یعنی غصب و تصرّف در ملک غیر، معلوم است، قطعا اصل برائت جاری نمی گردد و قاعده اشتغال جاری می گردد چون قطعا ذمّه مکلّف به صلاة مشغول است و با وجود ملاک حرمت و مبغوضیّت، علم به حصول قصد قربت میسّر نمی گردد ولو اینکه مرتبه این ملاک و مناط احراز نشده باشد لذا باید نماز در غیر دار غصبی اتیان گردد تا فراغت یقینی حاصل گردد.

(فتأمّل):

مصنّف در حاشیه «منه» بعد از تأیید این مطلب در ادامه می فرمایند: البته این در صورتی است که ملاک و مناط امر دیگری که مزاحم با آن است، احراز نشده باشد، چون با احراز آن ملاک و مناط، احتمال دارد، ملاک و مناط حرمت یعنی مبغوضیّت مؤثّر واقع نشود و نماز مذکور به صورت صحیح در دار غصبی واقع گردد.

فائده: به نظر می رسد با فرض مذکور نیز اصل اشتغال جاری می گردد چون اشتغال ذمّه مکلّف به صلاة، فراغت یقینی را می طلبد و فراغت یقینی حاصل نمی گردد مگر به واسطه اتیان صلاة در غیر مکان غصبی چون با احتمال وجود ملاک غصب یعنی مبغوضیّت ولو به صورت ضعیف، قصد قربت که لازمه عمل عبادی باشد محقّق نمی گردد.

تکملة: به نظر می رسد قاعده مذکور به بیانات مذکور راه به جائی نمی برد مگر اینکه به ریشه عمل عقلاء نسبت به قاعده مذکور توجّه شود و آن اینکه ظاهرا مرتکز در اذهان عقلاء این است که هرگاه امر دائر باشد بین دفع مفسده یا جلب منفعت، دفع مفسده برتری دارد نسبت به جلب منفعت چون اگر در واقع عمل مذکور برخوردار از منفعت باشد، راه جبران برای آن هموار است و مکلّف می تواند بعدا این عمل را به صورت ادا یا قضا اتیان نماید ولی اگر این عمل برخوردار از مفسده باشد و مکلّف در حال حاضر خود را گرفتار مفسده نماید، راه جبران بر او بسته خواهد بود. فافهم.