موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب پانزدهم: ورود مسأله اجتماع امر و نهی در باب تزاحم«9»

و لو سلم فهو أجنبي عن المقام فإنه فيما إذا دار بين الواجب و الحرام.

و لو سلم فإنما يجدي فيما لو حصل القط

(و لو سلّم...):

2) بر فرض که کلیّت قاعده مذکور پذیرفته شود و لکن قاعده مذکور در ما نحن فیه جاری نمی گردد و ما نحن فیه از مصادیق و صغریات آن به حساب نمی آید چون محلّ بحث در قاعده مذکور در جایی است که مکلّف با دو حکم مسلّم یعنی وجوب و حرمت مواجه باشد ولی در خارج نمی تواند هر دو حکم را رعایت کند، در حالی که در ما نحن فیه بنابر قول به امتناع، یک حکم ثابت است، یا حکم حرمت غصب ثابت است و یا حکم وجوب صلاة.

به عبارت دیگر قاعده مذکور در جایی مطرح می گردد که انسان در مواجهه با یک عمل هم احتمال وجوب آن را می دهد و هم احتمال حرمت آن را می دهد و از آنجا که وجوب و حرمت در عمل واحد قابل اجتماع نمی باشند لذا باید احدهما ثابت گردد و دیگری نفی شود و ما با تکیه بر قاعده دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة، احتمال وجوب را نفی می نمائیم و احتمال حرمت را ثابت می کنیم مانند اینکه شخصی به جهت مریضی خاصّی که بر او عارض شده است نمی داند روزه بر او واجب است یا روزه بر او حرام است، در چنین مواردی با تکیه بر قاعده مذکور گفته می شود روزه بر او جایز نیست و اگر شرایط فراهم شد باید قضا نماید ولی در ما نحن فیه مکلّف با یک حکم مواجه می باشد یا وجوب صلاة و یا حرمت غصب لذا ما نمی گوییم آیا نماز بر او واجب است یا حرام است؟، بلکه می گوییم آیا باید دلیل «صلّ» را رعایت نماید و به مفاد آن عمل کند یا اینکه دلیل «لا تغصب» را رعایت نماید و به مفاد آن عمل نماید و در چنین فرضی قاعده مذکور جاری نمی شود.

فائده: محقّق خوئی «ره» نیز در «محاضرات»[1] همین ایراد را بر استدلال مذکور وارد می نمایند و لکن به نظر می رسد ایراد مذکور وارد نمی باشد و ما نحن فیه نیز از مواردی است که عمل واحد، حکمش دائر بین وجوب و حرمت می باشد چون همان طور که بیان شد مطابق نظر مصنّف احکام به عناوین تعلّق نمی گیرد و متعلّق احکام، معنونات و عمل خارجی می باشد و از طرفی هم تعدّد عنوان مانند صلاة و غصب در ما نحن فیه باعث تعدّد معنون نمی شود لذا در ما نحن فیه هم عمل واحد، امرش دائر است بین وجوب و حرمت و ما با تکیه بر قاعده مذکور، حکم به حرمت آن می نمائیم.

به عبارت دیگر قائل به جواز اجتماع می گوید این عمل هم حکم وجوب دارد به اعتبار صلاة و هم حکم حرمت دارد به اعتبار غصب ولی قائل به امتناع می گوید این عمل یا حکم وجوب دارد به اعتبار صلاة و یا حکم حرمت دارد به اعتبار غصب لذا امرش دائر بین وجوب و حرمت می باشد و از مصادیق قاعده مذکور به حساب می آید.

(و لو سلّم...):

3) بر فرض که کلیّت قاعده مذکور پذیرفته شود و ما نحن فیه از صغریات آن به حساب آید، باز هم مفید فائده نمی باشد و قابل تمسّک نیست؛ چون اولویّت مذکور در صورتی قابل تمسّک در جهت تقدیم حرمت بر وجوب می باشد که اولویّت قطعیه باشد، در حالی که این اولویّت ظنیّه است و دلیل بر حجیّت آن وجود ندارد.

فائده: به نظر می رسد این ایراد نیز وارد نمی باشد چون اولا مراد از قطع در این موارد، قطع عرفی و عقلائی یعنی اطمینان است و قطعا با بررسی موارد متعدّد در می یابیم که عقلاء در صورتی که امر دائر باشد بین جلب منفعت و دفع مفسده، دفع مفسده را ترجیح می دهند و ثانیا سیره عقلائیه در صورتی که ردعی از جانب شارع مقدّس نرسیده باشد و یا اینکه شیوه جدیدی از جانب شارع مقدّس وارد نشده باشد، مورد تمسّک قرار می گیرد و ثالثا اگر در بعضی از موارد دیده می شود که عقلاء جانب منفعت را اخذ می کنند و خود را دچار مفسده می نمایند از دو حالت خارج نمی باشد: یا منفعت موجود به میزانی است که مفسده موجود در قبال آن به چشم نمی آید و یا اینکه مفسده موجود در دید عقلاء، مفسده نبوده بلکه عین منفعت دیده می شود.