موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب پانزدهم: ورود مسأله اجتماع امر و نهی در باب تزاحم«8»

و لا يخفى ما فيه[1] فإن الواجب و لو كان معينا ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه.

(ولا یخفی...): ایراد مصنّف بر بیان محقّق قمی:

مصنّف ایراد محقّق قمی را بر کلیّت قاعده مذکور وارد نمی دانند به این صورت که در واجبات فقط در انجام آنها مصلحت وجود دارد کما اینکه در محرّمات در انجام آنها مفسده وجود دارد لذا اینکه گفته شد: اگر واجب از نوع تعیینی باشد، همان طور که در انجام آن مصلحت وجود دارد، در ترک آن نیز مفسده وجود دارد، صحیح نمی باشد.

فائده: محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[2] بعد از اینکه بیان محقّق قمی را امری غریب و بعید به حساب می آورند، در مقام ایراد بر ایشان برآمده و می فرمایند: اگر در انجام واجبات مصلحت و در ترک آنها مفسده باشد، لازمه آن این است که همیشه در واجب، دو حکم ثابت باشد. فعل آن دارای وجوب باشد و ترک آن هم حرام باشد و اگر شخصی یک عمل واجب را ترک کرد، با دو تکلیف مخالفت نموده باشد، هم واجب را رعایت ننموده و هم فعل حرامی را مرتکب شده باشد لذا مستحقّ دو عقاب می باشد، در حالی که این گونه نمی باشد و لا نظنّ أن یلتزم بذلک أحدٌ حتّی هو «ره» کما هو واضح

به عبارتی دیگر هر عملی که واجب باشد، ترک آن عقلا حرام است نه شرعا لذا برخوردار از مفسده نمی باشد و نهایتا مصلحتی از او فوت می گردد کما اینکه هرگاه عملی حرام باشد، ترک آن عقلا واجب است نه شرعا لذا ترک آن برخوردار از مصلحت نمی باشد و نهایتا با ترک آن مفسده ای از او دفع می گردد. فافهم.

بنابراین ایراد محقّق قمی «ره» بر استدلال مذکور وارد نمی باشد چون در دوران امر بین انجام واجب یا ترک حرام، انجام واجب مصلحت و منفعت را در پی دارد و در مقابل انجام حرام مفسده را در پی دارد لذا مطابق قاعده مذکور دفع مفسده اولی از جلب منفعت می باشد و اقتضای قاعده مذکور این است که در مسأله ما نحن فیه، دلیل دالّ بر نهی یعنی «لا تغصب» مقدّم بر دلیل دالّ بر امر یعنی «صلّ» گردد و ما بگوییم در مورد اجتماع این عمل مصداق غصب بوده و باید مکلّف درصدد رهایی از آن حرکت نماید و این عمل مصداق صلاة به حساب نیامده و مکلّف باید بیرون از زمین غصبی نمازش را داخل در وقت به صورت اداء و خارج از وقت به صورت قضا، اتیان نماید.

و لكن يرد عليه[3] أن الأولوية مطلقا[4] ممنوعة بل ربما يكون العكس أولى كما يشهد به[5] مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات خصوصا مثل الصلاة و ما يتلو تلوها.

(و لکن یرد علیه...): ایرادات مصنّف بر استدلال مذکور

استدلال مذکور از جهات مختلف قابل مناقشه می باشد:

1) مطابق استدلال مذکور باید گفته شود، همیشه محرّمات بر واجبات مقدّم می باشند، در حالی که اینگونه نمی باشد بلکه در بعضی از موارد واجبات مقدّم بر محرّمات می باشند مثلا اگر امر دائر باشد بین اینکه مکلّفی نماز را ترک نکند یا اینکه مرتکب یگ گناه صغیره نشود، قطعا نمی توان با استناد به قاعده مذکور حکم به ترک صلاة نمود.

فائده: مرحوم شیخ انصاری نیز در «مطارح الأنظار»[6] این ایراد را مطرح می نمایند ولی با این وجود به نظر می رسد این ایراد وارد نمی باشد چون ظاهرا قاعده مذکور در فرضی جاری می گردد که دلیل دالّ بر امر و دلیل دالّ بر نهی به لحاظ ملاک و مناط در مدلول، مساوی باشند لذا اگر ما بتوانیم مدلول اهمّ را مشخّص نماییم، همان مدلول اهمّ اخذ می گردد خواه آن مدلول اهمّ، مدلول امر باشد و خواه مدلول نهی باشد و قطعا قائلین به امتناع نیز در چنین مواردی از باب تمسّک به قواعد باب تزاحم، مدلول اهمّ را ترجیح می دهند لذا همان طور که مصنّف در ابتدای این تنبیه ذکر نمودند، بحث و نزاع در فرضی جاری می گردد که مدلول اهمّ و غالب، مشخص نباشد بنابراین مورد مذکور به عنوان ایراد داخل در قاعده مذکور نمی باشد تا اینکه به عنوان ایراد و تالی فاسد نسبت به قاعده مذکور مطرح گردد.