موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب پانزدهم: ورود مسأله اجتماع امر و نهی در باب تزاحم«7»

و منها أنّ دفع المفسدة أولى[1] من جلب المنفعة.

و قد أورد عليه في القوانين‌ بأنه مطلقا ممنوع لأن في ترك الواجب أيضا[2] مفسدة إذا تعين.

(و منها...): وجه دوم: اولویّت دفع مفسده از جلب منفعت

دومین وجه از وجوه ترجیح نهی بر امر بنا بر قول به امتناع در باب اجتماع امر و نهی این است که مطابق قاعده کلیّه، همیشه دفع مفسده نسبت به جلب منفعت اولویت دارد لذا عقلاء نیز قبول دارند، اگر انسان کاری انجام دهد که گرفتار مفسده نشود، بهتر از این است که مرتکب عملی شود تا منفعتی را بدست آورد.

بنابراین در ما نحن فیه امر دائر است بین تقدیم حرمت یا تقدیم وجوب لذا اگر حرمت مقدّم گردد، مفسده موجود در عمل دفع می گردد و اگر وجوب مقدّم گردد، مصلحت موجود در عمل جلب می گردد و چون مطابق قاعده مذکور دفع مفسده اولی از جلب منفعت می باشد لذا جانب حرمت بر جانب وجوب ترجیح داده می شود و در مانند صلاة در دار غصبی حکم به حرمت عمل و بطلان صلاة می گردد.

فائده: مصنّف در مورد این وجه توضیحی ذکر نکرده اند و توضیح مذکور مطابق بیان محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[3] می باشد.

ایشان در این زمینه می فرمایند: «أنّ الحرمة تابعة للمفسدة الملزمة فی متعلّقه و الوجوب تابع للمصلحة کذلک فی متعلّقه؛ هذا من ناحیة و من ناحیة اُخری أنّهم ذکروا أنّه إذا دار الأمر بین دفع المفسدة و جلب المنفعة کان دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة.

فالنتیجة علی ضوئهما هی أنّه لا بدّ فی المقام من ترجیح جانب الحرمة علی جانب الوجوب لکونه من صغریات تلک القاعدة».

(و قد اُورد علیه...): ایراد محقّق قمی بر استدلال مذکور

محقّق قمی «ره» در «قوانین»[4] در مقام نقد بر استدلال مذکور می فرمایند: «هو مطلقا ممنوع؛ إذ فی ترک الواجب أیضا مفسدة إذا تعیّن»

ایراد ایشان بر کلیّت قاعده مذکور و تطبیق آن در تمام موارد و مصادیق می باشد؛ به این صورت که همیشه دفع مفسده نسبت به جلب منفعت اولویّت ندارد زیرا اگر واجب از نوع تعیینی باشد، همان طور که در انجام آن مصلحت و منفعت وجود دارد، در ترک آن نیز مفسده وجود دارد لذا در ما نحن فیه در هر دو طرف، مفسده وجود دارد و امر دائر است بین دفع این مفسده یا دفع آن مفسده.

به عبارتی بیان مذکور در صورتی صحیح است که در انجام واجب منفعت باشد ولی در ترک آن مفسده نباشد مانند واجبات تخییریه لذا قاعده مذکور به صورت کلّی و در تمام موارد در تقدیم حرمت بر وجوب، صادق نمی باشد و شما نمی توانید بگویید که هرگاه امر دائر بین نهی و وجوب باشد، نهی از باب تقدیم دفع مفسده بر جلب منفعت، بر وجوب و امر مقدّم می گردد.