موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب پانزدهم: ورود مسأله اجتماع امر و نهی در باب تزاحم«6»

قلت: دلالتهما على العموم و الاستيعاب[1] ظاهرا[2] مما لا ينكر لكنه من الواضح أنّ العموم المستفاد منهما كذلك[3] إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما فيختلف سعة و ضيقا فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد إلا إذا أريد منه[4] الطبيعة مطلقة و بلا قيد و لا يكاد يستظهر ذلك[5] مع عدم دلالته[6] ‌ عليه[7] بالخصوص إلا بالإطلاق و قرينة الحكمة بحيث لو لم يكن هناك قرينتها[8] بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة و ذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق إذ الفرض عدم الدلالة على أنه[9] المقيد أو المطلق.

(قلت...): بیان ایراد مصنّف بر دفاعیه مذکور

این عبارت درصدد ایراد بر دفاعیه مذکور و در واقع درصدد ایراد بر استدلال مذکور می باشد، به این صورت که قاعده عقلیه مذکور یعنی «الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع أفرادها» صحیح است و قطعا طبیعتی که در سیاق نهی یا نفی وارد شده باشد، ظهور در این دارد که جمیع افراد و مصادیق مدخول آنها مورد نهی و مورد نفی واقع شده اند و لکن زمانی دلالت بر انعدام جمیع افراد و جمیع مصادیق آن طبیعت دارند که مراد متکلّم از آن طبیعت و عمل منهیّ عنه، طبیعت به صورت مطلق و بدون قید و شرط باشد و روشن است که هیچ راهی برای احراز اراده طبیعت به صورت مطلق و بدون قید وجود ندارد مگر اجرای مقدّمات حکمت به این صورت که گفته شود، متکلّم درصدد بیان بوده است و طبیعت عملی مانند غصب را مورد نهی قرار داده و قیدی به همراه آن ذکر ننموده است و این نشان دهنده آن است که طبیعت مذکور به صورت مطلق و بدون قید و شرط مورد نهی قرار گرفته است و به حکم عقل، انعدام طبیعت به انعدام جمیع افراد آن می باشد.

بنابراین اگرچه دلیل دالّ بر نهی اقتضای عمومیّت و شمولیّت را دارد ولی این عمومیّت و شمولیّت در صورتی نسبت به همه افراد و مصادیق جاری می گردد که با تکیه بر مقدّمات حکمت، اطلاق متعلّق آن احراز گردد لذا هیچ تفاوتی بین مدلول امر و مدلول نهی از این جهت وجود نداشته و در هر صورت برای احراز عمومیّت و شمولیّت نسبت به تمام افراد و مصادیق باید مقدّمات حکمت جاری گردد لذا وجه مذکور برای تقدیم دلیل دالّ بر نهی به جهت اینکه دلالت آن بر عمومیّت و شمولیّت، لفظی و التزامی است، وجهی صحیح نمی باشد.

اللهم إلا أن يقال إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية و دلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق كما ربما يدعى ذلك[10] في مثل «كل رجل» و أن مثل لفظة «كل» تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله و قرينة الحكمة بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة و لا بشرط في دلالته على الاستيعاب و إن كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد منه خاص بالقرينة لا فيه[11] لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول و لا فيه[12] إذا كان بنحو تعدد الدال و المدلول لعدم استعماله[13] إلا فيما وضع له و الخصوصية مستفادة من دال آخر فتدبر.

(اللهمّ...):

مصنّف در پایان می فرمایند: احتمال دارد گفته شود: احراز اطلاق طبیعت و متعلّق نهی به دو صورت محقّق می گردد: یکی به واسطه جریان مقدّمات حکمت و دیگری به واسطه وقوع طبیعت در سیاق نفی و نهی که ظهور در استیعاب دارند کما اینکه در مواردی مانند «کلّ رجل» به واسطه وقوع طبیعت به عنوان متعلّق و مضاف الیه لفظ «کلّ» اطلاق آن فهمیده می شود لذا ظهور در عمومیّت و شمولیّت نسبت به تمام افراد پیدا می کند با اینکه لفظ «کلّ» نیز مانند الفاظ دالّ بر نهی و نفی نهایتا دلالت بر عمومیّت و شمولیّت نسبت به مدخول خود دارند نه دلالت بر عمومیّت و شمولیّت تامّ و استیعابی.

فائده: به نظر می رسد بیان مذکور امری جدای از اجرای مقدّمات حکمت نمی باشد و یک نحوه اجرای مقدّمات حکمت را به صورت غیرمستقیم به همراه دارد به این صورت که در واقع ذهن انسان می گوید: الفاظی مانند نکره در سیاق نفی یا نهی و مانند لفظ «کلّ» اقتضای استیعاب و عمومیّت و شمولیّت نسبت به تمام افراد را دارند لذا زمانی که متکلّم از این الفاظ استفاده می نماید به حسب ظاهر درصدد بیان استیعاب و عمومیّت تامّ می باشد لذا در هر موردی که قرینه بر خلاف آورده نشده باشد، ظهور در همان استیعاب و عمومیّت تامّ پیدا می نمایند. فافهم.

(و إن کان لا یلزم ...):

این عبارت در واقع دفع دخل مقدّر می باشد و آن اینکه شاید کسی بگوید: اگر دلالت لفظ «کلّ» و مانند آن مثل «ال» استغراق و همچنین دلالت الفاظ دالّ بر نهی و نفی بر عمومیّت و شمولیّت تامّ مدخول آنها وابسته به مقدّمات حکمت نباشد، لازمه آن این است که بکارگیری آنها در عمومیّت و شمولیّت غیرتامّ و نسبت به برخی از افراد و مصادیق مانند «أکرم کلّ رجل عالم»، استعمال مجازی باشد در حالی که این استعمال مجازی نبوده و حقیقی است و این نشان دهنده آن است که الفاظ مذکور بنفسه و بدون اجرای مقدّمات حکمت دلالت بر عمومیّت و شمولیّت تام و استیعاب ندارند.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: همان طور که بیان شد الفاظ مذکور دلالت بر استیعاب و عمومیّت و شمولیّت مدخول خود دارند، اگر مدخول مطلق باشد دلالت بر استیعاب تامّ دارند و اگر مدخول مقیّد باشد دلالت بر استیعاب غیر تامّ دارند و استعمال آنها در استیعاب غیر تامّ و اراده افراد خاصّ با قرینه و از باب تعدّد دالّ و مدلول می باشد لذا مجاز لازم نمی آید چون الفاظ مذکور در معنای خود یعنی استیعاب بکار گرفته شده اند و لفظ مدخول و متعلّق نیز در معنای خود بکار گرفته شده است و اراده افراد خاصّ از آن، به قرینه می باشد.

خلاصه آنکه به نظر می رسد استدلال اول برای تقدیم دلیل دالّ بر نهی بر دلیل دالّ بر امر در مقام تزاحم کفایت نمی کند و همان طور که بیان شد دلیل دالّ بر نهی مانند دلیل دالّ بر امر وابسته به مقدّمات حکمت می باشد و نهایتا دلیل دالّ بر نهی اقتضای اطلاق شمولی دارد ولی دلیل دالّ بر امر اقتضای اطلاق بدلی دارد ولکن هیچ وجهی برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی وجود ندارد و وجوهی که در این زمینه ذکر شده است، صحیح نمی باشد.