موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب پانزدهم: ورود مسأله اجتماع امر و نهی در باب تزاحم«5»

و قد أورد عليه[1] بأنّ ذلك[2] فيه[3] من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان.

و قد أورد عليه[4] بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق[5] بمقدمات الحكمة و غير مستند إلى دلالته[6] عليه بالالتزام لكان استعمال مثل

(و قد أورد علیه...): نقد دلیل اول

بر دلیل مذکور از جهات مختلف ایراد شده است. یکی از ایرادات این است که هیچ تفاوتی بین دلیل دالّ بر امر با دلیل دالّ بر نهی وجود ندارد، بلکه دلالت هر دو بر عمومیّت و شمولیّت با تکیه بر مقدّمات حکمت می باشد و تا زمانی که مقدّمات حکمت جاری نگردد، همان طور که دلیلی مثل «صلّ» شامل تمام افراد و مصادیق صلاة نمی شود، دلیل «لا تغصب» نیز شامل تمام افراد غصب نگردیده و دلالت بر این ندارد که نباید در هیچ زمان و در هیچ حالتی غصب تحقّق پیدا نماید.

بله بین دلالت دلیل دالّ بر امر و دلیل دالّ بر نهی بعد از جریان مقدّمات حکمت یک تفاوتی وجود دارد و آن اینکه اطلاق دلیل دالّ بر نهی، اقتضای اطلاق شمولی دارد و لازمه آن این است که باید تمام افراد و مصادیق غصب ترک گردد تا امتثال محقّق گردد ولی اطلاق دلیل دالّ بر امر اقتضای اطلاق بدلی دارد و لازمه آن این است که هر فردی از افراد صلاة که اتیان گردد، امتثال محقّق می گردد و لکن این تفاوت باعث نمی شود که دلالت دلیل نهی قوی تر از دلالت دلیل امر باشد چون اطلاق شمولی هیچ قوّتی نسبت به اطلاق بدلی به همراه ندارد.

فائده: محقّق خوئی «ره» بنابر تقریر مذکور از استدلال اول در مقام نقد آن در «محاضرات» می فرمایند: هیچ وجهی برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی وجود ندارد لأنّ ثبوت کلا الإطلاقین یتوقّف علی جریان مقدّمات الحکمة ... و علیه فیسقط کلا الإطلاقین معا بمعنی أنّ مقدّمات الحکمة لا تجری فی طرف هذا و لا فی طرف ذاک و هذا معنی سقوطهما بالمعارضة و مجرّد کون الإطلاق فی أحدهما شمولیّا و فی الآخر بدلیّا لا یکون سببا للترجیح»[7] .

(و قد أورد علیه بأنّه...): دفاع از استدلال اول

این عبارت درصدد پاسخ از ایراد مذکور و در واقع دفاع از استدلالی است که برای تقدیم دلیل دالّ بر نهی بر دلیل دالّ بر امر ذکر شده است؛ به این صورت که دلالت نهی بر عمومیّت و شمولیّت، دلالت لفظی و التزامی و به حکم عقل می باشد، نه دلالت اطلاقی و وابسته به مقدّمات حکمت.

دلیل بر این مطلب این است که: أوّلا هرگاه طبیعت یک عمل متعلّق نهی قرار بگیرد و ترک اتیان آن طبیعت و ترک ایجاد آن درخواست شود، لازمه آن این است که تمام افراد و مصادیق آن ترک گردد چون ترک طبیعت به واسطه ترک جمیع افراد آن محقّق می گردد، لذا دلالت دلیل دالّ بر نهی بر لزوم ترک جمیع افراد (عمومیّت و شمولیّت) وابسته به مقدّمات حکمت نبوده و حکمی عقلی و به دلالت التزامی می باشد.

«لا تغصب» في بعض أفراد الغصب حقيقة[8] و هذا واضح الفساد فتكون دلالته على العموم من جهة أنّ وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد؛ ضرورة عدم الانتهاء عنها[9] أو انتفائها إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه.

ثانیا اگر دلالت دلیل دالّ بر نهی بر عمومیّت و شمولیّت یعنی لزوم ترک جمیع افراد طبیعت وابسته به اطلاق و مقدّمات حکمت باشد، نه به دلالت لفظی و التزامی، لازمه آن این است که اگر متکلّم بگوید: «لا تغصب» و عنوان غصب و منهی عنه را در مورد بعضی از افراد و مصادیق بکار گرفته باشد مانند غصب در روز خاصّی، باید استعمال مذکور از مصادیق استعمال حقیقی باشد، چون فرض این است که دلالت «لا تغصب» بر عمومیّت و شمولیّت همه افراد غصب از نوع دلالت لفظی نبوده و وابسته به مقدّمات حکمت باشد، در حالی که قطعا این استعمال از نوع استعمال مجازی می باشد و این نشان دهنده آن است که دلالت نهی و نفی بر عمومیّت و شمولیّت از نوع دلالت وضعی و لفظی است و وابسته به مقدّمات حکمت نمی باشد.

بنابراین اگر دلالت نهی بر عمومیّت و شمولیّت، لفظی و التزامی باشد ولی دلالت امر بر عمومیّت و شمولیّت به اطلاق و وابسته به مقدّمات حکمت باشد، اطلاق دلیل دالّ بر نهی فعلی بوده و متوقّف بر امر دیگری نمی باشد لذا مقدّم بر اطلاق دلیل دالّ بر امر می باشد که متوقّف بر احراز مقدّمات حکمت است و به وجود دلیل دالّ بر نهی، مقدّمات حکمت احراز نمی گردد.

فائده: محقّق خوئی نیز در ادامه می فرمایند:

«نعم العموم الوضعی یتقدّم علی المطلق سواء أ کان شمولیّا أو بدلیّا و الوجه فیه واضح و أنّ سرایة الحکم فی العموم الوضعی إلی جمیع أفراده لا تتوقّف علی جریان مقدّمات الحکمة و أنّها فعلیّة لأنّها معلولة للوضع لا لتلک المقدّمات و هذا بخلاف إطلاق المطلق فإنّها معلول لإجراء تلک المقدّمات و بدون إجرائها لا إطلاق له أصلا.

و علی ذلک فالعامّ بنفسه صالح لأن یکون قرینة علی التقیید و معه لا تجری المقدّمات، إذ من المقدّمات عدم نصب قرینة علی الخلاف و من المعلوم أنّ العامّ صالح لذلک و من هنا قالوا أنّ دلالة العامّ تنجیزیة و دلالة المطلق تعلیقیّة»[10]