موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب پانزدهم: ورود مسأله اجتماع امر و نهی در باب تزاحم«4»

2) محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[1] این زمینه می فرمایند: «إنّ دلیل النهی أقوی دلالة من دلیل الأمر و ذلک لأنّ الإطلاق فی طرف دلیل النهی، شمولیّ ضرورة أنّ حرمة التصرّف فی مال الغیر بدون إذنه بمقتضی قوله «علیه السلام»: لا یحلّ مال امرء مسلم إلّا بطیب نفسه و نحوه، لا یختصّ بمال دون مال و تصرّف دون آخر فهی تنحلّ بحسب الواقع بانحلال موضوعها و متعلّقها فی الخارج ففی الحقیقة تکون نواهی متعدّدة بعدد أفراد الموضوع و المتعلّق فیکون کلّ تصرّف محکوما بالحرمة علی نحو الاستقلال من دون ارتباط حرمته بحرمة تصرّف آخر...و هکذا و هذا بخلاف الإطلاق فی طرف دلیل الأمر فإنّه بدلیّ و ذلک لأنّ الأمر المتعلّق بصرف الطبیعة من دون تقییدها بشیء یقتضی کون المطلوب هو صرف وجودها فی الخارج بعد استحالة أن یکون المطلوب هو تمام وجودها...»

ایشان می فرمایند: عمومیّت و شمولیّت افراد در دلیل نهی از نوع عموم استغراقی می باشد لذا آوردن هیچ فردی از افراد منهی عنه جایز نمی باشد ولی عمومیّت و شمولیّت در دلیل امر از نوع عام بدلی است لذا با آوردن فردی از افراد مأمور به، تکلیف ساقط گردیده و آوردن افراد دیگر لازم نمی باشد و اطلاق شمولی مقدّم بر اطلاق بدلی می باشد به همین جهت دلیل دالّ بر نهی که برخوردار از اطلاق شمولی است، مقدّم داشته می شود بر دلیل دالّ بر امر که برخوردار از اطلاق بدلی است.

فائده: برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی وجوهی ذکر شده است که طرح آن وجوه و نقد و بررسی آن از مجال بحث ما خارج است مانند اینکه برای جریان اطلاق بدلی علاوه بر وجود مقدّمات حکمت مانند اینکه مولا در مقام بیان باشد و قرینه بر خلاف نباشد، امر دیگری نیز لازم است و آن اینکه احراز گردد همه افراد مأمور به در وفای به غرض مولا و حصول امتثال مساوی هستند ولی در جریان اطلاق شمولی، وجود مقدّمات حکمت کافی بوده و نیازی به احراز امر مذکور نمی باشد لذا اطلاق شمولی با وجود مقدّمات حکمت منعقد می گردد بخلاف اطلاق بدلی که نیازمند احراز امر دیگری است و در بسیاری از موارد احراز مساوی بودن همه افراد در وفای به غرض مولا، مشکل بوده و میسّر نمی باشد به همین جهت گفته شده است: اطلاق شمولی مقدّم بر اطلاق بدلی است و چون دلیل دالّ بر نهی برخوردار از اطلاق شمولی می باشد، مقدّم بر دلیل دالّ بر امر است که برخوردار از اطلاق بدلی می باشد[2] .

تکملة: با توجّه به ایراداتی که در ادامه ذکر می گردد ظاهرا مراد مصنّف از اقوی بودن دلیل نهی بر دلیل امر همان وجه اول است که در عبارات مرحوم شیخ انصاری در «مطارح الأنظار»[3] نیز به همین وجه و کیفیّت اشاره شده است.