موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب پانزدهم: ورود مسأله اجتماع امر و نهی در باب تزاحم«3»

و كيف كان فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح‌ و قد ذكروا لترجيح النهي[1] وجوها؛

منها أنه أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد بخلاف الأمر.

(و کیف کان...):

بیان شد که قائلین به امتناع یا باید جانب نهی را ترجیح دهند و یا جانب امر را و از آنجا که قائلین به امتناع یعنی مشهور، جانب نهی را ترجیح داده اند و برای ترجیح آن بر امر، وجوهی را ذکر نموده اند، مصنّف درصدد بیان آن وجوه و نقد و بررسی آنها برآمده اند لذا مناسب این است که هر یک از این وجوه و نقد و بررسی آنها به صورت مستقلّ مورد بحث و پیگیری قرار گیرد.

(منها...): وجه اول: اقوی بودن دلالت نهی

یکی از وجوهی که برای تقدیم و ترجیح جانب نهی بر جانب امر ذکر شده است، مسأله قوی بودن دلالت نهی بر از دلالت امر می باشد.

برای توضیح اقوی بودن دلالت نهی بر دلالت امر وجوهی ذکر شده است.

1) بعضی از شارحین متن مصنّف مانند محقّق فیروز آبادی در «عنایة الاصول»[2] در این زمینه می فرمایند: «وجه أقوائیّته فی الدلالة کما یظهر من العبارة المتقدّمة للتقریرات[3] أنّ دلالة الأمر علی وجوب مورد الاجتماع یکون بالإطلاق و دلالة النهی علی حرمته یکون بالعموم و العموم أقوی دلالة من الإطلاق فیقدّم علیه»

ایشان می فرمایند: دلالت نهی بر عمومیّت و شمولیّت افراد، دلالت عقلی و التزامی می باشد به این صورت که نهی، انعدام طبیعت را طلب می کند و انعدام طبیعت عقلا به انعدام جمیع افراد می باشد ولی دلالت امر بر عمومیّت و شمولیّت افراد از باب اطلاق و با تکیه بر مقدّمات حکمت می باشد و دلالت التزامی چون از جمله دلالت های لفظی به حساب می آید و متوقّف بر امری مانند مقدّمات حکمت نمی باشد، قوی تر از دلالت اطلاقی است.

به عبارتی نهی به دلالت لفظی شامل مورد اجتماع می شود ولی امر نیاز به جریان مقدّمات حکمت دارد لذا دلالت نهی بر حرمت مورد اجتماع قوی تر است از دلالت امر بر حکم به وجوب مورد اجتماع.