موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی / مطلب پانزدهم: ورود مسأله اجتماع امر و نهی در باب تزاحم«2»

ثم لا يخفى‌ أنّ ترجيح أحد الدليلين و تخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا كما هو قضية التقييد و التخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين بل قضيته[1] ليس إلا خروجه فيما كان الحكم_ الذي هو مفاد الآخر_ فعليا و ذلك[2] لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها[3] فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها لاضطرار أو جهل أو نسيان كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها[4] فعلا كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا.

فانقدح بذلك[5] فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان و نحوهما فيما إذا قدّم خطاب «لا تغصب» كما هو الحال في ما إذا

(ثمّ لا یخفی...):

بیان شد که خطاب «صلّ» و خطاب «لا تغصب» از باب اجتماع امر و نهی و داخل در باب تزاحم می باشند لذا ملاک و مناط هر دو در مجمع مثل صلاة در دار غصبی وجود دارد و نهایتا به جهت تنافی و عدم امکان اجتماع هر دو حکم، اقوی الملاکین مانند «لا تغصب» مقدّم داشته می شود و به واسطه آن، دلیل دیگر یعنی «صلّ» تقیید و تخصیص زده می شود و نماز صحیح اختصاص به مکان مباح و مکان غیرغصبی پیدا می کند.

با توجّه به این مطلب گفته می شود: اگر در موردی مانند حالت اضطرار یا جهل و یا نسیان، دلیل اهمّ مانند «لا تغصب»، با مانع مواجه گردد و به فعلیّت نرسد، مناط و مقتضی برای دلیل مهمّ وجود دارد لذا اگر شخصی در چنین فرضی نماز خود را در مکان غصبی اتیان نماید، حکم به صحّت صلاة او می شود چون صلاة او برخوردار از ملاک و مناط بوده است و در فرض مذکور دلیل دیگر مثل «لا تغصب» مانع از فعلیّت آن نمی باشد.

بنابراین مسأله تقدیم و ترجیح در ما نحن فیه یعنی مسأله اجتماع امر و نهی و باب تزاحم، غیر از مسأله تقدیم و ترجیح در باب تعارض می باشد چون در باب تعارض با ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر، دلیل مرجوح به طور کلّی ساقط گردیده و دیگر ملاک و مناط آن هم وجود ندارد مثلا در دلیل «صلّ» و دلیل «لا تغصب» بر فرض تعارض آنها، با تقدیم دلیل «لا تغصب»، دلیل «صلّ» به طور کلّی ساقط می گردد و اگر شخصی در زمین غصبی نماز بخواند، هیچ وجهی برای حکم به صحّت صلاة او وجود ندارد ولو اینکه در حالت اضطرار یا جهل و نسیان باشد ولی در ما نحن فیه این گونه نبوده و ملاک و مناط دلیل مرجوح به حال خود باقی است و نهایتا به جهت مانع، از فعلیّت ساقط می گردد.

(فانقدح...):

این عبارت در واقع درصدد پاسخ به ایرادی است که مرحوم شیخ انصاری در «مطارح الأنظار»[6] مطرح نموده اند و آن اینکه بین صلاة و غصب مانند عالم و فاسق، عموم و خصوص من وجه وجود دارد و همان طور که بعد از تقدیم دلیل «لا تکرم فاسقا» بر دلیل «أکرم عالماً» و تخصیص دلیل «أکرم عالما» به دلیل «لا تکرم فاسقا»، جایی برای به فعلیّت رسیدن دلیل مرجوح یعنی «أکرم عالما» نسبت به دلیل راجح یعنی «لا تکرم فاسقا» باقی

كان الخطابان من أول الأمر متعارضين و لم يكونا من باب الاجتماع أصلا و ذلك[7] لثبوت المقتضي في هذا الباب كما إذا لم يقع بينهما تعارض[8] و لم يكونا متكفلين للحكم الفعلي فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين و تأثيره فعلا المختص[9] بما إذا لم يمنع عن‌ تأثيره[10] مانع، المقتضي[11] لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له[12] أو عن فعليته كما مر تفصيله.

نمی ماند، در ما نحن فیه نیز بعد از تقدیم دلیل «لا تغصب» بر دلیل «صلّ» و تخصیص آن به دلیل «لا تغصب» جایی برای به فعلیّت رسیدن دلیل «صلّ» نسبت به صلاة در دار غصبی باقی نمی ماند لذا این سؤال باقی می ماند که بعد از پذیرش مبنای مشهور و قول به امتناع و ترجیح جانب نهی و تقدیم دلیل «لا تغصب» بر دلیل «صلّ»، به چه جهت مشهور قائل به صحّت صلاة در دار غصبی در فرض اضطرار، جهل یا نسیان می باشند؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: همان طور که بیان شد، مسأله تقدیم و ترجیح در ما نحن فیه یعنی مسأله اجتماع امر و نهی و باب تزاحم غیر از مسأله تقدیم و ترجیح در باب تعارض می باشد چون در ما نحن فیه هر دو دلیل واجد ملاک و مناط می باشند و نهایتا بر اثر تزاحم و عدم امکان فعلیّت هر دو دلیل، احدهما از فعلیّت ساقط می گردد لذا با برطرف شدن مانع و عدم فعلیّت دلیل دالّ بر نهی مانند «لا تغصب»، دلیل دالّ بر امر مانند «صلّ» به فعلیّت می رسد و نمازی که مکلّف در فرض اضطرار یا جهل و یا نسیان، در دار غصبی اتیان می نماید، حکم به صحّت آن می شود مانند فرضی که دلیل «صلّ» با دلیل «لا تغصب» تنافی نداشته و مانع از فعلیّت آن نمی باشد.

(فیکون وزان التخصیص...):

مصنّف برای تأیید بیان مذکور و تبیین بیشتر آن نظیری را برای مسأله ما نحن فیه ذکر می کنند و آن اینکه نحوه تخصیص و تقیید در ما نحن فیه مانند تقیید و تخصیص عقلی است مثلا اگر دو مسلمان در حال غرق شدن باشند و انسان قدرت بر نجات هر دو نداشته باشد، عقل می گوید باید درصدد نجات فرد اهمّ برآید و اجازه ترک هر دو را نمی دهد لذا به حکم عقل، فرد اهمّ مقدّم بر فرد مهمّ داشته می شود با اینکه فرد مهمّ نیز مانند فرد اهمّ واجد ملاک و مناط برای نجات می باشد؛ در همین فرض اگر امکان نجات فرد اهمّ وجود نداشته باشد و مانعی در مسیر ایجاد گردد، عقل حکم می کند به نجات فرد مهمّ و به انسان اجازه ترک آن را نمی دهد و این نشان دهنده آن است که با حصول مانع در مسیر فعلیّت اهم، ملاک و مناط فرد مهم به فعلیّت رسیده و برای مکلّف اثبات تکلیف می نماید لذا در ما نحن فیه نیز اگر فرد اهمّ مثل دلیل «لا تغصب» به جهت وجود مانعی مانند اضطرار، جهل یا نسیان به فعلیّت نرسد، فرد مهم مثل دلیل «صلّ» به فعلیّت رسیده و اقتضا می کند که صلاة در دار غصبی صحیح باشد.

فائده: این بیانات مصنّف از جهات مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است ولی غالبا نقد های مذکور مبنائی بوده و از ارزش چندانی برخوردار

نمی باشند مثلا محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[13] به صورت تفصیلی به نقد و بررسی بیانات مصنّف ذیل مطلب هشتم و نهم و دهم پرداخته و در ما نحن فیه نیز می فرمایند: «أنّا قد ذکرنا أنّ مسألة الاجتماع علی القول بالامتناع و وحدة المجمع فی مورد الاجتماع وجودا و ماهیّة من صغریات کبری التعارض کما أنّها علی القول بالجواز و تعدّد المجمع فیه کذلک، من صغریات کبری باب التزاحم و قد تقدّم الکلام فی هاتین الناحیتین بصورة واضحة فلا نعیده کما أنّه تقدّم النقد علی ما ذکره المحقّق صاحب الکفایة فی ضمن المقدّمة الثامنة و التاسعة و العاشرة فلا حاجة إلی الإعادة»[14]