موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی / مطلب پانزدهم: ورود مسأله اجتماع امر و نهی در باب تزاحم«1»

الأمر الثاني: قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض[1] بين مثل خطاب «صلّ» و خطاب «لا تغصب» على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا بل إنما هو من باب‌ تزاحم المؤثرين و المقتضيين فيقدم الغالب منهما و إن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى[2] من دليل مقتضاه[3] .

هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما و إلا كان بين الخطابين تعارض فيقدم الأقوى منهم دلالة أو سندا و بطريق الإن يحرز به[4] أن مدلوله أقوى مقتضيا[5] . هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي و إلا[6] فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان و إلا[7] فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية.

(الأمر الثانی...): مطلب پانزدهم: ورود مسأله اجتماع امر و نهی در باب تزاحم

قبل از ورود در اصل بحث بیان چند نکته از باب مقدّمه مناسب می باشد:

1) بخش عمده مطالبی که در این تنبیه ذکر می گردد، در گذشته ذیل مطلب هشتم، نهم و دهم بیان گردید.

2) از خلال مباحث گذشته روشن گردید که در متعارضین، وجود دو ملاک احراز نشده بلکه یک ملاک تحقّق دارد ولی ما نمی دانیم که ملاک کدام یک از دو دلیل وجود دارد لذا با تکیه بر مرجّحات دلالی یا سندی درصدد ترجیح یکی از دو دلیل بر دیگری برمی آییم ولی در متزاحمین وجود دو ملاک احراز شده است لذا نمی توانیم به مرجّحات دلالی یا مرجّحات سندی مراجعه نماییم بلکه باید بین آن دو دلیل مقایسه نماییم و دلیل اهمّ را بر دلیل مهمّ ترجیح دهیم.

به عبارتی در متعارضین به اقوی الدلیلین و در متزاحمین به اقوی الملاکین مراجعه می نماییم.

3) همان طور که در مطلب هشتم بیان شد، مطابق نظر مصنّف، وجود فعل واحدی که برخوردار از دو عنوان می باشد برای ورود یک مسأله در باب اجتماع امر و نهی کفایت نمی کند بلکه باید احراز گردد که ملاک و مناط آن دو حکم در مجمع وجود داشته باشد لذا روشن می گردد که مسأله اجتماع امر و نهی داخل در باب تزاحم بوده و باید قواعد باب تزاحم یعنی تقدیم اقوی الملاکین جاری گردد.

با توجه این نکات مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند:

اگر در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به جواز باشیم، بین دو خطاب «صلّ» و «لا تغصب» در هیچ صورتی تعارض و تنافی وجود ندارد؛ اما اگر قائل به امتناع باشیم، صور مختلفی قابل تصوّر است:

أ) اگر هر دو دلیل درصدد بیان حکم فعلی باشند؛ از دو حالت خارج نمی باشد:

یا مورد اهمّ و اقوی الملاکین مشخّص است و یا مشخّص نیست.

در حالت اول مطابق قواعد باب تزاحم، همان اقوی الملاکین اخذ می گردد و ترجیح داده می شود ولو اینکه به لحاظ دلالت یا سند، ضعیف تر باشد و در حالت دوم قواعد باب تعارض جاری می گردد و اقوی دلالة اخذ می گردد و حکم می شود به طریق انّی (کشف معلول به واسطه علّت) به اقوی بودن ملاک آن؛

ب) اگر هر دو دلیل درصدد بیان حکم اقتضائی باشند، تعارض و تساقط می نمایند و باید به اصول عملیه مراجعه شود؛

ج) اگر یکی از آن دو دلیل درصدد بیان حکم فعلی باشد و دلیل دیگر درصدد بیان حکم اقتضائی باشد؛ در این صورت حکم فعلی بر حکم اقتضائی مقدّم داشته می شود.