موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب چهاردهم: ملاک اضطرار رافع حرمت«12»

أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت، أما مع السعة فالصحة و عدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضد و اقتضائه فإن الصلاة في الدار المغصوبة و إن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى مع كونها[1] أهم منها[2] لخلوها[3] من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة و إن لم تكن مأمورا بها.

ج) اگر با سوء اختیار و با اختیار خودش وارد در مکان غصبی شده باشد، اگر نمازش را در ضیق وقت در آن مکان غصبی یا در هنگام خروج بخواند و ما قائل به تقدیم ملاک امر بر ملاک نهی باشیم، نمازش صحیح است ولو اینکه مأمور به نمی باشد چون برخوردار از مصلحت است و قصد قربت محقّق می شود.

فائده: بعضی از شارحین مانند «منتهی الدرایة»[4] عبارت «مع غلبة ملاک الأمر» را عطف بر «مع الاضطرار» دانسته اند به این صورت که ضیق وقت مانند اضطرار رافع حرمت است پس نماز آن شخص مطلقا صحیح می باشد خواه اضطرار به سوء اختیار باشد و خواه بدون سوء اختیار و خواه نمازش را در حال خروج بیاورد و خواه در حالت استمرار در مکان غصبی و لکن به نظر می رسد این عبارت عطف بر «و لکنّها وقعت فی حال الخروج علی القول بکونه مأمورا به» می باشد به این صورت که اگر غصب به سوء اختیار باشد ولی ما قائل به غلبه ملاک امر بر ملاک نهی باشیم، در صورت ضیق وقت، نماز صحیح است ولو اینکه در زمین غصبی باشد چون واضح است که با وجود اضطرار بدون سوء اختیار حرمت مرتفع می گردد و هیچ تفاوتی بین حالت ضیق وقت و حالت سعه وقت وجود ندارد. به عبارت دیگر تفصیل بین ضیق وقت و سعه وقت در فرضی معنا دارد که هم ملاک امر وجود داشته باشد و قابلیّت مأمور به واقع شدن عمل محقّق باشد و هم ملاک نهی وجود داشته باشد و قابلیّت منهیّ عنه واقع شدن آن عمل محقّق باشد در حالی که با فرض اضطرار بدون سوء اختیار، حرمت به جهت اضطرار مرتفع گردیده و نوبت به تفصیل بین ضیق وقت و سعه وقت نمی رسد.

د) اگر با سوء اختیار و با اختیار خودش وارد در مکان غصبی شده باشد، اگر نمازش را در وسعت وقت در آن مکان غصبی یا در هنگام خروج بخواند و ما قائل به تقدیم ملاک امر بر ملاک نهی باشیم، مسأله دو صورت دارد:

اگر بگوییم امر به شیء یعنی خواندن نماز در غیر دار غصبی (اهمّ) مقتضی نهی از ضدّ آن یعنی صلاة در دار غصبی (مهم) است و نهی از عبادات مقتضی فساد باشد؛ حکم به بطلان صلاة مذکور می شود؛

ولی اگر بگوییم امر به شیء یعنی خواندن صلاة در غیر دار غصبی مقتضی نهی از ضدّ آن نمی باشد که ما قائل به این می باشیم، در صورتی که قصد قربت به معنای قصد محبوبیّت و مانند آن کفایت کند، حکم به صحّت صلاة مذکور می شود ولو اینکه مأمور به نمی باشد چون همان طور که در مبحث ضد بیان شد، امر به شیء ولو اینکه مقتضی نهی از ضد آن نباشد ولی مقتضی عدم امر به آن ضد می باشد، پس صلاة در دار غصبی و لو اینکه نهی نداشته باشد قطعا امر هم ندارد لذا اگر قصد قربت به معنای قصد امتثال امر لازم باشد، حکم به بطلان این صلاة می شود.