موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب چهاردهم: ملاک اضطرار رافع حرمت«11»

ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتما

و أما على القول بالامتناع فكذلك[1] مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار أو معه[2] و لكنها[3] وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه[4] .

(ثمّ لا یخفی...):

مصنّف در پایان تنبیه اول ثمره ای برای مسأله اجتماع امر و نهی از نظر صحّت و عدم صحّت صلاة در دار غصبی بیان کرده اند که هم مربوط به اصل بحث یعنی مسأله اجتماع امر و نهی و اقوال مذکور در آن است و هم مربوط به مسأله ما نحن فیه یعنی مسأله خروج از دار غصبی و آن اینکه:

اگر شخصی در دار غصبی یا در هنگام خروج از دار غصبی نماز بخواند (مانند نماز مستحبّی که در حال حرکت هم صحیح است) نماز او چه حکمی دارد؟

مصنّف در مقام پاسخ به سؤال مذکور با لحاظ اقوال مختلف در مسأله اجتماع امر و نهی و همچنین با لحاظ حالات مختلف، صور مختلفی را ذکر می نمایند:

1) اگر شخصی در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به جواز باشد، نماز در دار غصبی و همچنین هنگام خروج از دار غصبی، هم مأمور به و مقرّب است و هم منهیّ عنه و مبغوض مولا است لذا صلاة مذکور در همه صور و حالات صحیح است خواه در ضیق وقت باشد و خواه در وسعت وقت و خواه ورود در دار غصبی به سوء اختیار باشد و خواه به غیر سوء اختیار.

فائده: البته این حکم به صحت در این مورد و همچنین در بعضی از موارد دیگر بر اساس قاعده است لذا صاحب «منتهی الدرایة» می فرمایند: «هذه[5] تکون علی طبق القاعده إن لم یکن إجماع علی خلافه کما ادّعی»[6] . به عبارت دیگر حکم به صحّت در این مورد و همچنین بعضی موارد دیگر به لحاظ قاعده بما هی قاعده می باشد و به تعبیر دیگر بحث مدرسه ای و علمی است لذا اگر در مقام فتوا و صدور حکم شرعی مانعی وجود نداشته باشد به همین قاعده عمل می شود ولی اگر مانعی وجود داشته باشد و آن مانع غلبه و برتری به لحاظ مقام فتوا و صدور حکم داشته باشد، آن مانع مورد عمل قرار می گیرد مانند اینکه در مسأله ما نحن فیه اجماع وجود دارد که نماز در دار غصبی باطل بوده و متصف به وصف صحّت نمی شود.

2) اگر شخصی در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع باشد و بگوید صلاة در دار غصبی یا هنگام خروج از دار غصبی یا مأمور به است و یا منهی عنه، در این صورت حالات مختلفی برای مکلّف متصوّر است:

أ) اگر بدون سوء اختیار و با اجبار وارد در مکان غصبی شده باشد؛ نماز او صحیح است خواه در ضیق وقت انجام دهد و خواه در وسعت وقت؛ زیرا اضطرار رافع حرمت غصب می گردد و تصرّف در آن مکان بر او حرام نمی باشد.

ب) اگر با سوء اختیار و با اختیار خود وارد در مکان غصبی شده باشد و ما قائل به تقدیم جانب امر باشیم و معصیتی به جهت نهی سابق وجود نداشته باشد، نمازش در حال خروج صحیح است خواه در ضیق وقت انجام دهد وخواه در وسعت وقت ولی اگر قائل به تقدیم جانب نهی باشیم یا بگوییم حکم معصیت و ملاک نهی سابق وجود دارد، حکم به بطلان نماز مذکور می شود مطلقا چه در حال خروج و چه در حال بقاء در غصب.