موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب چهاردهم: ملاک اضطرار رافع حرمت«10»

و ما قيل: أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية بقضية أن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد.

(و ما قیل...):

این عبارت استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدّر است و آن اینکه مطابق قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» هرگاه وجوب یا امتناع به سوء اختیار باشد، مانع از تعلّق تکلیف نمی باشد لذا در محلّ بحث نسبت به تعلّق تکلیف به خروج که غصب و حرام نیز می باشد، مانعی وجود ندارد چون این اجتماع وجوب و حرمت بر مکلّف به جهت سوء اختیار خودش بوده است پس چرا می گویید در محلّ بحث مندوحه تحقّق ندارد و تکلیف به محال است؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: مسأله «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» ربطی به مسأله ما نحن فیه ندارد بلکه در مقام پاسخ به استدلال اشاعره می باشد که می گویند انسان در اعمال خودش اختیار ندارد و بلکه به حکم قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم ینعدم»، مضطر می باشد.

توضیح مطلب این است که اشاعره می گویند: مطابق قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم ینعدم»، هر شیئی تا ضرورت وجود پیدا نکند، موجود نمی شود و تا ضرورت امتناع پیدا نکند، معدوم نمی شود لذا تمامی افعال وجودی و تمامی افعال عدمی، از اختیار انسان خارج بوده و انسان نسبت به آنها مضطر و مجبور است.

در پاسخ به این بیان اشاعره گفته می شود: معنای قاعده مذکور این است که اگر انسان یک شیء را اراده نماید و درصدد ایجاد شرایط آن برآید، به دنبال اراده او، ضرورت وجود پیدا می کند و اگر آن را اراده ننماید و شرایط پیدایش آن را فراهم نکند، ضرورت عدم پیدا می کند و معدوم باقی می ماند؛ بنابراین ریشه ضرورت وجود (ایجاب) و ضرورت عدم (امتناع)، اختیار آدمی است لذا گفته می شود: «الامتناع أو الإیجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار».

خلاصه آنکه قضیه مذکور یعنی الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، ربطی به محلّ بحث در ما نحن فیه ندارد تا اینکه بتواند مجوّز برای اجتماع حکم وجوب و حکم حرمت در مانند مسأله خروج و مسأله شرب خمر باشد.

فائده: به نظر می رسد اگرچه قاعده مذکور یعنی الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار در مقام پاسخ به شبهه اشاعره مطرح شده است و لکن منافاتی ندارد که مسأله ما نحن فیه نیز از مصادیق این قاعده به حساب آید به این صورت که گفته شود: امتناع موجود در ما نحن فیه یعنی اجتماع وجوب و حرمت که مستلزم تکلیف به ما لا یطاق می باشد بر اساس اراده و اختیار مکلّف ایجاد شده است لذا مانعی از اجتماع مذکور که مستلزم تکلیف به ما لا یطاق می باشد، وجود ندارد و در نتیجه ایراد سوم بر مبنای محقّق قمی وارد نمی باشد.

فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بأن الأمر بالتخلص و النهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما و لا موجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا و حراما باعتبارين مختلفين إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدين و هو غير لازم مع تعدد الجهة و إما لزوم التكليف بما لا يطاق و هو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار و ذلك لما عرفت من‌ ثبوت الموجب للتقييد عقلا و لو كانا بعنوانين و أن اجتماع الضدين لازم و لو مع تعدد الجهة مع عدم تعددها هاهنا و التكليف بما لا يطاق محال على كل حال نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب.‌

(فانقدح...):

این عبارت در واقع درصدد بیان استدلال قائلین به نظریه مذکور می باشد.

این استدلال در واقع مشتمل بر دو مطلب می باشد:

1) در مسأله مذکور یعنی لزوم خروج از زمین غصبی که خودش مصداق تصرّف در ملک غیر بدون اذن او می باشد و غصب جدید محقّق می گردد، در واقع دو دلیل شرعی وجود دارد؛ یکی مسأله رهائی و تخلّص از غصب که مأمور به و واجب است و دیگری مسأله تصرّف در ملک غیر بدون اذن او که غصب جدید بوده و حرام و منهی عنه است و موجبی برای تقیید امر یا تقیید نهی از نظر عقل نداریم زیرا عقلا محال نیست که خروج از زمین غصبی به یک اعتبار، حرام باشد و به اعتبار و عنوان دیگر واجب باشد.

مصنّف در مقام پاسخ از این مطلب می فرمایند:

اولا موجب و دلیل بر تقیید در نظر عقل وجود دارد و آن استحاله اجتماع ضدین است ولو اینکه تعدّد عنوان وجود داشته باشد؛

و ثانیا همان طور که بیان شد در مسأله ما نحن فیه، عنوان واحد یعنی خروج از زمین غصبی وجود دارد نه دو عنوان.

2) در مسأله مذکور یعنی لزوم خروج از زمین غصبی که مکلّف به سوء اختیار خودش، در آن داخل شده است، اگرچه اجتماع امر و وجوب با نهی و حرمت محقّق می گردد و این از مصادیق تکلیف به ما لا یطاق و تکلیف محال است و لکن از آنجا که این تکلیف به ما لا یطاق، به سوء اختیار مکلّف می باشد، مانعی نداشته زیرا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: همان طور که بیان شد، تکلیف به ما لا یطاق در تمام حالات قبیح و محال است چه به سوء اختیار مکلّف باشد و چه به غیر سوء اختیار مکلّف و نهایتا اگر به سوء اختیار باشد، عقاب از مکلّف برداشته نمی شود.