موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب چهاردهم: ملاک اضطرار رافع حرمت«8»

و قد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه[1] مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق مع ما فيه[2] من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب و الحرمة[3] .

و[4] لا ترتفع غائلته[5] باختلاف زمان التحريم[6] و الإيجاب قبل[7] الدخول و بعده[8] كما في الفصول‌ مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما و إنما المفيد

(و قد ظهر...):

این عبارت درصدد بیان مبنای مرحوم صاحب فصول و نقد و بررسی آن می باشد. همان طور که بیان شد ایشان در «فصول»[9] به لحاظ مبنای خود که در مسأله ما نحن فیه قائل به امتناع می باشند، در مسأله مذکور قائل به این هستند که عمل مذکور یعنی خروج از زمین غصبی واجب است و لکن مکلّف به جهت نهی سابق مستحقّ عقاب نیز می باشد.

مصنّف در مقام پاسخ از ایشان برآمده و می فرمایند:

اولا همان طور که در گذشته بیان شد، هر مقدّمه ای متّصف به وجوب نمی شود و تنها مقدّمه ای متّصف به وجوب می شود و وجوب از ذی المقدّمه بر آن ترشح می نماید که مقدّمه، محرّمه نباشد لذا در ما نحن فیه عنوان خروج از زمین غصبی که مقدّمه برای رهائی از غصب می باشد، به هیچ وجه مأمور به نبوده و امر شرعی به آن توجّه پیدا نمی کند چون عمل مبغوض مولا نمی تواند محبوب و مطلوب او واقع گردد.

و ثانیا لازمه نظریه مذکور این است که عمل واحد یعنی خروج از زمین غصبی که برخوردار از عنوان واحد نیز می باشد، هم مأمور به و واجب باشد چون مقدّمه رهائی از غصب است که رهائی از غصب واجب می باشد و هم منهی عنه و حرام باشد به جهت نهی سابق چون اضطرار به سوء اختیار بوده و رافع حرمت نهی سابق نمی گردد؛ در حالی که اجتماع امر و نهی در عنوان واحد قطعا جایز نمی باشد و حتّی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی نیز در فرض وجود واحد و عنوان واحد قائل به امتناع می باشند و تنها در فرض وجود دو عنوان قائل به جواز هستند.

(و لا ترتفع...):

صاحب فصول متوجه ایراد دوم بوده و درصدد دفع آن برآمده و در مجموع دو پاسخ ذکر می کنند:

یکی اینکه مطابق نظریه مذکور، عمل واحد یعنی خروج از زمین غصبی، در زمان واحد، مأمور به و منهی عنه نمی باشد بلکه قبل از ورود در مکان غصبی، خروج از آن منهی عنه بوده و حرام است و بعد از ورود در مکان غصبی، خروج از آن مأمور به بوده و واجب است لذا اجتماع دو حکم

اختلاف زمانه[10] و لو مع اتحاد زمانهما[11] و هذا أوضح من أن يخفى. كيف[12] و لازمه[13] وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق و إطاعة للأمر اللاحق فعلا و مبغوضا و محبوبا كذلك[14] بعنوان واحد و هذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع.

كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا و على كل حال و كون الأمر مشروطا بالدخول؛ ضرورة[15] منافاة حرمة شي‌ء كذلك مع وجوبه‌ في بعض الأحوال.

متضاد لازم نمی آید.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: انشاء دو حکم در دو زمان مختلف با فرض تعلّق آنها به عمل واحد در زمان واحد رافع غائله اجتماع ضدین نمی باشد مانند اینکه مولا در روز شنبه بگوید: «یجب إکرام زید یوم الجمعة» و سپس در روز یکشنبه بگوید: «یحرم إکرام زید یوم الجمعة» و تنها در فرضی غائله اجتماع ضدّین مرتفع می گردد که زمان متعلّق حرمت و متعلّق وجوب مختلف باشد، در حالی که در ما نحن فیه این گونه نبوده و متعلّق حرمت، خروج از زمین غصبی است به جهت نهی سابق و متعلّق وجوب نیز همین خروج از زمین غصبی است به جهت مقدّمه واجب.

(کما لا یجدی...):

دیگر اینکه مطابق نظریه مذکور منهی عنه و حرام، خروج از زمین غصبی به صورت مطلق می باشد یعنی هم شامل قبل از دخول می شود و هم شامل بعد از دخول ولی مأمور به و واجب، خروج از زمین غصبی به صورت مقیّد می باشد یعنی خروج از زمین غصبی بعد از دخول در آن، مأمور به و واجب است لذا متعلّق نهی غیر از متعلّق امر بوده و اجتماعی محقّق نمی گردد زیرا متعلّق نهی مطلق است ولی متعلّق امر مقیّد می باشد.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: روشن است که متعلّق نهی چون مطلق است، با متعلّق امر که مقیّد است، بعد از دخول در زمین غصبی، اجتماع می نمایند به این صورت که خروج از زمین غصبی بعد از دخول در آن، هم امر دارد و واجب است و هم نهی دارد و منهی عنه به نهی سابق می باشد و این یعنی اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد و هو ممّا لا یجوزه حتّی القائل بالجواز.