موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب چهاردهم: ملاک اضطرار رافع حرمت«7»

إن قلت: كيف يقع مثل الخروج و الشرب ممنوعا عنه شرعا و معاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقف عليه على[1] وجوبه لسقوط[2] الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة و لو كان بسوء الاختيار و العقل قد استقل بأن‌ الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا.

قلت: أولا إنما كان الممنوع[3] كالممتنع[4] إذا لم يحكم العقل بلزومه[5] إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين و قد عرفت لزومه[6] بحكمه فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه[7] فإنه[8] حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما إذا كانت المقدمة ممتنعة.

(إن قلت...):

این عبارت و سؤال و جواب مذکور در واقع دفع دخل مقدّر در جهت تقویت مبنای مصنّف و بطلان نظریه مرحوم شیخ انصاری می باشد به این صورت که: شاید کسی بگوید مطابق قواعد مسلّم اگر در موردی اتیان مقدّمه عقلا یا عادتا استحاله داشته باشد و ممکن نباشد، و وقوع ذی المقدّمه منحصر در آن مقدّمه باشد، وجوب ذی المقدّمه ساقط می گردد چون حکم به وجوب ذی المقدّمه با فرض مذکور، تکلیف به محال و تکلیف به ما لا یطاق می باشد و مطابق قاعده، «الممنوع شرعا کالممتنع عقلا و عادتا» لذا در هر موردی که اتیان مقدّمه شرعا جایز نباشد، مانند فرض امتناع عقلی یا امتناع عادی، حکم به سقوط ذی المقدّمه می گردد. با این وجود چگونه شما در مسأله مذکور از طرفی حکم به حرمت مقدّمه و عدم جواز وقوع آن شرعا می نمایید و از طرف دیگر حکم به وجوب اتیان ذی المقدّمه یعنی ترک غصب می نمایید؟!

(قلت...):

مصنّف در پاسخ می فرمایند: اوّلا قاعده مذکور یعنی «الممنوع شرعا کالممتنع عقلا و عادتا» در صورتی جاری می گردد که آوردن مقدّمه از لزوم عقلی برخوردار نباشد، در حالی که در ما نحن فیه برای دفع یکی از دو محذور که اهمّ می باشد مانند ترک غصب و پایان دادن به آن، آوردن مقدّمه یعنی خروج از زمین غصبی، عقلا لازم می باشد کما مرّ بیانه.

به عبارت دیگر مصنّف می فرمایند: ما کلّیّت قاعده مذکور را قبول نداریم و نمی پذیریم که امتناع شرعی مانند امتناع عقلی و عادی در هر صورت باعث سقوط وجوب و لزوم نسبت به ذی المقدّمه گردد بلکه امتناع شرعی باعث سقوط وجوب شرعی ذی المقدّمه می گردد ولی منافاتی با وجوب و لزوم عقلی آن ندارد.

و ثانيا لو سلم فالساقط إنما هو الخطاب[9] فعلا بالبعث و الإيجاب لا لزوم إتيانه[10] عقلا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا[11] ضرورة أنه لو لم يأت به[12] لوقع في المحذور الأشد و نقض الغرض الأهم حيث إنه[13] الآن كما كان عليه من الملاك و المحبوبية بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه[14] أصلا و إنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع و إلزام العقل به[15] لذلك[16] إرشادا كاف لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه[17] و الإيجاب له فعلا فتدبر جيدا.

و ثانیا بر فرض که کلیّت قاعده مذکور پذیرفته شود یعنی بگوییم: «الممنوع شرعا کالممتنع عقلا و عادتا» و در نتیجه در ما نحن فیه به جهت حرمت مقدّمه با لحاظ نهی سابق و عدم جواز آن شرعا، وجوب ذی المقدّمه یعنی ترک غصب و پایان بخشیدن به آن ساقط می گردد و لکن ملاک و مناط آن به حال خود باقی است لذا عقل، انسان را در جهت دفع مفسده و تقلیل آن، ملزم به اتیان مقدّمه مانند خروج از مکان غصبی می نماید و مانعی در این جهت وجود ندارد.

خلاصه بیان مصنّف در مقام پاسخ از مرحوم شیخ انصاری این است که غصب به لحاظ حدوث و به لحاظ بقاء، منهی عنه بوده و حرام می باشد لذا در مسأله مذکور، خروج از زمین غصبی در جهت پایان بخشیدن به غصب از مصادیق تصرّف در ملک غیر بدون اذن غیر بوده و غصب جدید می باشد لذا نهی از غصب و حرمت غصب شامل آن نیز می شود و نهایتا به جهت عروض اضطرار و لو به سوء اختیار، این حرمت در حقّ مکلّف در حال حاضر فعلیّت ندارد ولی به جهت نهی سابق که مختار در ترک آن بوده است، از استحقاق عقوبت برخوردار است و به جهت رهائی از غصب، عقلا ترک آن و خروج از زمین غصبی، لازم می باشد. لذا با وجود ملاک و مفسده غصب در خروج، قابلیّت اتصاف به وجوب و مأمور به بودن را ندارد و به جهت حصول اضطرار به سوء اختیار، حرمت غصبی که به واسطه خروج ایجاد می شود، مرتفع نمی گردد تا اینکه مانند مرحوم شیخ گفته شود این عمل واجب و مأمور به بوده و مکلّف نیز مستحق عقاب بر آن نمی باشد.

فائده: به نظر می رسد بیان مصنّف در ما نحن فیه بیان صحیحی است و مسأله سوء اختیار مکلّف باعث می گردد که توجّه عقاب به او امری خارج از اختیار مکلّف و از مصادیق تکلیف به ما لا یطاق نباشد. محقّق خوئی «ره» نیز بعد از بیان مطالب مفصّل در پایان می فرمایند: «و قد تحصّل من ذلک أنّ الصحیح هو ما أفاده المحقّق صاحب الکفایة من أنّ الخروج أو ما شاکله لیس محکوما بشیء من الأحکام الشرعیة فعلا و لکن یجری علیه حکم النهی السابق الساقط بالاضطرار، من جهة انتهائه إلی سوء الاختیار و معه لا محالة یبقی علی مبغوضیّته و یستحقّ العقاب علی ارتکابه و إن کان العقل یرشد إلی اختیاره و یلزمه بارتکابه فرارا عن المحذور الأهمّ و لکن عرفت أنّ ذلک لا ینافی العقاب علیه إذا کان منتهیا إلی سوء اختیاره کما هو مفروض المقام»[18]