موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب چهاردهم: ملاک اضطرار رافع حرمت«5»

قلت: هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص، مأمورا به[1] و هو موافق لما أفاده شيخنا العلامة «أعلى الله مقامه» على ما في تقريرات بعض الأجلة لكنه لا يخفى أنّ ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل _و إن كان قبيحا ذاتا_ إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه و لم يقع بسوء اختياره، إما[2] في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام و إما في الإقدام على ما هو قبيح و حرام لولا‌ به التخلص بلا كلام كما هو[3] المفروض في المقام؛ ضرورة[4] تمكنه منه[5] قبل اقتحامه فيه[6] بسوء اختياره.

و بالجملة كان قبل ذلك[7] متمكنا من التصرف خروجا كما يتمكن منه دخولا. غاية الأمر يتمكن منه[8] بلا واسطة و منه[9] بالواسطة[10] و مجرد عدم

(قلت...):

مصنّف در مقام پاسخ از بیان مرحوم شیخ برآمده و در مجموع سه جواب ذکر می کنند.

(لکنّه لا یخفی...):

أولا همان طور که در گذشته بیان شد اگر امری غیر مباح و حرام، مقدّمه برای انجام واجب یا ترک حرام باشد، با وجود دو شرط از باب وجوب ذی المقدّمه، متّصف به وجوب غیری و وجوب مقدّمی می شود؛ یکی اینکه تنها راه رسیدن به ذی المقدّمه، انجام آن مقدّمه باشد و به عبارتی مقدّمه منحصره باشد و دیگر اینکه اضطرار به آن مقدّمه به سوء اختیار مکلّف حاصل نشده باشد و در ما نحن فیه اگرچه تنها راه رسیدن به ذی المقدّمه یعنی رهائی از غصب، خروج از زمین غصبی می باشد که مستلزم تصرّف در ملک غیر بدون اذن او و غصب جدید می باشد و لکن این اضطرار به سوء اختیار مکلّف ایجاد شده است لذا نمی تواند رافع حرمت سابق باشد چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و با وجود ملاک نهی و مبغوضیّت، امکان اتّصاف آن به وجوب غیری وجود ندارد.

(و بالجملة...):

و ثانیا در گذشته در مقام تأیید مبنای مرحوم شیخ بیان شد که خروج در هیچ حالتی از حالات متّصف به حرمت نمی باشد، نه قبل از دخول و نه بعد از دخول. چون قبل از دخول، خروج معنا نداشته و سالبه به انتفاء موضوع می باشد و بعد از دخول هم از باب صدق عنوان تخلّص از حرام بر

التمكن منه[11] إلا بواسطة لا يخرجه عن كونه[12] مقدورا كما هو الحال في البقاء فكما يكون تركه[13] مطلوبا في جميع الأوقات فكذلك الخروج مع أنه[14] مثله[15] في‌ الفرعية على الدخول فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته[16] قبله[17] و بعده[18] كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته[19] و إن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين و أخف القبيحين.

آن، حسن بوده و متّصف به وجوب می شود نه حرمت؛ مصنّف در ما نحن فیه درصدد نقض این مطلب برآمده و می فرمایند: مطابق بیانات مرحوم شیخ انصاری، همان طور که حدوث غصب حرام می باشد، بقاء آن نیز حرام می باشد و حکم به حرمت بقاء در غصب می نماید با اینکه بقاء در غصب نیز مانند خروج از غصب، متفرّع بر دخول در غصب است لذا همان طور که متفرّع بودن بقاء بر دخول، مانع از اثبات حرمت برای آن نمی باشد، متفرّع بودن خروج هم بر دخول، مانع از اثبات حرمت برای آن نمی باشد و تفاوتی بین آنها وجود ندارد و نهایتا بین بقاء در غصب و خروج از آن از این جهت تفاوت وجود دارد که بعد از دخول مکلّف در زمین غصبی، با دو محذور مواجه می باشد که هر دو حرام است؛ یکی بقاء و استمرار غصب و دیگری خروج از زمین غصبی و ایجاد غصب جدید و لکن چون خروج از زمین غصبی مستلزم غصب کمتری است، عقل بین محذورین از باب ارشاد، حکم می کند به لزوم خروج از غصب و لکن این حکم به لزوم خروج از غصب به جهت وجوب شرعی آن و مأمور به بودن آن نمی باشد، بلکه به این جهت است که محذور و مفسده آن کمتر از بقاء بر غصب می باشد.

خلاصه آنکه خروج از زمین غصبی در جمیع حالات و اوقات، حرام می باشد خواه بعد از دخول در زمین غصبی لحاظ گردد و خواه قبل از دخول در زمین غصبی چون بعد از دخول در زمین غصبی، اگرچه عنوان ثانوی مانند تخلّص از حرام صادق است ولی چون اضطرار به سوء اختیار مکلّف ایجاد شده است، عنوان مذکور باعث حسن عقلی و مطلوبیّت شرعی آن نمی گردد و قبل از دخول در زمین غصبی هم وجهی برای رفع حرمت وجود ندارد و صرف متفرّع بودن آن بر دخول مانع از اثبات حرمت بر آن نمی گردد کما اینکه مانع از اثبات حرمت بر بقاء نمی گردد. بنابراین خروج قطعا به جهت نهی سابق، حرام است و اضطرار به سوء اختیار رافع آن نمی باشد و عملی که مبغوض مولا باشد، متّصف به محبوبیّت، حسن و وجوب نمی شود.