موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب چهاردهم: ملاک اضطرار رافع حرمت«4»

إن قلت:‌ إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول و البقاء حرام بلا إشكال و لا كلام و أما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم و يتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات.

و منه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول و أنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج و ذلك[1] لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج و تركه، و ترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة لا أنه ما شرب الخمر فيها إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع كما لا يخفى.

(إن قلت...):

این عبارت درصدد بیان مبنای مرحوم شیخ انصاری و نقد و بررسی آن می باشد. همان طور که بیان شد مرحوم شیخ در تقریرات درس خود، «مطارح الأنظار»[2] قائل به این می باشند که در مسأله مذکور، خروج از دار غصبی حرام نبوده و به وجوب غیری و مقدّمی واجب است و مکلّف نیز مستحقّ عقاب نمی باشد.

دلیل ایشان بر این مطلب آن است که اگرچه تصرّف در ملک غیر بدون اذن او، حدوثا و بقاء حرام می باشد و در این جهت هیچ شکّ و شبهه ای وجود ندارد و قطعا خروج از زمین غصبی که مستلزم تصرّف در ملک غیر بدون اذن غیر می باشد نیز از این جهت حرام خواهد بود و لکن اگر این خروج برخوردار از عنوانی باشد مانند تخلّص از حرام و به جهت آن عنوان برخوردار از محبوبیّت و حسن باشد، قطعا حرام نبوده و از وجوب غیری و مقدّمی نیز برخوردار خواهد بود و مکلّف مستحقّ عقاب نیز نمی باشد چون تنها راه رهائی از غصب که واجب است، خروج از زمین غصبی می باشد.

(بل حاله...):

مرحوم شیخ در ادامه در جهت تأیید مبنای خود مثالی را ذکر می کنند و آن اینکه، شرب خمر ذاتا حرام است ولی اگر معالجه یک مریضی منحصر به شرب خمر باشد، این شرب خمر حرام نبوده و از وجوب غیری و مقدّمی برای حفظ جان برخوردار می گردد.

به عبارت دیگر شرب خمر در فرض مذکور از عنوان ثانوی یعنی حفظ جان برخوردار بوده لذا حرام نبوده و بلکه از باب مقدّمه واجب، از وجوب غیری و مقدّمی برخوردار می گردد.

(و منه ظهر...):

این عبارت در واقع استیناف بیانی و دفع دخل مقدّر می باشد و آن اینکه شاید کسی بگوید: خروج از زمین غصبی متوقّف بر دخول می باشد و چون دخول در اختیار مکلّف است و او می تواند آن را ترک نماید تا اینکه اضطرار به خروج از زمین غصبی پیدا نکند لذا خروج ابتداءً و ذاتا به جهت اینکه از مصادیق تصرّف در ملک غیر بدون اذن غیر می باشد، حرام است و از آنجا که «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، خروج بر حرمت خود

و بالجملة لا يكون الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له إلا مطلوبا و يستحيل أن يتصف بغير المحبوبية و يحكم عليه بغير المطلوبية.

باقی است و وجهی برای رفع حرمت و حکم به وجوب آن وجود ندارد.

ایشان در پاسخ می فرمایند: خروج از زمین غصبی در هیچ حالتی متصف به حرمت نمی باشد نه در فرضی که اصلا وارد زمین غصبی نشده است تا مضطر به خروج باشد و نه در فرضی که داخل زمین غصبی شده و مضطر به خروج می باشد و همچنین در مسأله شرب خمر نیز شرب خمر به جهت رهائی از مریضی و نجات از هلاکت در هیچ حالتی از حالات متّصف به حرمت نمی باشد نه در فرضی که اصلا گرفتار مریضی نشده است تا مضطر به شرب خمر باشد و نه در فرضی که گرفتار مریضی شده است و مضطرّ به شرب خمر باشد؛ زیرا تا زمانی که دخول در زمین غصبی محقّق نگردد، مسأله خروج از آن مطرح نمی گردد تا اینکه سخن از حرمت یا عدم حرمت آن مطرح گردد و بعد از دخول و اضطرار به خروج هم، این خروج به جهت رهائی از غصب، تنها از عنوان حسَن و تخلّص از حرام برخوردار می باشد. بنابراین خروج در هیچ حالتی متصف به حرمت نمی باشد مگر از باب سالبه به انتفای موضوع که عرف پسند نمی باشد چون احکام دائر مدار صدق عرفی موضوع هستند.

فائده: همان طور که مرحوم فیروزآبادی در «عنایة الاصول»[3] می فرمایند، این سؤال و جواب در جهت تأیید مبنای مرحوم شیخ از جانب محقّق خراسانی مطرح شده است و اثری از آن در بیان مرحوم شیخ در «مطارح» وجود ندارد.