موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب چهاردهم: ملاک اضطرار رافع حرمت«3»

إن قلت: كيف لا يجديه[1] و مقدمة الواجب واجبة.

قلت: إنما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة و لذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية.

(إن قلت...):

بیان شد که مصنّف قائل به این می باشند که عمل مذکور یعنی خروج از زمین غصبی به جهت نهی سابق(یعنی اینکه غصب حرام است هم حدوثا و هم بقاءً)، منهیّ عنه بوده و شخص مستحقّ عقاب می باشد و مأمور به نبوده و حکم وجوب به آن تعلّق نمی گیرد لذا در ما نحن فیه این سؤال و شبهه مطرح می گردد که شما در بحث مقدّمه واجب قائل به وجوب مقدّمه واجب عقلا و شرعا شده اید و بیان شد که در مسأله ما نحن فیه خروج، مقدّمه رهائی از عمل غصب است که واجب می باشد و استمرار غصب حرام است؛ با این وجود چگونه قائل به این می باشید که خروج از زمین غصبی، مأمور به و واجب نبوده و تنها منهیّ عنه بوده و مکلّف از استحقاق عقاب برخوردار می شود؟

(قلت...):

مصنّف در پاسخ می فرمایند: مقدّماتی که انجام واجب بر آنها متوقّف می باشد، از دو حال خارج نمی باشند:

یا از نوع منحصره می باشند به گونه ای که تنها راه تحقّق واجب همان مقدّمه است مانند اینکه تنها راه برای انقاذ غریق و نجات جان انسان مسلمان وارد شدن در زمین دیگری و تصرّف عدوانی می باشد؛

و یا از نوع غیر منحصره می باشند به گونه ای که برای تحقّق واجب، دو یا چند مقدّمه وجود دارد، مانند اینکه برای انقاذ غریق و نجات جان انسان مسلمان هم می تواند از طریق مباح اقدام نماید و هم می تواند از طریق غیرمباح و طریق حرام مانند وارد شدن در زمین دیگری و تصرّف عدوانی اقدام نماید.

صورت اول یعنی مقدّمه منحصره نیز از دو حالت خارج نمی باشد: یا مقدّمه منحصره از نوع مباح می باشد مانند اینکه تنها راه برای نجات جان انسان مسلمان این است که از زمین خودش عبور کند و یا از نوع غیر مباح و حرام می باشد مانند اینکه تنها راه برای نجات جان انسان مسلمان این است که از زمین دیگری عبور کند.

در صورتی که مقدّمه از نوع غیرمنحصره باشد و یا از نوع منحصره ای باشد که مباح است، مشکلی در جهت اثبات وجوب غیری آن وجود ندارد و قطعا مقدّمه مباح، اتصاف به وجوب غیری پیدا نموده و مقدّمه حرام بر حرمت خود باقی می ماند ولی در صورتی که مقدّمه از نوع منحصره ای باشد که حرام است مانند مسأله ما نحن فیه که رهائی از غصب و عدم استمرار آن متوقّف بر خروج است و خروج هم مستلزم تصرّف در ملک غیر بدون اذن غیر و غصب جدید می باشد که حرام است؛ باید بین حرمت مقدّمه و وجوب ذی المقدّمه مقایسه شود و هرکدام که از نظر شارع مقدّس، اهمیّت بیشتری داشته باشد، اخذ می گردد مثلا در مثال انقاذ غریق چون حفظ نفس محترمه از اهمیّت برخوردار است لذا باید به آن عمل شود و وجوب آن بر حرمت مقدّمه ترجیح داده می شود لذا مقدّمه نیز در این فرض از وجوب غیری برخوردار می شود.

و إطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها[2] مع انحصار المقدمة بها[3] إنما هو[4] فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة و المفروض هاهنا و إن كان ذلك إلا أنه[5] كان بسوء الاختيار و معه[6] لا تتغير[7] عما هی عليه من الحرمة و المبغوضية و إلا[8] لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف و اختياره لغيره[9] و عدم[10] حرمته[11] مع اختياره له[12] و هو كما ترى مع أنه خلاف الفرض و أن الاضطرار يكون بسوء الاختيار.

در مسأله ما نحن فیه نیز به همین صورت می باشد و وجوب ذی المقدّمه یعنی رهائی از غصب از اهمیّت برخوردار است و باید مطابق قاعده ترجیح داده شود و حرمت مقدّمه مرتفع گردد و متصف به وجوب غیری شود و لکن چون در مسأله ما نحن فیه، اضطرار به سوء اختیار محقّق شده است، حرمت مقدّمه از باب «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» به جهت نهی سابق به حال خود باقی می ماند و نمی تواند به وجوب مقدّمی و وجوب غیری متّصف شود برخلاف مواردی مانند انقاذ غریق که منحصر در انجام عمل حرام و ورود در ملک دیگری می باشد و این اضطرار به سوء اختیار نمی باشد لذا حرمت مقدّمه به جهت اضطرار مرتفع گردیده و از باب مقدّمیّت، متّصف به وجوب غیری می گردد.

(و إلّا لکانت...):

مصنّف در ادامه در جهت تأیید مبنای خود در مسأله مذکور یعنی عدم اتّصاف مقدّمه مذکور به وجوب غیری و عدم زوال مبغوضیّت از آن به جهت نهی سابق می فرمایند: اگر مقدّمه مذکور در ما نحن فیه نیز مانند مقدّمات دیگر، متّصف به وجوب غیری گردد و حرمت آن به طور کلّی ساقط گردد لازمه آن این است که:

أولا اراده مکلّف دخیل در ثبوت تکالیف و نفی آنها باشد و به عبارتی اراده مکلّف از جمله شرایط تکلیف باشد به این صورت که اگر مکلّف اراده خروج از زمین غصبی را داشته باشد، تصرّف در ملک غیر حرام نباشد و بلکه از باب مقدّمه واجب، متّصف به وجوب گردد و اگر مکلّف اراده خروج از زمین غصبی را نداشته باشد، تصرّف در ملک غیر، حرام باشد، در حالی که قطعا اراده مکلّف از جمله شرایط تکلیف نبوده و احکام دائر مدار مصالح و مفاسد ذاتیه و نفس الأمریه می باشند.

و ثانیا مسأله مذکور خارج از فرض مسأله و محلّ بحث در ما نحن فیه باشد چون فرض بحث در ما نحن فیه اضطرار به سوء اختیار است و با فرض ارتفاع حرمت مقدّمه و اتصاف آن به وجوب غیری، اضطرار صادق نمی باشد تا اینکه صحبت از سوء اختیار یا عدم سوء اختیار مطرح گردد.