موضوع: مقصد اول: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب چهاردهم: ملاک اضطرار رافع حرمت«2»

و إنما الإشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار في كونه منهيا عنه أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه، فيه أقوال. هذا على الامتنا

و أما على القول بالجواز فعن أبي هاشم أنه[1] مأمور به و منهي عنه و اختاره الفاضل القمي‌ ناسبا له إلى أكثر المتأخرين و ظاهر الفقهاء.

و الحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه و عصيان[2] له بسوء الاختيار و لا يكاد يكون[3] مأمورا به كما[4] إذا لم يكن

(فی کونه منهیّا عنه...):

در این مسأله کما اینکه محقّق خوئی «ره» نیز در «محاضرات»[5] می فرمایند، در مجموع پنج نظریه وجود دارد:

1) بعضی از علماء مانند مرحوم علامه در «نهایة الوصول»[6] و حضرت امام در «مناهج الوصول»[7] در مسأله مذکور قائل به حرمت فعلی بوده و خروج از زمین غصبی را حرام می دانند و اضطرار را چون به سوء اختیار بوده است، رافع حرمت نمی دانند.

2) بعضی دیگر مانند مرحوم صاحب فصول[8] در مسأله مذکور قائل به این می باشند که عمل مذکور یعنی خروج از زمین غصبی، واجب است و لکن مکلّف به جهت نهی سابق مستحقّ عقاب نیز می باشد. محقّق قمی در «قوانین»[9] این قول را به فخر رازی نیز نسبت داده است.

3) بعضی دیگر مانند مرحوم شیخ در «مطارح الأنظار»[10] در مسأله مذکور قائل به این می باشند که عمل مذکور یعنی خروج از زمین غصبی حرام نبوده و واجب است و مکلّف مستحقّ عقاب نیز نمی باشد چون تنها راه رهائی از غصب که واجب است، خروج از زمین غصبی می باشد.

4) بعضی دیگر مانند محقّق قمی در «قوانین»[11] به لحاظ مبنای خود که قائل به جواز اجتماع امر و نهی می باشند، عمل مذکور یعنی خروج از زمین غصبی را به عنوان غصب، حرام و منهی عنه می دانند و به عنوان مقدّمه رهائی از حرام که واجب است، مأمور به و واجب می دانند.

ایشان این قول را به اکثر متأخّرین و ظاهر عبارات فقهاء نسبت می دهند. علامه نیز در «نهایة الوصول»[12] این قول را به ابی هاشم جبائی از علمای معتزله نسبت داده است.

هناك توقف[13] عليه أو بلا انحصار به، و ذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك‌ الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا في مخالفته[14] فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره و يكون معاقبا عليه[15] كما[16] إذا كان ذلك بلا توقف عليه أو مع عدم الانحصار به و لا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به[17] لكونه بسوء الاختيار.

5) مصنّف که از جمله قائلین به امتناع در مسأله اجتماع امر و نهی می باشند، مطابق قاعده، عمل مذکور یعنی خروج از زمین غصبی را حرام و منهی عنه دانسته و مکلّف را مستحقّ عقاب می دانند و نهایتا به جهت اضطرار ولو اینکه به سوء اختیار می باشد، حرمت فعلی در زمان حاضر مرتفع می گردد و لکن ملاک آن باقی بوده و شخص مستحقّ عقاب می باشد و با وجود ملاک نهی و حرمت و برخورداری مکلّف از استحقاق عقاب، عمل مذکور نمی تواند مأمور به و واجب باشد.

به عبارتی مصنّف مسأله ما نحن فیه را از صغریات و مصادیق قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» به حساب آورده و شخص را با وجود اضطرار در فرض سوء اختیار به جهت نهی سابق مستحقّ عقاب می داند چون او می توانست با اختیار خود، غصب را ترک کرده و اضطرار به خروج از زمین غصبی که خودش غصب جدیدی است، پیدا نکند.