موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب چهاردهم: ملاک اضطرار رافع حرمت«1»

و ينبغي التنبيه على أمور.

الأول: أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام و إن كان يوجب ارتفاع حرمته و العقوبة[1] عليه مع بقاء ملاك وجوبه[2] لو كان[3] ، مؤثرا[4] له كما إذا لم يكن‌ بحرام بلا كلام[5] إلا أنه[6] إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار بأن[7] يختار ما يؤدّي إليه[8] لا محالة فإن[9] الخطاب بالزجر عنه[10] حينئذ[11] و إن كان ساقطا إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه و عصيانا لذاك الخطاب[12] و مستحقا عليه[13] العقاب لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب و هذا في الجملة مما لا شبهة فيه و لا ارتياب.

(الاول...): مطلب چهاردهم: ملاک اضطرار رافع حرمت

بحث در مورد این است که اگر شخصی به سوء اختیار خودش اضطرار به عمل حرامی پیدا نماید، آیا اضطرار در فرض مذکور رافع حرمت می باشد یا خیر؟

مثلا اگر شخصی با اختیار خود وارد زمین غصبی شود و برای رهائی از غصب، مضطر به خروج از زمین غصبی باشد که این خروج از زمین غصبی نیز غصب جدید بوده و مصداق تصرّف در ملک غیر بدون اذن او می باشد، حکم آن خروج که تنها راه برای رهایی از غصب است، چه می باشد؟

توضیح مطلب این است که مطابق قواعد اگر شخصی نسبت به ارتکاب عمل حرامی مضطر باشد، اضطرار باعث رفع حرمت فعلیه آن عمل گردیده و استحقاق عقاب از آن شخص برداشته می شود و اگر آن عمل حرام برخوردار از ملاک وجوب باشد، آن ملاک مؤثّر واقع گردیده و آن عمل حرام مصداقی از مصادیق عمل واجب به حساب می آید مثلا اگر شخصی در ماه رمضان و در حال روزه برای حفظ جان و نجات خود از دشمن مجبور باشد به زیر آب برود، بدون تردید ارتماس مذکور حرام نبوده و آن شخص مستحقّ عقاب نمی باشد و اگر آن فرد در فرض مذکور، نیّت غسل ارتماسی واجب نیز نماید، غسل او صحیح بوده و هیچ نقصانی در آن وجود ندارد.

و إنما الإشكال فيما إذا كان ما[14] اضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار في كونه[15] منهيا عنه أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه. فيه أقوال، هذا على الامتناع.

در مورد اضطرار به غیر سوء اختیار هیچ بحثی وجود نداشته و آثار و احکام مذکور بر آن مترتّب می گردد و لکن در مورد اضطرار به سوء اختیار تمام احکام مذکور جاری نمی گردد مثلا اگر شخصی بداند که با حضور در اجتماعی، او را به داخل استخر می اندازند و در عین حال با اینکه روزه واجب دارد، وارد در آن جمع شود و آنها او را داخل استخر بیندازند و اضطرار به ارتماس پیدا نماید، در این فرض نیز اضطرار رافع حرمت فعلی می گردد و لکن چون مکلّف، خود زمینه اضطرار را فراهم نموده و اضطرار به سوء اختیار خود بوده است، به خاطر نهی سابق مستحقّ عقاب بوده و استحقاق عقاب از او مرتفع نمی گردد لذا اگر آن فرد در فرض مذکور نیّت غسل ارتماسی واجب نماید، غسل او صحیح نبوده و به جهت برخورداری از ملاک حرمت و استحقاق عقاب، ملاک وجوب در حق او فعلی نمی گردد.

در مورد احکام مذکور در فرض اضطرار به غیر سوء اختیار و به سوء اختیار بحث و اشکالی وجود ندارد ولکن در یک مورد بحث و اختلاف وجود دارد و آن در فرضی است که انجام عمل حرامی که اضطرار به آن پیدا کرده است، تنها راه رهائی از یک عمل حرام باشد مثلا اگر به سوء اختیار وارد زمین غصبی شود، این عمل از باب دخول در غصب، قطعا حرام می باشد و لکن تنها راه رهائی از این عمل حرام یعنی غصب، خروج از آن زمین غصبی است و خروج از غصب که اضطرار به آن پیدا کرده است نیز از مصادیق تصرّف در ملک غیر بدون اذن غیر می باشد که حرام است و از طرفی هم خروج از زمین غصبی و پایان بخشیدن به غصب نیز واجب می باشد لذا این سؤال مطرح می گردد که آیا در فرض مذکور نیز اضطرار رافع حرمت است و در نتیجه خروج از زمین غصبی که مضطرّ الیه می باشد، واجب بوده و حرام نمی باشد یا اینکه اضطرار در این فرض رافع حرمت نبوده و حرمت به حال خود باقی است لذا این عمل از مصادیق واجب به حساب نمی آید؟