موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب سیزدهم: قول به جواز عقلا و امتناع عرفا

بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام‌ و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا.

و فيه أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي الغير

(بقی الکلام...): مطلب سیزدهم: قول به جواز عقلا و امتناع عرفا

این قول منسوب به محقّق اردبیلی می باشد. ایشان در «مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان»[1] در مقام بیان صحّت یا عدم صحّت وضو در مکان غصبی به این تفصیل اشاره می نمایند.

دلیل ایشان بر این تفصیل آن است که مجمع واحد ذو عنوانین، اگرچه در نزد عقل و به تحلیل عقلی، دو حقیقت مختلف و متعدّد دیده می شود و عقل حکم به جواز اجتماع می دهد ولی عند العرف، یک حقیقت بیشتر وجود نداشته و عرف حکم به امتناع اجتماع می نماید.

به عبارت دیگر همان طور که در علوم معقول گفته می شود هر شیئی می تواند برخوردار از چهار وجود باشد، وجود کتبی، وجود لفظی، وجود عقلی و وجود خارجی. مراد از وجود عقلی و وجود ذهنی این است است که تصویری از آن شیء در ذهن انسان حاضر می‌گردد و مراد از وجود خارجی امری است که در بیرون یافت می گردد و با حواسّ انسان قابل درک می باشد. ایشان می‌فرمایند: اموری مانند صلاة در دار غصبی یا وضو در دار غصبی و یا راه رفتن در مکان غصبی اگرچه به تجزیه و تحلیل عقلی برخوردار از دو وجود ذهنی می باشند ولکن برخوردار از یک وجود خارجی هستند لذا اگر با نگاه دقیقی عقلی نظر شود ما می توانیم بگوییم در مواردی مانند صلاة در دار غصبی، عنوان صلاة که از وجود ذهنی مستقلّ برخوردار است، مأمور به بوده و امر به آن تعلّق می گیرد و وجود ذهنی غصب و عنوان غصب که به تحلیل عقلی از وجود مستقل برخوردار است، منهی عنه بوده و نهی به آن تعلّق می گیرد و در واقع اجتماع بین امر و نهی که از مصادیق اجتماع ضدین بوده و محال است، لازم نمی آید ولی همین امر یعنی صلاة در دار غصبی به لحاظ وجود خارجی و نگاه عرفی، عمل واحد به حساب آمده و نمی تواند هم متعلّق امر و مأمور به باشد و هم متعلّق نهی و منهیّ عنه باشد زیرا همانطور که بیان شد شیء واحد نمی تواند هم محبوب در نزد مولا باشد و هم مبغوض ولو اینکه برخوردار از دو یا چند عنوان بوده و به تعبیری برخوردار از دو یا چند وجود ذهنی باشد.

فائده: از مجموع بیانات مذکور روشن می گردد که با توجّه به تفصیل مذکور یعنی اینکه بین لحاظ عقلی و لحاظ عرفی تفکیک قائل شویم و بگوییم مطابق لحاظ عقلی عمل مذکور از دو وجود برخوردار است، اجتماعی محقّق نمی گردد تا اینکه گفته شود اجتماع بین امر و نهی، عقلا جایز می باشد، بلکه متعلّق امر، وجود ذهنی طبیعت صلاة می باشد و متعلّق نهی وجود ذهنی طبیعت غصب. فافهم.

(و فیه...):

مصنّف در پاسخ می فرمایند: تفصیل مذکور صحیح نمی باشد چون همان طور که در گذشته بیان شد، مسأله ما نحن فیه از جمله مسائل عقلیه علم اصول بوده و ربطی به مدالیل الفاظ و ظهورات عرفیه ندارد. بنابراین حکم به جواز و حکم به امتناع در ما نحن فیه از احکام عقل می باشد و این عقل است که حکم به ارتفاع یا عدم ارتفاع غائله اجتماع ضدّین می نماید لذا عرف نمی تواند در این گونه مسائل عقلی، حکم دهد و اگر هم بخواهد حکم نماید، قطعا از طریق عقل و مطابق مقتضای عقل حکم می نماید و روشن است که اگر عقل حکم به جواز اجتماع امر و نهی صادر

المبتني على التدقيق و التحقيق و أنت خبير بعدم العبرة به بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق و قد عرفت فيما تقدم‌ أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر و النهي بل في الأعم فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل و لعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه‌ تناف لا يجتمعان في واحد و لو بعنوانين و إن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة في واحد بوجهين فتدبر.

نماید، طبعا عرف نیز برخلاف آن حکمی نخواهد داشت و اگر عقل حکم به امتناع اجتماع امر و نهی نماید، عرف نیز همان حکم را پذیرفته و برخلاف آن حکمی ندارد و همان طور که در گذشته بیان شد چون مطابق نظر عقل نیز متعلّق احکام، فعل خارجی صادر از مکلّف می باشد و تعدّد عنوان باعث تعدّد معنون نمی شود لذا اجتماع امر و نهی به حکم عقل جایز نمی باشد و زمانی که به حکم عقل جایز نباشد، عرف نیز همین حکم عقلی را پذیرفته و برخلاف آن حکمی صادر نمی نماید.