موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب دوازدهم:قول به جواز و ادله آن«10»

و منها أن أهل العرف[1] يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا و عاصيا من وجهين‌ فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون في مكان خاص ـ كما مثل به الحاجبي و العضدي ـ ‌ فلو خاطه في ذاك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة و عاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان.

و فيه _مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه ليس من باب الاجتماع ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا كما لا يخفى‌_

(و منها...): دلیل دوم: وقوع اجتماع در عرف

محقّق قمی «ره» در «قوانین»[2] به عنوان دلیل سوم بر جواز اجتماع می فرمایند: «الثالث: أنّ السیّد إذا أمر عبده بخیاطة الثوب و نهاه عن الکون فی مکان مخصوص ثمّ خاطه فی ذلک المکان فإنّا نقطع أنّه مطیع عاصٍ لجهتی الأمر بالخیاطة و النهی عن الکون»

ایشان می فرمایند: هرگاه شخصی عملی را انجام دهد که هم عنوان مأمور به بر آن صادق است و هم عنوان منهیّ عنه، از نگاه عرف، هم مطیع شناخته می شود و هم عاصی لذا اگر مولایی به عبد خود امر نماید که فلان لباس را بدوزد و او را نهی کند از قرار گرفتن در فلان مکان خاصّ و آن عبد، لباس را در همان مکان منهی عنه بدوزد، در نگاه عرف از جهت دوختن لباس، مطیع به حساب می آید و از جهت قرار گرفتن در آن مکان خاصّ، عاصی به حساب می آید.

بنابراین برای جواز اجتماع امر و نهی در عمل واحد وجود دو جهت و دو عنوان کفایت می کند لذا در مواردی مانند صلاة در دار غصبی به جهت وجود عنوان صلاة، مأمور به محقّق گردیده و آن شخص، مطیع به حساب می آید و به جهت تحقّق عنوان غصب، آن شخص، عاصی به حساب می آید.

(و فیه مضافا...):

مصنّف از این دلیل در مجموع سه پاسخ می دهند:

پاسخ اول ایشان در واقع مناقشه در مثال است به این صورت که این مثال و مصادیقی مانند آن اساسا از محلّ بحث در باب اجتماع امر و نهی خارج می باشند، چون شخصی که در مکان منهی عنه عمل دوزندگی را انجام می دهد، دو عمل جداگانه انجام داده است؛ یکی بودن در آن مکان که از مقوله «أین» است و دیگری انجام عمل خیاطت، که از مقوله «فعل» می باشد لذا دو عمل با دو عنوان وجود دارد نه یک عمل با دو عنوان و در واقع اجتماعی صورت نگرفته است.

فائده: این اشکال از جانب صاحب فصول[3] مطرح گردیده و مورد پذیرش محقّق خراسانی «ره» و علمای دیگر مانند محقّق خوئی «ره»[4] واقع

المنع[5] إلا عن صدق أحدهما إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر أو العصيان فيما غلب جانب النهي لما عرفت من البرهان على الامتناع.

نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض، و العصيان في التوصليات و أما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم و غير مبغوض عليه كما تقدم‌.

گردیده است. البته بعضی مانند مرحوم شیخ انصاری در «مطارح الأنظار»[6] برای دفع ایراد مذکور مثال دیگری مطرح نموده اند و آن اینکه اگر مولا عبد خود را به راه رفتن امر نموده و از حرکت کردن در مکانی خاصّ نهی نماید، چنانچه عبد، راه رفتن و مأمور به را در ضمن حرکت در همان مکان خاصّ که منهیّ عنه است، انجام دهد، از نگاه عرف هم مطیع به حساب می آید و هم عاصی و واضح است که حرکت کردن در آن مکان، عمل واحد می باشد که از جهتی مصداق برای مأمور به است و از جهتی دیگر مصداق برای منهی عنه می باشد و ایراد مذکور بر این مثال وارد نمی باشد.

محقّق قمی «ره»[7] نیز در ادامه پس از بیان اشکالاتی که در مثال اول ایشان وارد می شده است، این ایرادات را مناقشه در مثال دانسته و از آن مثال عدول کرده و مثالی مانند مثال مرحوم شیخ انصاری ذکر می نمایند.

خلاصه آنکه ایراد اول، مناقشه در مثال است و راه گشا نمی باشد.

(المن..):

پاسخ دوم ایشان این است که با وجود دلیل عقلی و برهان قاطع بر امتناع اجتماع امر و نهی، ممکن نیست که در نزد عرف بر شخصی که عمل مذکور را در مکان منهیّ عنه انجام دهد، هم عنوان مطیع صادق باشد و هم عنوان عاصی، بلکه تنها یک عنوان صادق است و آن عنوان در صورتی که جانب امر ترجیح داده شود، عنوان مطیع است و در صورتی که جانب نهی ترجیح داده شود، عنوان عاصی است.

فائده: این ایراد نیز در فصول[8] بیان شده است. ایشان می فرمایند: «نمنع کونه مطیعا و الحال هذه». البته به نظر می رسد این گونه پاسخ با پیش فرض مبنای امتناع است نه با تکیه بر قضاوت عرف لذا یک نحوه مصادره به مطلوب است.

(نعم...):

پاسخ سوم ایشان این است که اطاعت دو معنا و تفسیر دارد؛ یکی امتثال امر مولا و حرکت در جهت خواسته او و دیگری حصول غرض مولا و آوردن عمل مورد نظر او.

اگر مراد از اطاعت، معنا و تفسیر اول باشد، همان طور که بیان شد، امتثال با معصیّت جمع نمی شود و بر عمل مذکور یکی از آن دو صادق است؛

اما اگر مراد از اطاعت، معنا و تفسیر دوم باشد، اگر مأمور به توصّلی باشد، صدق مطیع و عاصی از نظر عرف بر این فرد مانعی ندارد چون در واجب

توصّلی، غرض آمر به مجرّد ایجاد آن در خارج حاصل می شود چه در ضمن فردی محرّم واقع گردد و چه در ضمن فردی غیر محرّم ولی اگر مأمور به تعبّدی باشد تنها مصداق عاصی می باشد و عنوان مطیع بر او صدق نمی نماید زیرا اطاعت در صورتی صادق است که مکلّف عمل را با تمام اجزاء و شرایط انجام داده باشد تا غرض مولا از آن محقّق گردد و چون یکی از شرایط تحقّق عمل عبادی این است که با قصد قربت محقّق گردد، این عملی که مبغوض مولا است، نمی تواند باعث حصول قصد قربت گردد.

فائده: این پاسخ نیز در «مطارح الأنظار»[9] به صورت تفصیلی مطرح شده است.