موضوع: مقصد دوم:نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب دوازدهم:قول به جواز و ادله آن«9»

و لا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا[1] فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه لا أنه يوجب استحبابه أصلا و لو بالعرض و المجاز إلا على القول بالجواز.

(و لا یخفی...):

قسم اول از عبادات مکروهه، عبادتی بود که نهی به عنوان عبادت تعلّق گرفته بود و همان عنوان مأمور به نیز بوده است و بدلی برای آن وجود نداشت مانند صوم در روز عاشوراء؛ در اینجا این سؤال مطرح می گردد که آیا این قسم اول در واجبات و مستحبّات هم قابل تصوّر است به این صورت که بگوییم عبادتی که مأمور به، به امر وجوبی است و بدلی هم ندارد، امر استحبابی نیز به آن تعلّق گرفته باشد؟

مصنّف می فرمایند: این قسم چه به صورت حقیقی و چه به صورت مجازی در واجبات و مستحبّات قابل تصوّر نمی باشد چون لازمه آن اجتماع دو حکم متضاد در یک عمل خارجی واحد است لذا وجود مزیّت مانند بودن در مسجد، باعث تأکید واجب می گردد نه اینکه باعث استحباب آن عمل شود، مگر اینکه قائل به جواز در باب اجتماع امر و نهی باشیم چون در این صورت دو عنوان وجود دارد و تعدّد عنوان کفایت می کند در تعلّق دو حکم به مورد واحد و باید حمل بر اکثر ثوابا شود.

فائده: بیان مصنّف از جهات مختلف برای ما روشن نیست:

أوّلا تصویر قسم اول در ما نحن فیه به این صورت می باشد که ما بگوییم نماز در مسجد که عنوان واحد می باشد هم مأمور به به امر وجوبی است و هم مأمور به به امر استحبابی لذا ایشان در مقام بیان پاسخ اجمالی فرمودند: در بعضی از این امثله مانند روزه در روز عاشوراء که از قسم اول می باشد، عنوان واحد وجود دارد نه دو عنوان لذا باید گفته شود مورد بحث در جایی است که مطابق یک دلیل همین عمل واحد، متعلّق امر وجوبی قرار گرفته است و همین عمل در دلیل دیگر متعلّق امر استحبابی قرار گرفته است و فقهاء در چنین مواردی عمل مذکور را مستحبّ می دانند و دلیل دالّ بر وجوب را حمل بر استحباب مؤکّد می نمایند نه اینکه دلیل دالّ بر استحباب را نشانه واجب مؤکّد قرار دهند.

ثانیا اگر گفته شود: مراد محقّق خراسانی وجود دو دلیل نمی باشد بلکه وجوب عمل مذکور مثل صلاة در مسجد، مفروغ عنه می باشد و صحبت از این است که آیا مزیّتی مانند بودن در مسجد باعث استحباب می گردد یا خیر؟ در پاسخ گفته می شود فرض این است که متعلّق امر وجوبی، صلاة در مسجد می باشد یعنی طبیعت عمل به همراه بودن در مسجد، متعلّق امر وجوبی است و با این فرض عنوانی مانند بودن در مسجد، مزیّت به حساب نمی آید بلکه داخل در مأمور به می باشد زیرا همان طور که در گذشته بیان شد، مزیّت و منقصت نسبت به طبیعت عمل و مأمور به معمول و رایج حاصل می گردد به این صورت که طبیعت عمل بدون لحاظ خصوصیّات و عوارضی، مأمور به واقع می گردد و اگر این طبیعت و مأمور به به همراه ویژگی هایی امتثال گردد که با طبیعت و روح عبادت تناسب دارد، باعث مزیّت در آن عبادت می گردد ولی اگر با ویژگی هایی همراه گردد که با آن عبادت تناسب نداشته، باعث منقصت در عبادت می گردد؛ در حالی که در ما نحن فیه فرض این است که عنوانی مانند بودن در مسجد داخل در متعلّق امر بوده و امری زائد بر آن نمی باشد چون فرض این است که مأمور به مذکور بدلی ندارد تا اینکه ما بگوییم نماز در مسجد نسبت به طبیعت عمل و مأمور به رایج و معمول از مزیّت و ثواب بیشتری برخوردار است.

و كذا[2] فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فإنه[3] لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض و المجاز فتفطن.

و ثالثا بر فرض که پذیرفته شود عنوانی مانند بودن در مسجد، مزیّت لحاظ می گردد، گفته می شود: چگونه باعث تأکید وجوب می گردد؟! عمل واجب عملی است که مصلحت ملزمه دارد و فرض این است که مزیّت مذکور، مصلحت ملزمه ای را ایجاد نمی نماید بلکه نهایتا از مصلحت غیرملزمه برخوردار می باشد لذا این سؤال مطرح می گردد چگونه امری که برخوردار از مصلحت غیر ملزمه می باشد باعث تأکید امری می شود که برخوردار از مصلحت ملزمه می باشد؟

و رابعا با فرض مذکور و وحدت عنوان که در گذشته در پاسخ اجمالی نیز بیان شد حتّی بنابر قول به جواز اجتماع نیز وجهی برای جمع بین دو حکم استحباب و وجوب، وجود ندارد چون همان طور که بیان شد قائلین به جواز نیز در چنین فرضی قائل به امتناع می باشند.

البته احتمال دارد مراد مصنّف در ما نحن فیه این باشد که اگر عملی از وجوب برخوردار باشد و در عین حال این عمل ملازم با عنوانی است یا عنوانی منطبق بر آن است که آن عنوان مزیّتی را به همراه دارد، در چنین فرضی آن عنوان از حکم استحبابی برخوردار نمی گردد و بلکه باعث می گردد این عمل واجب از جایگاه ویژه ای در بین واجبات برخوردار شود مانند اینکه خواندن نماز رو به قبله مسلمین در حال حاضر یعنی کعبه واجب است و فرض شود که بعضی از مسلمان ها به عنوان فرقه و گروه خاصّی بر قبله اول مسلمین یعنی بیت المقدّس باقی مانده باشند لذا نماز خواندن به سوی کعبه که واجب می باشد ملازم با عنوان مخالفت با آن فرقه است یا عنوان مخالفت با آن فرقه بر این نماز رو به کعبه منطبق می گردد و باعث مزیّت در آن می گردد به این صورت که آوردن واجبات دیگر در نماز مانند طهارت، عمل به واجب بوده و مزیّتی را به همراه ندارد ولی آوردن نماز رو به کعبه، علاوه بر اینکه عمل به واجب به حساب می آید، مصداق مخالفت با آن فرقه نیز به حساب می آید لذا عمل به این واجب یعنی خواندن نماز رو به کعبه از جایگاه ویژه ای نسبت به آوردن واجبات دیگر مانند طهارت در صلاة، برخوردار می شود و قطعا در این فرض بنابر قول به جواز اجتماع ما می توانیم هم امر وجوبی داشته باشیم که به خواندن نماز رو به کعبه تعلّق گرفته است و هم امر استحبابی داشته باشیم که به عنوان مخالفت با فلان فرقه تعلّق گرفته باشد.

(و کذا...):

قسم سوم از عبادات مکروهه، عبادتی بود که نهی در واقع به عنوان عبادت تعلّق نگرفته بود بلکه به عنوانی که ملازم یا متحد با مأمور به است، تعلّق گرفته بود مانند نماز در مواضع تهمت. در اینجا این سؤال مطرح می گردد که آیا این قسم در مسأله واجبات و مستحبات هم قابل تصور است به این صورت که بگوییم عبادتی که مأمور به به امر وجوبی است به جهت عنوانی که ملازم یا متحد با عبادت است، مأمور به به امر استحبابی نیز باشد؟

مصنّف می فرمایند: این قسم هم در واجبات و مستحبات قابل تصور نمی باشد لذا یا باید حمل بر تأکید وجوب شود و یا باید حمل بر اقتضایی شود آن هم به صورت تعلّق امر به عبادت به صورت مجاز و اسناد به غیر من هو له، چون امر استحبابی در واقع به آن عنوان ملازم با مأمور به تعلّق گرفته است مگر اینکه قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم چون در این صورت دو عنوان وجود دارد، یکی متعلّق امر وجوبی قرار می گیرد و دیگری متعلّق امر استحبابی قرار می گیرد و باید حمل بر اکثر ثوابا شود.