موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب دوازدهم:قول به جواز و ادله آن«7»

و أما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة و أما في صورة الاتحاد و ترجيح جانب الأمر كما هو المفروض حيث إنه[1] صحة العبادة فيكون حال النهي فيه[2] حاله[3] في القسم الثاني فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل حيث[4] إنه[5] بالدقة يرجع إليه إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته و مشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة و نقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت.

و قد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا[6] و في هذا القسم على القول بالجواز.

(و أمّا علی الامتنا..):

اما در صورتی که قول به امتناع پذیرفته شود، در صورتی که عنوان منهیّ عنه یعنی بودن در مواضع تهمت ملازم با عنوانی باشد که امر به آن تعلّق گرفته است مثل صلاة، دو توجیه مذکور جاری می گردد و می توان به واسطه همان دو توجیه، خروج این عبادات را از مسأله اجتماع امر و نهی نتیجه گرفت ولی در صورتی که عنوان منهیّ عنه یعنی بودن در مواضع تهمت، متحد با عنوان مأمور به باشد، توجیه اول جریان پیدا نمی کند و قابل تطبیق نمی باشد چون متعلّق امر و متعلّق نهی عنوانا و معنونا، یکی می باشند و نمی توان گفت متعلّق امر یک چیز بوده و متعلّق نهی چیز دیگری می باشد. البته از آنجا که صحّت عبادت در این موارد اجماعی می باشد، صلاة در این امکنه از قبیل صلاة در حمام خواهد بود لذا می توان همان توجیه را در این موارد نیز بیان نمود به این صورت که عبادتی مانند صلاة به جهت برخورداری از خصوصیّتی مانند بودن در مواضع تهمت نسبت به فردی از صلاة که از این خصوصیّت و از این منقصت برخوردار نمی باشد، از ثواب کمتری برخوردار است و در نتیجه نهی در این موارد، ارشاد به وجود همین کاستی ثواب دارد لذا امر مولوی حقیقی با نهی مولوی حقیقی اجتماع ننموده تا مصداقی برای مسأله اجتماع امر و نهی باشد.

(و قد انقدح...):

مصنّف می فرمایند: مسأله «أقلّ ثوابا» در صورتی جاری می گردد که:

أوّلا قائل به جواز اجتماع نباشیم چون در فرض جواز اجتماع، متعلّق امر غیر از متعلّق نهی می باشد و نیاز به این توجیه نمی باشد لذا در مورد عبادات از قسم سوم بنابر قول به جواز و همچنین بنابر قول به امتناع و ملازم بودن عبادت با عنوانی که در واقع منهی عنه می باشد، جاری نمی شود؛

و ثانیا برای آن عبادت بدلی وجود داشته باشد، چون اگر بدل وجود نداشته باشد، مقایسه آن عمل عبادی با فرد دیگر آن معقول نمی باشد تا اینکه صحبت از اقلّ ثوابا یا اکثر ثوابا مطرح گردد لذا در مورد عبادات از قسم اول مانند مکروه بودن روزه در روز عاشورا، این توجیه جاری نمی شود خواه

قائل به جواز اجتماع باشیم و خواه قائل به امتناع باشیم.