موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم:اجتماع امر و نهی /مطلب دوازدهم:قول به جواز و ادله آن«6»

و لا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة و لزوم اتصاف ما لا مزيد فيه و لا منقصة بالاستحباب لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها و لا منقصة من المشخصات و كذا كونه أكثر ثوابا.

و لا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للإرشاد بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه مولويا و إن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان.

(و لا یرد...):

این عبارت اشاره به بیان یک ایراد و دفع آن دارد که محقّق قمی «ره» در «قوانین»[1] بیان نموده اند.

توضیح ایراد این است که بعضی به ظاهر لفظ «أقلّ ثوابا» توجّه نموده و گفته اند: اگر کراهت به معنای «أقلّ ثوابا» باشد، در مقابل استحباب به معنای «اکثر ثوابا» می باشد و لازمه آن این است که اگر عبادتی مانند صلاة در خانه که از ثواب کمتری نسبت به عبادت دیگر مانند صلاة در مسجد برخوردار می باشد، حکم به کراهت آن شود و اگر عبادتی مانند صلاة در خانه از ثواب بیشتری نسبت به عبادتی دیگر مانند صلاة در حمام برخوردار می باشد، حکم به استحباب آن شود؛ در حالی که این مطلب صحیح نمی باشد، پس نمی تواند کراهت در موارد مذکور مانند صلاة در حمام، به معنای «أقلّ ثوابا» باشد.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: همان طور که بیان شد مراد از ثواب کمتر یا ثواب بیشتر در مقایسه با امتثال عبادت به صورت رایج و معمول و بدون وجود مزیّت و منقصت می باشد لذا در هر موردی که مزیّتی در عبادت حاصل گردد مثل بودن در مسجد، از ثواب بیشتری برخوردار می شود و در هر موردی که منقصتی در عبادت حاصل گردد مثل بودن در حمام، از ثواب کمتری برخوردار می شود و روشن است که لازمه آن این نیست که در هر موردی عملی که از ثواب کمتر برخوردار است متّصف به کراهت شود و در هر موردی که از ثواب بیشتر برخوردار است متّصف به استحباب گردد، بلکه کراهت و استحباب، دائر مدار وجود منقصت و مزیّت می باشد لذا عبادتی مانند صلاة در خانه با اینکه ثوابش بیشتر از صلاة در حمام می باشد ولی چون برخوردار از مزیّتی نمی باشد، متّصف به استحباب نمی گردد و همچنین چون ثوابش از صلاة در مسجد کمتر است، متصف به کراهت نمی گردد چون منقصتی در آن وجود ندارد.

(و لا یخفی...):

عمده جواب مصنّف در مورد عبادات از قسم دوم مانند صلاة در حمام، ارشادی بودن نهی تنزیهی می باشد، به خلاف عبادات از قسم اول مانند روزه در روز عاشوراء که سه جواب را مطرح نموده بودند و مطابق دو جواب یعنی وجود مصلحت در ترک یا وجود مصلحت در عنوانی که ملازم با ترک است، نهی مولوی بوده است و نهایتا منشأ نهی، مفسده در فعل نبوده است، بلکه مصلحت در ترک بوده است لذا مصنّف در این عبارت می فرمایند: نهی تنزیهی در عبادات از قسم دوم مثل صلاة در حمام ارشادی است و ارشاد به اقلّ ثوابا و وجود منقصت دارد و نهی مولوی نمی باشد ولی نهی در عبادات از قسم اول مثل روزه در روز عاشوراء می تواند نهی مولوی باشد کما اینکه می تواند نهی ارشادی باشد.

و أما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض و المجاز و كان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان و يمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا هذا على القول بجواز الاجتما

(أمّا القسم الثالث...):

مصنّف در مورد قسم سوم عبادات مکروهه مانند صلاة در مواضع تهمت می فرمایند:

در مورد این قسم از عبادات که به حسب ظاهر به عنوان عبادت تعلّق گرفته ولی در واقع و حقیقتا به عنوانی تعلّق گرفته که آن عنوان با عبادت اتّحاد وجودی یا ملازمه وجودی دارد؛ اگر قائل به جواز اجتماع باشیم یکی از این دو توجیه جاری می گردد:

یا اینکه اگرچه نهی در این موارد نهی تنزیهی مولوی حقیقی و ناشی از وجود مفسده در این موارد است ولی به عبادت تعلّق نگرفته، بلکه به نفس بودن در آن مواضع و امکنه تعلّق گرفته است لذا متعلّق امر، صلاة و متعلّق نهی، بودن در آن مواضع می باشد و در واقع اجتماعی صورت نگرفته است.

روشن است که این توجیه بنابر این مبنا مطرح می گردد که ما بگوییم عمل صلاة غیر از بودن در مواضع تهمت است و نهایتا بین آنها ملازمه در وجود برقرار است.

و یا اینکه نهی در این موارد نهی تنزیهی مولوی حقیقی نمی باشد بلکه نهی ارشادی بوده و برای رهایی مکلّف از خسارت و مفسده موجود در آن مواضع صادر شده است؛ چون فرض این است که مکلّف می تواند آن عبادت را در مکانی دیگر بدون وجود منقصت و بلکه با وجود مزیّت مثل آوردن در مسجد، امتثال نماید لذا امر مولوی حقیقی با نهی مولوی حقیقی اجتماع ننموده تا مصداقی برای مسأله اجتماع امر و نهی صورت گرفته باشد، بلکه امر مولوی حقیقی با نهی ارشادی اجتماع نموده اند که مانعی از اجتماع آنها وجود ندارد.

روشن است که این توجیه در حقیقت با این نگاه مطرح شده است که ما بگوییم بین عنوان صلاة و عنوان بودن در مواضع تهمت، اتحاد وجودی برقرار است و در نتیجه بودن در مواضع تهمت به عنوان یکی از عوارض و ممیّزات صلاة که باعث ایجاد منقصت در آن می شود، به حساب آید.