موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب دوازدهم:قول به جواز و ادله آن«4»

و إما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك[1] من دون انطباقه[2] عليه[3] فيكون كما إذا انطبق[4] عليه[5] من غير تفاوت إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ[6] ليس بحقيقي بل بالعرض و المجاز فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به[7] حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق إلا أن منشأه فيها حزازة و منقصة في نفس الفعل و فيه رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا غاية الأمر كون الترك أرجح.

نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين[8] على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح و أكثر ثوابا لذلك[9] و عليه[10] يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض و المجاز فلا تغفل‌.

(و إمّا لأجل...):

2) نهی از این اعمال، برخاسته از مفسده در انجام آنها نمی باشد تا نهی مولوی حقیقی بوده و کاشف از وجود مفسده در فعل باشد، بلکه به خاطر آن است که ترک آن عبادات، ملازم با عنوانی است که آن عنوان برخوردار از مصلحت بوده و مصلحت آن بر مصلحت انجام این اعمال عبادی غلبه و برتری دارد؛ مثلا اگرچه روزه در روز عاشوراء برخوردار از مصلحت می باشد ولی ترک آن ملازم با مخالفت با بنی امیّه است که خود را ملتزم به انجام روزه در روز عاشوراء می دانستند و این مخالفت با بنی امیّه برخوردار از مصلحت است به گونه ای که مصلحت آن بر مصلحت روزه در روز عاشوراء غلبه و برتری دارد.

بنابراین در این مورد نیز عمل عبادی به جهت تعلّق نهی کراهتی به آن برخوردار از منقصت و مفسده نمی باشد، به خلاف مواردی که نهی کراهتی به انجام یک عملی تعلّق گرفته است که برخوردار از عنوانی می باشد که به جهت آن عنوان مشتمل بر مفسده و منقصت می باشد و روشن است که در این حالت، نهی در واقع و حقیقتا به همان عنوان ملازم با ترک تعلّق گرفته است و بالعرض و مجازا به ترک تعلّق گرفته است به خلاف توجیه اول که نهی حقیقتا به عنوان ترک تعلّق گرفته است.

(نعم...):

3) نهی از این اعمال نهی مولوی به معنای طلب ترک شیء به جهت وجود مفسده در فعل آن، نمی باشد بلکه ارشادی است و مقصود شارع از

نهی در این موارد این است که مکلّف را راهنمایی نماید به این مطلب که ترک این اعمال عبادی یا عنوان ملازم با ترک، از مصلحت بیشتری نسبت به فعل آن برخوردار است و واضح است که اجتماع امر مولوی با نهی ارشادی مانعی نداشته و از مصادیق اجتماع امر و نهی که استحاله دارد، نمی باشد.

روشن است که در این حالت، نهی در واقع و حقیقتا به ترک تعلّق گرفته است خواه ترک، مصداقی از مصادیق عنوانی مانند مخالفت با بنی امیّه به حساب آید و خواه آن عنوان، ملازم با ترک باشد.

فائده: خلاصه بیان مصنّف در مورد این قسم از عبادات مکروهه این می باشد که مراد از کراهت، کراهت اصطلاحی نمی باشد تا اینکه کاشف از مفسده باشد، بلکه مراد از آن این است که هم انجام عمل عبادی مصلحت دارد و هم ترک آن مصلحت دارد و لکن مصلحت ترک غلبه و برتری دارد بر مصلحت فعل لذا نهی از انجام آنها شده است. محقّق نائینی «ره» در «اجود التقریرات»[11] و «فوائد الاصول»[12] این بیان مصنّف را قبول نداشته و می فرمایند: «لا یعقل أن یکون کلّ من الفعل و الترک راجحا و مستحبّا شرعا لأنّ المتیقّن من وقوع الکسر و الانکسار بین الجهات و المصالح هو ما إذا کانت الجهات بین النقیضین من فعل شیء و ترکه...»

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: در هر موردی که فرض شود، هر یک از فعل و ترک یک عمل مصلحت دارد، هردو نمی توانند به فعلیّت برسند تا یکی از آنها بر دیگری ترجیح داده شود، بلکه در همان مقام جعل یا احدهما بر دیگری ترجیح داده می شود و به فعلیّت می رسد و یا اینکه هر دو سقوط می نمایند و هیچ کدام به فعلیّت نمی رسند.

محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[13] بعد از بیان ایراد مذکور از استاد خود یعنی محقّق نائینی «ره» و نقل راهکار جدید از ایشان و نقد و بررسی آن، در مقام بیان راهکار جدید برآمده و می فرمایند: «إنّ الإشکال فی اتّصاف العبادة بالکراهة فی هذا القسم إنّما نشأ من الغفلة عن تحلیل نقطة واحدة و هی أنّ متعلّق النهی فیها غیر متعلّق الأمر فإنّ متعلّق الأمر هو ذات العبادة و متعلّق النهی لیس هو ذات العبادة ضرورة أنّه لا مفسدة فی فعلها و لا مصلحة فی ترکها بل هو التعبّد بهذه العبادة فإنّه منهیّ عنه لما فیه من المشابهة و الموافقة لبنی اُمیّة «لعنهم الله»...»