موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب دوازدهم:قول به جواز و ادله آن«3»

أما القسم الأول فالنهي تنزيها عنه بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا و مع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة «عليهم السلام» على الترك إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض و إن كان مصلحة الترك أكثر فهما[1] حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين و إلا فيتعين الأهم و إن كان الآخر[2] يقع صحيحا حيث إنه كان راجحا و موافقا للغرض كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات.

و[3] أرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة و منقصة فيه أصلا كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة[4] غالبة على مصلحته و لذا لا يقع صحيحا

(أمّا القسم الأوّل...):

مصنّف در مورد قسم اوّل عبادات مکروهه مثل روزه در روز عاشورا که بدل ندارد ابتدا می فرمایند: نهی تنزیهی و کراهتی در این موارد یقینا نهی مولوی حقیقی و ناشی از مفسده در انجام این اعمال نمی باشد چون اگر نهی مولوی حقیقی باشد، امکان تقرّب به واسطه این اعمال وجود نداشته و حکم به صحّت آنها ممکن نمی باشد در حالی که فقهاء بالإجماع قائل به صحّت عمل در این موارد می باشند و این نشان دهنده آن است که نهی از این اعمال عبادی، مولوی حقیقی نمی باشد.

ایشان در ادامه برای تعلّق نهی در این موارد به عمل عبادی مانند روزه در روز عاشورا یا نماز مستحبّی در بعضی از اوقات، سه توجیه و سه راهکار ذکر می نمایند:

1) نهی از این اعمال برخاسته از مفسده در انجام آنها نمی باشد تا نهی مولوی حقیقی بوده و کاشف از وجود مفسده در فعل باشد، بلکه به خاطر وجود مصلحت در ترک آنها می باشد.

به عبارتی همان طور که در انجام آن اعمال عبادی مصلحت وجود دارد، در ترک آنها نیز مصلحت وجود دارد و نهایتا چون مصلحت ترک بیشتر از مصلحت فعل می باشد، ترک آنها ترجیح داده شده و فعل آنها مورد نهی تنزیهی قرار گرفته است مانند دو مستحبّ متزاحم که یکی از آنها اهمّ از دیگری باشد.

(و أرجحیّة الترک...):

این عبارت استیناف بیانی و دفع دخل مقدّر می باشد و آن اینکه بین مسأله ما نحن فیه یعنی تعلّق نهی کراهتی به عمل عبادی که فی حدّ نفسه

على الامتناع فإن الحزازة و المنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به بخلاف المقام فإنه[5] على ما هو[6] عليه[7] من الرجحان و موافقة الغرض‌ كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا.

که مستحب یا واجب است و مسأله مستحبّات متزاحمه، تفاوت وجود دارد و قابل مقایسه با یکدیگر نمی باشند؛ زیرا در مستحبّات متزاحمه، انجام هر یک از آنها ارجح می باشد از ترک آن ولی در مسأله ما نحن فیه، انجام عبادت نسبت به ترک آن،مرجوح است لذا این سؤال مطرح می گردد که چگونه با یک عمل مرجوح مقرّبیّت حاصل می گردد تا اینکه حکم به صحّت عمل عبادی صادر شود؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: نهی تنزیهی در ما نحن فیه، نهی کراهتی اصطلاحی نمی باشد که کاشف از مفسده و منقصت در عمل باشد بلکه این نهی به جهت مصلحتی است که در ترک آن عمل وجود دارد و آن مصلحت در ترک بر مصلحت در فعل، برتری و غلبه دارد.

بله اگر در موردی مفسده در ترک بر مصلحت در فعل غلبه داشته باشد، کاشف از مفسده و منقصت و یک نحوه مبغوضیّت در عمل می باشد و بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، مقرّبیّت حاصل نمی شود ولو اینکه قصد قربت به معنای قصد امتثال امر نباشد و قصد محبوبیّت و رجحان ذاتی برای حصول آن عمل عبادی کفایت کند.