موضوع: مقصد دوم:نواهی/فصل دوم:اجتماع امر و نهی /مطلب دوازدهم:قول به جواز و ادله آن«2»

و الجواب عنه أما إجمالا فبأنّه:

لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة أن‌ الظهور لا يصادم البرهان؛

مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد و لا يقول الخصم بجوازه[1] كذلك[2] بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين فهو أيضا لا بد له‌ من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يخفى.

(و الجواب...):

مصنّف از این دلیل به دو صورت اجمالی و تفصیلی پاسخ می دهند.

(أمّا إجمالا...):

پاسخ اجمالی مصنّف، همان طور که محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[3] می فرمایند، مشتمل بر سه مطلب می باشد:

یکی اینکه: بعد از اینکه یک دلیل و برهان عقلی بر امتناع وجود دارد، باید در ظهور ادلّه شرعیه که دلالت بر اجتماع دو حکم شرعی متضادّ دارند، تصرّف نمود تا با دلیل قطعی عقلی دالّ بر استحاله اجتماع، سازگار گردد چون ظهور بر اساس فهم عرفی از ادلّه، منعقد می گردد و این نمی تواند با برهان عقلی، تصادم نموده و آن را کنار بگذارد.

به عبارتی حکم عقلی مذکور مانند قرینه متّصله می باشد که مانع از انعقاد ظهور عرفی بر خلاف آن خواهد شد.

دیگر اینکه همان طور که در گذشته بیان شد، مسأله اجتماع امر و نهی و قول به جواز و امتناع در فرضی مطرح می گردد که یک عمل خارجی برخوردار از دو عنوان باشد در حالی که در مثال های مذکور مثل صلاة در حمام یک عنوان وجود دارد که هم متعلّق وجوب یا استحباب است و هم متعلّق کراهت و قطعا قائل به جواز اجتماع نیز در این موارد قائل به جواز نمی باشد تا اینکه بتواند با استدلال به وقوع اجتماع در این موارد، قول به جواز اجتماع را ثابت نماید.

و سوم اینکه قائلین به جواز اجتماع در فرضی قائل به جواز هستند که برای مکلّف مندوحه و راه فرار وجود داشته باشد تا اینکه تکلیف به محال و تکلیف به ما لا یطاق لازم نیاید، در حالی که در بعضی از موارد ذکر شده مثل روزه در روز عاشوراء که کراهت دارد، بدل وجود ندارد تا مندوحه وجود داشته باشد لذا چگونه قائل به جواز برای اثبات نظریه خود یعنی جواز اجتماع امر و نهی در همه موارد، به چنین مواردی استناد می نماید؟!

فائده: محقّق خوئی «ره» بعد از پذیرش دو مطلب اول، مطلب سوم را نپذیرفته و می فرمایند: «و أمّا النقطة الثالثة فیرد علیها ما تقدّم من أنّه

و أما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه‌ يوجب ذكرها بما فيها من النقض و الإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال فيقال و على الله الاتكال إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام.

أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه و ذاته و لا بدل له كصوم يوم عاشوراء و النوافل المبتدأة في بعض الأوقات‌.

ثانيها ما تعلق به النهي كذلك و يكون له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام‌.

ثالثها ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها.

لا دخل لقید المندوحة فی جواز الاجتماع أصلا»[4] و لکن به نظر می رسد ایراد وارد نمی باشد چون همان طور که بیان شد اگر چه قید مندوحه برای ورود یک مجمع در باب اجتماع امر و نهی دخیل نمی باشد، اما در ثبوت حکم به جواز اجتماع، دخیل می باشد، زیرا در چنین فرضی با وجود عدم مندوحه، تکلیف به ما لا یطاق و تکلیف به محال لازم می آید مگر اینکه مانند اشاعره تکلیف به ما لا یطاق را در حقّ خداوند متعال جایز بدانیم.